نصب ایربگ سرنشین بر روی خودروی پارس تندر یکی از ادله‌های شرکت خودروساز در افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی قیمت بود. اما این اقدام در حالی صورت گرفت که خودروسازان باید برای نصب آپشن های اجباری مجوز شورای رقابت را دریافت می‌کردند.

به هر حال شرکت های خودروساز قیمت‌های جدید را به نمایندگی های خود در سراسر کشور ابلاغ کرده اند اما هنوز مرجع مشخصی قیمت‌های جدید آنها را مورد ارزیابی قرار نداده است. 

شیوا به عنوان رئیس شورای رقابت در همین ارتباط در گفت‌و‌گو با تسنیم ضمن با قانونی دانستن اعمال افزایش قیمت کارخانه به‌ بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اگر شرکت خودروسازی در محصولات خود بیش از حد قانونی قیمت‌هایی را اعمال کرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات باید به این موضوع رسیدگی کنند.

وی با اعلام "ما در دستور العمل قیمت گذاری خودرو به این هزینه‌های جانبی ورود پیدا نکرده بودیم" افزود: وظیفه ما فقط تعیین دستور العمل بود و سایر بخش‌های متولی باید بر قیمت تمام‌شده محصولات کارخانه نظارت لازم را انجام دهند. حال اگر خودروسازی مغایر با دستورالعمل شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت پایه محصولات خود کنند شورا موظف به رسیدگی این موضوع است.

البته شیوا تأکید کرده است که با اعمال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده حداکثر افزایش قیمت خودرو حدود 800 هزار تومان است، به نحوی که یک خودروی 40 میلیون تومانی با 400 هزار تومان افزایش قیمت روبه رو می‌شود.

این در حالی است که در قیمت‌های جدید شرکت های خودروسازی قیمت پارس تندر از 38 میلیون و 180 هزار تومان به 39 میلیون و 350 هزار تومان و تندر 90 اتوماتیک تولید ایران خودرو از 44 میلیون و 647 هزار تومان به 47 میلیون و 195 هزار تومان افزایش یافته است.

با محاسبه هزینه‌های جانبی قیمت خودروی سراتوی 2000 نیز از 89میلیون و 900هزار تومان به 90میلیون و 790هزار تومان و مدل دنده‌ای این خودرو به 75میلیون و 605هزار تومان رسیده است.

در کنار اظهارات  شیوا سازمان حمایت خود را متولی ارزیابی قیمت‌های جدید نمی‌داند به نحوی که یک مقام مسئول در سازمان حمایت در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن اشاره به اینکه شورای رقابت مسئول بررسی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز به بهانه افزایش هزینه های جانبی مصوب بودجه سال 94 است،می گوید: شورای رقابت در سال گذشته فرمول قیمت گذاری خودرو را تعیین و قیمت نهایی انواع محصولات شرکت های خودروساز را اعلام کرد.  امسال هم باید با تعیین ضابطه‌هایی قیمت های جدید شرکت های خودروساز را رصد و ارزیابی کند.

وی با اعلام اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان فقط مسئول رسیدگی به شکایات است، افزود: باید نظارتی بر قیمت های جدید کارخانه ها شود تا هر شرکت با توجه به هزینه‌های خود اقدام به تعیین قیمت خودروها نکند.

 در مجموع با گذشت چند روز از انتشار لیست جدید قیمت های خودرو و موضع گیری های مختلف مسؤلین و البته اعتراض مردم روز گذشته نوبخت سخنگوی دولت نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و با تأکید براینکه قیمت خودرو و سیاست‌های تعیین شده برای آن توسط شورای رقابت که یک شورای غیر دولتی است اعلام می‌شود، گفته است: در خصوص افزایش قیمت بیان شده مبنی بر همان یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است و از شورای رقابت می‌خواهیم دقت لازم را داشته باشد تا در سال جاری با حرکت غیرمعقولی روبرو نباشیم.

با توجه به اظهارات نوبخت و همچنین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور که هر گونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار را ممنوع کرده بود، حال باید منتظر ماند و دید آیا طی روزهای آینده قیمت های غیر منطقی خودرو به حالت قبل برگشت خواهد یافت یا خیر؟