يک اقتصاددان با بيان اينکه هر يک از روستاهای ايران يک هدف مهم برای توسعه اقتصادی و پايدار محسوب می‌شود، گفت: هدف نهايی بايد "ارتقای بهره‌وری منابع و افزايش توليد ثروت" باشد.

50 هزار روستا، ظرفيتي گسترده براي رشد و توسعه اقتصاديبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، کاظم فروزنده افزود: ‌اين رويکرد بايد در چارچوب توسعه ملي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله باشد. 

وي گفت:‌ در روستاهاي ايران 2 مشکل و چالش اساسي "بهره وري پايين منابع (به ويژه آب) و ضايعات بالا" وجود دارد که بايد با بکارگيري روش هاي علمي ، نظام آبياري در کشور بهينه شود. 

فروزنده اظهار داشت‌ : ‌اگر در فرآيند توسعه  اقتصادي روستاها ،توليدثروت و بهره وري منابع زياد شود ، با افزايش توليد ، زنجيره اي از دستاوردهاي مثبت مانند افزايش اشتغال ،افزايش درآمدها ،تعالي اجتماعي و رفاه ساکنان ، شکوفايي و رشد اقتصادي ، رسيدن به توسعه بادوام و علمي و پايدار ايجاد مي شود. 

وي تصريح کرد: ‌با اين رويکرد ، بستر توسعه و رشد همه جانبه اقتصاد ايران نيز فراهم خواهد شد و به راحتي مي توان الگوي توسعه اسلامي - ايراني را در روستاها شاهد بود. 

فروزنده افزود:‌ افزايش کارآيي و تقويت اثربخشي مديريت توسعه هم بايد در اولويت کار برنامه ريزان باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه تاکيد کرد : اگر از همه ظرفيت هاي ان براي جذب جمعيت ، توسعه دامداريهاي سنتي ، ارائه تسهيلات مالي و بانکي استفاده شود علاوه بر کمک به جذب جمعيت و اقتصاد به توسعه عادلانه جغرافيايي هم کمک مي کند.

وي با اشاره به وجود حدود 50 هزار روستا در کشور گفت : اگر بستر جذب 10 خانوار در هر روستا فراهم شود و اقتصاد فضاي روستايي توسعه يابد ، توليد محصولات کشاورزي ، دام و طيور براي تامين و تنظيم بازار کافي خواهد بود.

فروزنده گفت : توسعه صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و صنايع دستي روستاها  از ديگر فرصت ها براي اقتصاد افريني است و قدرت جاذبه اقتصادي روستاها را براي جمعيت تقويت  و امنيت غذايي را تضمين مي کند.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار