شاه‌صاحبی مطرح کرد
ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیت‌المال در روزنامه‌های کثیرالانتشار
یک حقوقدان گفت: طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، اخذ رشوه و... از مصادیق تصرف در بیت‌المال است و چنانچه میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد، باید این موضوع در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پديده بيت‌المال یكى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است كه همواره از ناحيه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسيت ويژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبير شده و متعلق به آحاد مسلمين است و بايد در ميان آنان تقسيم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد. وی با بیان اینکه در قانون، تعریفی از بیت‌المال صورت نگرفته است، تصریح کرد: بر طبق اصطلاح عام، بیت‌المال همان اموالی است که به شخص خاصی تعلق ندارد و در زمره اموال عمومی است که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اشخاص نمی‌توانند آن را تملک کنند و دولت تنها از جهت ولایتی که برعموم دارد می‌تواند آن را اداره کند.
شاه‌صاحبی افزود: اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشا و كلاهبرداری به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی كه حسب وظیفه به وی سپرده شده است، موضوع جرائم اقتصادی ماده 286 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، زمین‌خواری و تصرفات منابع ملی و طبیعی و سایر جرائم از مصادیق متعدد بیت‌المال است.
وی تصریح کرد: مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال محاکم و مراجع قضایی هستند و در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است، هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات كشور و سازمان بازرسی كل كشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی كشف شود، دادگستری رسیدگی می‌كند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و هم‌چنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال کرده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
انتهای پیام/
با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال اعلام شد؛
جزئیات برنامه ایران خودرو برای افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت باید خودرو را مثل بنزین ارزان کند