نمایندگان مجلس برای انجام امور نظارتی خود ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند که یکی از آن ها سوال از وزرا و هیات دولت در کمیسیون ها و صحن مجلس است.

در صورتی که نمایندگان سوال کننده از وزرا از پاسخ های وزیر در کمیسیون های تخصصی قانع نشوند، رییس کمیسیون پاسخ های سوال شونده را به رای اعضای کمیسیون می گذارد تا محدوده سوال که ملی و یا استانی است مشخص شده و آنرا به هیات رییسه مجلس برای طرح در صحن مجلس ارجاع دهند.

این روزها و به خصوص پس از استقرار دولت یازدهم و وجود منتقدین خاصی در مجلس نهم، کلمه ای بنام کارت زرد پس از هر بار حضور وزرا در جلسه علنی و قانع نشدن از پاسخ های وی، از طرف نمایندگان منتقد دولت تکرار می شود.

کارت زرد و قرمز در دنیای ورزش برای جریمه کردن بازیکنان خطاکار در فوتبال و برخی رشته های ورزشی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. البته در مجلس هشتم پای خود را به پارلمان ایران نیز باز کرد؛ مهم نیست که چند سال از ورود آن به زندگی حرفه ای ورزشکاران می گذرد اما این دو کارت که یکی به اخطار و دیگری به اخراج تعبیر می شود.

ماجرای کارت زرد در عالم سیاست بیش از آن که منشاء قانونی داشته باشد، اصطلاحی است که از سوی برخی نمایندگان منتقد و رسانه های همسو با آن ها رایج شد و داستان آن به مجلس هشتم و بازنگری قانون آیین نامه داخلی مجلس باز می گردد.

این موضوع در اصل در مجلس هشتم و در زمان اصلاح آیین نامه مجلس مطرح شد و از آن جا که وکلای ملت به دنبال تقویت یکی دیگر از وظایف خود یعنی بُعد نظارت بر دولت وقت (دولت اول احمدی نژاد) بودند، مصوب کردند تا پس از سوال از وزیر، موضوع به رای نمایندگان نیز در صحن مجلس گذاشته شود و تمامی مجلس درباره وارد بودن یا نبودن آن سوال اظهار نظر کند.

با تغییر آیین نامه داخلی مجلس و بر اساس ماده 211، هرگاه در هر دوره مجلس سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر، سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود؛ طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل 88 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

اما این اصل 89 قانون اساسی است که ساز و کار روشنی درباره نحوه استیضاح را مشخص کرده است و به صراحت در این اصل عنوان شده که نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم می دانند وزیر یا هیات وزرا را استیضاح کنند؛ استیضاح زمانی در مجلس قابل طرح است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شود.

این اصل قانون اساسی به قدری صراحت دارد که سبب شد تا مصوبه اولیه مجلس هشتم درباره فرجام سوالات نمایندگان از وزرا به استیضاح آنان ختم نشود و شورای نگهبان قانون اساسی با استناد به همین اصل 89 قانون اساسی که ساز و کار استیضاح وزرا را به وضوح روشن کرده، مصوبه را به مجلس بازگرداند تا وکلای ملت با قید عبارت 'می تواند' اشکال وارده را برطرف کنند.

از این رو، براساس قانون اساسی، قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن و رای به وارد بودن سوال نماینده به هر تعداد، به خودی خود نمی تواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد که از آن با قید 'کارت زرد' یا اخطار نام می برند.

برای نمونه در زمان دولت دهم، هشت وزیر در صحن علنی مجلس نتوانستند وکلای ملت را قانع کنند اما این مساله موجب استیضاح آنان نشد.

کارت زرد منشا قانونی ندارد

کارت زرد در میان ورزشکاران معنای اخطار دارد و بازیکن دو کارته باید از زمین اخراج شود اما آیا می توان همین تعبیر را در عالم سیاست و در مفهوم حقوقی آن نیز به کار برد؟

محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس به ایرنا گفت که در آیین نامه مجلس شورای اسلامی چیزی به نام کارت زرد وجود ندارد و این اصطلاحی است که برخی رسانه ها باب کرده اند.

وی با بیان این که زمانی که موضوع رای گیری برای طرح سوال از وزرا و رییس جمهوری که در مجلس هشتم مطرح شد؛ برخی از نمایندگان عنوان کردند که پس از عدم قانع شدن نمایندگان از پاسخ وزرا کارت زرد به آن ها داده شود که مورد مخالفت دیگر نمایندگان و شورای نگهبان قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: البته قانع نشدن نمایندگان نوعی اخطار به وزیر است، اما درجایی از قانون، اخطاری بنام کارت زرد عنوان نشده است.

فرهنگی افزود که در آیین نامه مجلس گفته شده است که پس از سه بار قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزرا می توان براساس قانون اساسی و سازوکاری که در آن دیده شده است، استیضاح مطرح می شود، در غیر این صورت استیضاحی انجام نخواهد شد.

در این باره شائبه هایی نیز وجود دارد، به طور مثال در جریان رای گیری درباره سوال حمید رسایی از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از 224 نماینده حاضر در جلسه، 105 رای موافق دفاعیات وزیر اخذ شد در حالی که برای اعلام وارد بودن سوال نماینده از وزیر می بایست رای گیری می شد و حداقل 113 نماینده موافق می دادند اما در نهایت اعلام شد که مجلس پاسخ وزیر را قانع کننده ندانسته است.

با این توصیف یکی از ابهامات موجود در زمینه رای گیری درباره سوال از وزرا این است که آیا «وارد بودن سوال نماینده» به رای گذاشته شده است یا «پاسخ وزیر»؟ زیرا این دو موضوع تفاوت حقوقی بسیاری دارد و نیاز به رفع ابهام از سوی مجلس است.

عزت الله یوسفیان ملا رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس گفت که در زمان رای گیری درباره سوال از وزرا، برخی نمایندگان تصور می کنند که بحث قانع شدن از توضیحات وزیر مطرح است در حالی که طبق آیین نامه سوال نماینده به رای گذاشته می شود که همین ابهام، اشکالاتی را در رای گیری ها بوجود آورده است.

نماینده مردم آمل در مجلس افزود: حتی برخی از نمایندگان پس از ارایه توضیحات وزیر اعلام می کنند که قانع نشده اند اما در عین حال از هیات رییسه می خواهند، رای گیری نکند که این شیوه نیز غلط است.

در همین زمینه پس از پرسش جواد کریمی قدوسی از محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه در صحن مجلس، هنگامی که محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت از وی پرسید که آیا از پاسخ های وی قانع شده است یا خیر؛ وی اقدام به شرط گذاری کرد.

باهنر در پاسخ وی گفت که شرطی قبول نیست یا قانع شده و یا نشده اید که باید به صراحت این موضوع را عنوان کنید.

وارد بودن سوال یا پاسخ های وزیر ؟

باید دانست به کارگیری عبارت «کارت زرد» درباره «وارد بودن سوال نماینده» و یا قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های سوال شونده جایگاه قانونی و حقوقی ندارد، زیرا چنین اصطلاحی در آیین نامه داخلی مجلس نیست.

عزت الله یوسفیان ملا در این باره نیز می گوید: «کارت زرد» اصلا در آیین نامه و قانون وجود ندارد و حتی اگر سه بار وزیر نتوانست مجلس را قانع کند، باز هم نمی توان بر مبنای آن وزیر را استیضاح کرد بلکه باید روال قانون اساسی در استیضاح وزرا رعایت شود.

وی افزود: اگر کارت قرمز را استیضاح قلمداد کنیم، این کارت زردها به کارت قرمز ختم نمی شود و الزامی برای استیضاح وزیر بوجود نمی آورد.

این نماینده مجلس بر این باور است که به کارگیری اصطلاح «کارت زرد» درباره واکنش مجلس به سوال از وزرا تنها برای افزودن بر بار روانی موضوع است زیرا اگر وزیر 10 کارت زرد هم بگیرد تا زمانی که طرح استیضاح وی با امضای حداقل 10 نماینده تدوین و تقدیم هیات رییسه نشود، به جریان نمی افتد.

با این حال کارشناسان حقوقی و امور رسانه بر این باورند از آن جا که عنوان 'کارت زرد' در قانون ذکر نشده و جایگاه قانونی ندارد، تکرار آن از طریق رسانه ها، مفهوم اشتباهی را به جامعه تحمیل می کند که هدفش فشار روانی بر وزیر سوال شونده یا دولت درحال کار است. در حالی که مفاهیم حقوقی باید به شیوه درست به مردم آموزش داده شود.

در هفته پیش رو نیز قرار است علی طیب نیا برای چندمین بار در مجلس حضور یابد تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد.

نمایندگان مجلس از آغاز دولت یازدهم تاکنون از پاسخ های علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی (هرکدام 2 بار)، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری (هر کدام 1 بار) قانع نشده اند.

پس می توان گفت که کارت زرد موضوعی نیست که در قانون و عرف سیاسی جامعه وجود داشته باشد و به نظر می رسد استفاده از این عناوین که پایه و اساس قانونی ندارد برای ایجاد فشار روانی به دولت و تحریک افکار عمومی استفاده می شود.