به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، فروش گوشی تلفن همراه بدون ضمانتنامه و برگه گارانتی یکی از مشکلاتی است که خریداران این محصول را با مشکل مواجه کرده است .این درحالیستکه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه ضمانتنامه ارزش چندانی ندارد خریداران را تشویق به خرید بیمه نامه با پرداخت 10 درصد هزینه خرید کالا می کنند.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که تنها برندهایی که در ایران نمایندگی دارند به ارائه گارانتی میپردازند و شنیدهها حاکی از آن است که محصولاتی که گارانتی ندارند، فروشندگان با ارائه پیشنهاد بیمه قصد دارند خیال مشتری را راحت کنند در حالیکه میگویند بیمه دلبخواه است اما مشتری را تشویق به آن میکنند.
سید مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: امکان قاچاق کالاهایی مانند لپ تاپ از مبادی رسمی به راحتی امکانپذیر نیست.
وی افزود: تا زمانیکه تعرفه واردات افزایش نیافته بود قاچاق کالا مقرون به صرفه نبود اما در حال حاضر با افزایش تعرفه واردات از 4 درصد به 10 درصد باید انتظار افزایش قاچاق را داشته باشیم.
میر مهدی گفت: نامهای به رییس جمهور و همچنین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته و درخواست کردیم تا برای جلوگیری از افزایش قاچاق تعرفه واردات محصولات آی تی کاهش بیابد.
رییس اتحادیه صنف فناوران تصریح کرد: اگر تعرفه واردات کاهش نیابد در سال 93 شاهد افزایش قاچاق محصولات "آی تی" هستیم.
وی در ادامه با اشاره به بیمه محصولات "آی تی" در بازار گفت: این بیمه وجاهت قانونی ندارد و مورد تایید نیست چرا که در سرفصلهای بیمه مرکزی سرفصلی به نام بیمه محصولات "آی تی" نیست و ما با بیمه مرکزی نامهنگاری کردیم تا اگر چنین سرفصلی وجود دارد به ما نیز اعلام کند.
میر مهدی از برخورد با فروشندگان متخلف در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در چند روز آینده اقدام به پلمپ واحدهای صنفی متخلف خواهیم کرد.
انتهای پیام/