به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از انواع مالیات‌ها مستقیم نقش بسیار مهم و قابل توجهی را در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور ایفا می‌کند.سازمان امور‌مالیاتی کشور همواره در تلاش بوده‌است که پیش‌بینی‌های درست و مطلوبی را از نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در هر سال داشته باشد.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، ‌تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. در حال حاضر حدود 120 کشور جهان از این روش مالیاتی استفاده می‌کنند که نرخ‌‌های آن بین 3 تا 25 درصد در کشورهای مختلف، ‌نوسان دارد.

نکته ای که باید در خصوص افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده به آن اشاره کرد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 است در حالی که برخی مسئولین خبر از ثابت نگه داشتن نرخ این نوع مالیات داده بودند.پس از آن که تیتر بیشتر خبرگزاری ها خبر از منتفی شدن افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 داشت اطلاعیه‌ سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 نکته مبهمی را به وجود آورده است که چه چیزی باعث افزایش این نرخ شده است.

در آذر ماه سال قبل علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص وضعیت مالیات ارزش افزوده در سال 94 گفته است: دیدگاه وزارت اقتصاد و دارایی بر آن است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال 94 افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون (8درصد) اجرا شود.

همچنین در این خصوص یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 94 هم بیان کرده بود: در سال آینده مالیات بر ارزش افزوده افزایش نخواهد یافت، چون کشور کشش اقتصادی افزایش نرخ های مالیاتی بیش از این را ندارد.

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور نیز اظهار داشت: نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.

در پی این اخبار سازمان امور مالياتي کشور در اواخر اسفند ماه یال گذشته با صدور اطلاعيه اي ، نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي در سال 1394 را 9 درصد اعلام کرد. در اين اطلاعيه آمده بود : مطابق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد ،‌ دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده ، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه، ساليانه يک واحد درصد اضافه نمايد .همچنين براساس ماده 37 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب چهارم اسفندماه سال 93 که مقرر داشته علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفا يک واحد درصد در هر سال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود و نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي در سال 1394 از هشت درصد (8 %) به نه درصد (9 %) افزايش مي يابد که شامل 6 درصد ماليات و 3 درصد عوارض مي باشد.

شایان ذکر است در پی این اتفاقات برخی صنایع از جمله صنعت خودرو همراه با افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده قیمت محصولات خود را افزایش دادند. کارشناسان در این خصوص معتقدند در هر سال افزایش برخی عوارض قانونی که اغلب هم ارتباطی با صنعت خودرو سازی ندارد سبب افزایش قیمت می شوند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز منجر به افزایش قیمت خودرو شده است.

نکته قابل تامل آن است که افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده بر اساس چه شاخص هایی بوده است و بعد از تلاش های بسیار برای ثابت نگه داشتن نرخ این مالیات چه امری سبب افزایش آن شده است؟ آیا اقتصاد کشور آمادگی و کشش لازم افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده را پیدا کرده است  یا خیر؟

درآمدهای مالیاتی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده گرچه از یک سو باعث افزایش دولت می شود اما امکان دارد این عدم تناسب بین سود ناشی از فعالیت های صنعتی با تعرفه های مالیاتی موجب کاهش تولید؛ بسته شدن برخی صنایع به واسطه زیانده بودن و همین طور کاهش تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید مبدل شود. نکته ای که خودکار به دستان تعیین نرخ مالیات باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

گزارش از عطیه اسکندری

انتهای پیام/