به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، علی‌رغم آنکه قرار بود مناطق آزاد اقتصادی به خصوص جزایر ایرانی خلیج‌فارس تبدیل به مراکز اصلی تجارت و تولید و صادرات محصولات ایرانی در منطقه شوند، شیخ‌نشین‌های امارات با کمک مشاوران غربی کنترل تجارت در منطقه را از چنگ بنادر ایرانی خارج کردند، به همین دلیل نیر بسیاری از ایرانی‌ها برای سامان دادن یک تجارت موفق تلاش می‌کنند حتما دفتری در یکی از این شیخ‌نشین‌ها به خصوص در دبی که ثبت شرکت در آن روند بی‌نهایت آسانی دارد در اختیار بگیرند.

این روند، بعد از تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان سرعت بیشتری گرفته و دوبی به عنوان مقصد اول تجار ایرانی فعال در داد و ستد خارجی کشورمان تبدیل شده است.

در این شرایط، به خصوص پس از تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان بازار کلاهبرداری و سوء استفاده از موقعیت خاص تاجران ایرانی در این کشور هم رونق گرفته است. نکته جالب اینجا ست که این سوءاستفاده منحصر به تجار تازه وارد به امارت نیست و بعضا تجار با سابقه و معتبر نیز از کلاهبرداران حرفه‌ای که متاسفانه اغلب ملیت ایرانی نیز دارند فریب می‌خورند.

این کلاهبرداران در بسیاری از موارد سوابق سوء مجرمانه در داخل کشور دارند و به دلیل این سوابق در صورت ورود به کشور بازداشت و روانه زندان می‌شوند، به همین دلیل دبی را که در واقع دروازه تجارت ایران با جهان محسوب می‌شود را به عنوان «شکارگاه» خود برگزیده‌اند.

بعضی از این افراد در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند مفاسد نفتی نقش داشته‌اند و به دلیل تلاش برای حفظ روابط اقتصادی با مجموعه‌های بزرگ داخل ایران در دبی ساکن شده‌اند و بعضی دیگر در پرونده‌های کوچک‌تری درگیر بوده‌ و پس از گریختن از ایران به دنبال شکارهای دیگری می‌گردند.

یکی از ترفندهای معمول این افراد جلب اعتماد کامل تجار و فعالان اقتصادی ایرانی به شیوه‌های متعدد و متنوع از جمله معرفی خود به عنوان یکی از افراد مرتبط و معتمد نهادهای مهم ملی و صاحب صلاحیت‌های ویژه در ایران است. آنها به بهانه دریافت تابعیت امارات و دیگر کشورها برای مدیران و تجار یا وصول مطالبات آنها از افراد و شرکت‌های طرف قرارداد مدارک مختلفی را از آنها دریافت می‌کنند تا به موقع بتوانند از این مدارک به نفع خود سوء استفاده کنند.

تجاری که به این کلاهبرداران به ظاهر موجه اعتماد می‌کنند، به آنها اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت‌ها، تجارت، مطالبات و دیگر موارد حساس شغلی خود را می‌دهند و این دسترسی در واقع کلید ورود کلاهبرداران حرفه‌ای به زندگی شغلی آنها و سوءاستفاده از موقعیت آنها محسوب می‌شود.

یکی از این کلاهبرداران که دارای سوابق سوء کیفری در پرونده مشهور به «آهنی‌ها» در اصفهان بوده، در سال 83 پیش از دستگیری از کشور فراری و در دبی ساکن شده است. وی که متولد سال 1359 است در پرونده یاد شده متهم به گشایش اعتبار با استفاده از اسناد جعلی به مبلغ 98 میلیون دلار است و حکم بدوی مربوط به محکومیت وی و دیگر همدستانش متاسفانه با تاخیر بسیار زیاد در سال 89 صادر شده است. این حکم از آن زمان در دادگاه تجدید نظر قرار دارد و هنوز درباره آن اتخاذ تصمیم نشده است.

