مديرکل دفتر مسکن روستايي بنياد مسکن با اشاره به ضرورت صدور شناسنامه فني ملکي ساختمان براي همه ساخت و سازهاي کشور، تاکيد کرد: اکنون کمتر از 50 درصد از واحدهاي روستايي که با تلاش بنياد مسکن نوسازي و مقاومسازي شده ، داراي شناسنامه فني ملکي ساختمان است.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، حميد سهرابي گفت : بنياد مسکن انقلاب اسلامي در نظر دارد براي دو ميليون و 400 هزار واحدي که در طرح جامع مسکن روستايي بايد مقاوم سازي شود، شناسنامه فني ملکي فيزيکي و رقومي يا ديجيتالي صادر کند.

سهرابي با اشاره به زمان اجراي طرح مقاومسازي مسکن هاي روستايي در سال 84، اظهار داشت:  
صدور شناسنامه فني ملکي براي اکثر مسکن هاي روستايي آغاز مي شود و به صورت تکميل شده در اختيار روستاييان و بنياد مسکن قرار گرفت.

وي با بيان اينکه نسخه ديجيتال شناسنامه فني ملکي مسکن هاي روستايي براي بنياد مسکن يک سند محسوب مي شود، ادامه داد: اين سند از زمان درخواست متقاضيان براي طرح نوسازي تا مراحل احداث و پايان کار، تکميل و تمام رويدادهاي فني و ضوابط قانوني در آن ثبت مي شود.

سهرابي در ادامه اظهار داشت: نسخه ديجيتال شناسنامه فني ملکي مسکن هاي روستايي در بنياد مسکن موجود است و در مراحل پاياني نسخه مکتوب آن به صاحب ملک تحويل داده مي شود.

اين مسئول صدور شناسنامه فني ملکي براي مسکنهاي روستايي را در برنامهريزي هاي آتي بنياد مسکن پر مزيت دانست و گفت: ذخيره سازي اطلاعات فني اجراي مقاوم سازي واحدها، يک مستندسازي از اتفاقات فني ساخت و سازهاي روستايي است و مي تواند بنياد را در اجراي برنامه هاي بعدي ياري کند.

مديرکل دفتر مسکن روستايي بنياد مسکن با تاکيد بر اينکه محوريت فعاليت بنياد مسکن در بحث مقاوم سازي بناهاي روستايي، مشارکت مردم است، تصريح کرد: اين طرح با مشارکت مردم در امور اجرايي و نظارت و حمايت دستگاههاي دولتي با رعايت اصول مقررات ملي ساختمان و آييننامه هاي ساخت و ساز انجام مي شود.

سهرابي با اشاره به مقاومسازي ساختمانهاي موجود روستايي، اظهار داشت: هزينه هايي که براي مقاوم سازي ساختمان هاي موجود پيش بيني مي شود بيشتر از تخريب و نوسازي مجدد آنهاست، بنابراين تنها مقاوم سازي بناهايي که از لحاظ معماري از ارزش تاريخي برخوردار است صورت مي گيرد و براي ساختمانهاي مسکوني منتفي است.

وي به تفاهمنامه بنياد مسکن با نظامات مهندسي و کانون کاردانهاي ساختماني و وزارت راه و شهرسازي اشاره کرد و گفت: افرادي که داراي پروانه اشتغال تاييد شده هستند مي توانند مجوز اجرا و نظارت بر نوسازي و مقاوم سازي مسکن هاي روستايي را داشته باشند اما اولويت بنياد، استفاده از نيروهاي نظام مهندسي و کاردانهاست.

سهرابي افزود: همچنين در برخي از استانهاي محروم مهندساني که پروانه اشتغال ندارند با شرکت در آزمون هاي بنياد مي توانند صلاحيت اجرا و نظارت را کسب کنند.

اين مسئول صنعتي سازي و استفاده از فناوري نوين را در طرح نوسازي روستايي غيرقابل توجيه خواند و گفت: فرآيند صنعتي سازي در پروژه هاي انبوه سازي قابل توجيه است اما در قالب طرح هاي انفرادي روستاها کاربرد ندارد و از طرفي فرهنگ صنعتي سازي در روستاها کمرنگ است و استفاده از آن به لحاظ فني، صلاح نيست.

سهرابي استفاده از روشهاي سبکسازي در طرح جامع مسکن را پرفايده دانست و خاطرنشان کرد: استفاده روشهاي سبکسازي مورد تاييد مقررات ملي ساختمان است و تا جايي که ضوابط ساخت و ساز اجازه دهد از آن در امر مقاومسازي مسکنهاي روستايي استفاده مي شود.

انتهای پیام/
برچسب ها: مسکن ، راه ، روستا ، توسعه ، ساخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار