شورای امنیت سازمان ملل متحد به دنبال اعمال معافیت در بخش هایی از پرونده ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی است.

به گزارش سرویس بین‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از راشاتودی؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی را تا آوریل 2016 ( 12 ماه دیگر ) تمدید كرده است؛ اما از كمیته تحریم های لیبی خواست در معاهده ای جداگانه به اعمال معافیت در بخش هایی از این ممنوعیت بپردازد.

لیبی حدود 2 ماه پیش از شورای امنیت سازمان ملل خواست ممنوعیت ارسال سلاح به این كشور را لغو كند. این قانون از سال 2011 و همزمان با آغاز درگیریهای داخلی در لیبی به اجرا گذاشته شد تا پس از سقوط دولت ، شورشیان نتوانند كشور را به آشوب بكشند.

معاهده مبارزه با تروریسم در لیبی از سوی اردن به شورای امنیت ارائه شد و به موجب آن هرگونه انتقال سلاح های سنگین و یا تجهیز نظامی دولت لیبی ممنوع اعلام شد. با توجه به اهمیت بالای مقابله لیبی با گروه‌های تروریستی، شورای امنیت قصد دارد معافیت هایی برای طرابلس قائل شود. دولت لیبی باید فهرست روشنی از سلاح های مورد نیاز خود را به شورای امنیت تحویل دهد تا در صورت موافقت اعضا بتواند آنها را دریافت كند.


انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار