به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،پس از سیاست‌های کلان اقتصادی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده  است.

ارکان صندوق توسعه ملی متشکل از هیأت امناء، هیأت عامل و هیأت نظارت هستند.

 هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیاراتی شامل  تعیین سیاست ها و خط‌مشی‌ها، تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش های خصوصی، تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق،حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد و ... است.

هیأت امناء صندوق توسعه ملی متشکل از رئیس جمهور،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی،رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور است.

 منابع صندوق توسعه ملی از مجاری زیر تامین میشودحداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت ، حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر، پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد،منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط،سود خالص صندوق طی سال مالی، درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار است.

همچنین در خصوص مصارف صندوق می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی،اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد، تأمین هزینه‌های صندوق است.

نکته اول این است که تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی پرداخت شود و تبدیل به ریال نشود. دوم اینکه این منابع در سرمایه‌گذاری‌های آینده اقتصادی به کار گرفته شود و شرط سوم این است که این طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشد.

اسماعیل جلیلی عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص اهمیت وجود صندوق توسعه ملی برای اقتصادی کشور گفت:این صندوق به عنوان تدبیری برای اقتصادی ملی قلمداد می شود تا با پس انداز کردن درآمد های ارزی و صرف آن در راه توسعه زیرساخت های تولیدی کشور تلاش شود.

وی در ادامه بیان کرد:در این راستا نیز تمهیداتی اندیشیده و قوانینی وضع شده است که تمام تلاش ها برای صیانت به پایبندی از این قوانین شده است.بر اساس این قوانین سالیانه حداقل باید میزان 20 درصد درآمدهای نفتی ذخیره شود و به صورت سالیانه 2 درصد به این میزان اضافه گردد.

این صندوق به ظاهر شباهت هایی نیز با حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است دارد به این صورت که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می‌رود یا به بیان دیگر در حساب ذخیره ارزی اگر دولت مازادی بر هزینه‌هایش داشته باشد به این حساب واریز می‌کند اما در صندوق توسعه ملی مصارف برای بخش خصوصی است.

سید مهدی صادق کارشناس اقتصادی  در این خصوص گفت:هدف تاسیس این صندوق برای توسعه به ویژه در زمینه اقتصادی و صنعتی بوده است.منابع این صندوق ذخیره است برای پروژه هایی که در زمان حال نه احساس نیاز نسبت به آن داریم و نه با آن آشنا هستیم اما ممکن است در آینده دور یا نزدیک جزو یکی از ضروریات کشور به حساب آید و در آن شرایط به یک پشتوانه عظیم مادی نیازمند باشیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد:امیدواریم طبق برنامه های صورت گرفته منابع این صندوق صرف رشد بخش خصوصی در حوزه های مختلف گردد و ما شاهد صرف آن برای واردات کالاهای غیر ضروری و کالاهای لوکس نباشیم.

انتهای پیام/