عباس آخوندي به اقتصادنيوز اعلام کرده است که توافق هسته‌اي اثر طولاني مدت بر بازار مسکن دارد؛ اما ممکن است به صورت موقت باعث تغيير استراتژي بازيگران بازارهاي ديگر از جمله ارز و سهام شود اما از آنجا که دولت برنامه‌ريزي لازم را دارد، احتمالا نوسان دراين بازار‌ها کوتاه مدت و مقطعي خواهد بود. دولت براي مواجهه با هر شرايطي پس از توافق نهايي هسته‌اي آماده است. توافق يک اتفاق سياسي مهم است و طبيعي است که بر اقتصاد اثر مي‌گذارد اما دولت با تدبير و تعقل درباره شوک‌هاي آني برنامه‌ريزي کرده است.

اين درحالي است که يک کارشناس اقتصاد مسکن پيش‎تر به اقتصادنيوز گفته بود که مذاکرات ژنو تاثير مستقيمي بر بازار مسکن نخواهد داشت، چرا که بايد ابتدا بازار جهاني و تاثير گذار بر مسکن بهبود يابد و پس از آن منتظر تغييرات بر بازار مسکن بود.ستاريان در اظهارات خود تاکيد کرده بود که مثبت و منفي بودن نتيجه مذاکرات به زودي بازار مسکن را تحت تاثير قرار نمي‎دهد بلکه مي‎تواند در بلند مدت بازار مسکن را تحت تاثير قرار دهد اما آنچه بيش از هر مورد ديگر بازار را تکان مي‎دهد عرضه و تقاضا و کنترل بازار است.

به گفته وي، در دو سال گذشته به دليل رکود در بخش ساختماني کاهش ساخت‌و‌سازها رخ داد و از طرفي ديگر کوچ سرمايه از بخش مسکن به ديگر بخش‎ها صورت گرفت و همين باعث شد تا سال 94 هم همين اتفاقات رخ دهد و احتمال کاهش توليد براي سال جاري نيز وجود دارد. ستاريان بر اين باور است که در دو، سه سال اخير بازار داخلي اقتصادي کشور تحت تاثير تحريم‌ها ضربه وارد کرده و به طور طبيعي کمبود واردات و مصالح مورد نياز منجر به کاهش توليدات و معاملات شده است.

به اعتقاد اين کارشناس اقتصاد مسکن، از ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم انتظار تاکيد بر به نتيجه رسيدن توافقنامه هسته‌اي ايران مي‌رفت، چرا که اين تواقفنامه بر بخش‌هاي تجاري و اقتصادي کشور تاثير به‌سزايي گذاشته بود و حال بايد دولت براي نجات بخش‌هاي اقتصادي اقداماتي انجام ‌دهد.اما برخي ديگر بر اين باورند که بازار مسکن تا زمان پايان مذاکرات نتيجه نهايي و به قطعيت رساندن توافقات ،‌با شوک همراه مي‎شود و علاوه بر اين، برخي ديگر معتقدند بازار مسکن تا زمان تعيين تکليف و کنترل بر بازار به روال رکودي خود ادامه مي‎دهد.

به گزارش اقتصادنيوز ، برخي از کارشناسان در تحليل‎هايي پيش از مذاکرات و ارزيابي بازار مسکن پس از نتايج مثبت اظهار کردند که بازار مسکن تحت تاثير عوامل متعددي همچون مصالح ، قيمت زمين و کنترل دولت با تغيير همراه مي‎شود.اما اواخر سال 92 بود که بازار مسکن روبه سردي رفت و روزهاي سختي را تجربه کرد. رکود تورمي بازار را آزار ‌داد و خريداران و فروشندگان منتظر معجزه مذاکرات آذر‌ماه امسال شدند. در نهايت معجزه‌اي رخ نداد و داستان تحريم‌ها به سال بعدش موکول شد.

به گفته ايرج رهبر، رئيس اتحاديه انبوه‌سازان افزايش قيمت مصالح ساختماني بيشترين تاثيري بوده است که توانست اين بازار را با خود به سمت رکود ببرد و تحت تاثير تحريم‌ها قرار گيرد. او معتقد است: تحريم‌هاي بخش مسکن همچون ديگر بخش‌هاي اقتصاد کشور به صورت مستقيم تاثير‌پذير نيست، چرا که در بخش توليد مصالح ساختماني کاملاً به کشورهاي ديگر وابسته نيستيم و کشور تا حدودي توليدات داخلي ساختماني دارد.

از فردا بازارهاي رسمي کار خود را آغاز مي‎کنند و بايد منتظر ماند و ديد که چه تصميماتي پيش روي بازار مسکن است و اين بازار پس از يک دوره رکود چگونه خود را نجات مي‎دهد.

منبع اقتصاد نیوز