اما وی که از سوی قربانیان خود کرکس دبی خوانده می‌شود، با جلب اعتماد تعدادی از تجار و حتی نمایندگان شرکت‌های بسیار معتبر تجارت محصولات پتروشیمی در دبی، انواع وکالت‌نامه‌ها را از آنها برای به سرانجام رساندن معاملاتی که دچار مشکلاتی شده بودند گرفته و از این وکالت‌نامه‌های رنگارنگ به شکل گسترده‌ای به نفع خود بهره برده است.

وی پس از شناسایی خریدار یکی از محموله‌های پتروشیمی ایران در امارات و نزدیک شدن به وی، یک دعوای حقوقی صوری با شرکت فروشنده را از جانب وی سامان داده و سپس با استفاده از وکالت‌نامه‌هایی که پیش از آن از فروشنده اخذ کرده بود، وکیل شرکت فروشنده را که دعوای حقوقی را به نفع فروشنده تقریبا به پایان رسانده بود عزل کرده و وکیل دیگری را به جای وی منصوب می‌کند تا بتواند کل محموله را با کمک خریدار تصاحب کند یا بابت بازگرداندن پول محموله باج بزرگی از شرکت فروشنده بگیرد.

نکته جالب اینجا است که این کلاهبردار حرفه‌ای دفتر کار شخصی ندارد و تحت پوشش دفاتر حقوقی و وکالت و با جلب اعتماد آنها فعالیت می‌کند. در واقع دفتر کار کرکس دبی در صندوق عقب خودروی مرسدس بنز سفیدرنگ وی قرار دارد.

طیف وسیعی از فعالان اقتصادی ایرانی مستقر در دبی از وکلا تا تجار با سابقه و نمایندگان شرکت‌های معتبر ایرانی در زمره طعمه‌های این فرد و افراد مشابه وی قرار دارند. یکی از قربانیان وی در دبی که تاجر معتبری در زمینه ماشین‌آلات محسوب می‌شود در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ماجرای بازداشت خود توسط کرکس دبی را شرح داد.

به گفته این قربانی،‌ این کلاهبردار حرفه‌ای که سن و سال زیادی هم ندارد با جلب اعتماد و استفاده از اعتبار بعضی وکلای با سابقه ساکن در امارات وارد جریان معاملات شرکت‌ها شده و به بعضی چک‌های آنها دسترسی پیدا کرده و برای ترساندن و اخاذی تاجر یاد شده با جعل امضا حکم جلب وی را از دستگاه قضایی امارات گرفته و پلیس امارات این تاجر معتبر را در روز روشن و در دفتر کار جلوی چشم کارکنان با دستبند و به شکل توهین آمیزی به بازداشتگاه منتقل کرده است.

یکی از شگردهای معمول این فرد ترساندن طرف‌های معامله به بهانه تحریم یا نقض قوانین و مقررات امارات است تا با خروج آنها از امارات بدون دغدغه بتواند در غیاب آنها پرونده‌های مختلف را به نفع خود به پایان برساند.

جالب اینجا ست که این کلاهبردار جوان نه تنها در ایران بلکه در امارات نیز به دلیل تخلفات اقتصادی تحت تعقیب بوده است که با جلب رضایت شاکی اماراتی موفق شده از تحمل همه دوره محکومیت خود در زندان خلاص شود.

وی بیش از 10 سال است که علی‌رغم تشکیل پرونده در دادگاه‌های ایران از کشور متواری است و این فرار 10 ساله و انجام همزمان اعمال مجرمانه به وضوح نشان می‌دهد که تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های فساد باعث جری‌تر شدن مفسدان می‌شود. چنانکه این کلاهبردار جوان که نه تنها اقامت امارات، بلکه تابعیت انگلستان را نیز دارد توانسته است با استفاده از غفلت مسئولان سفارت و انجام نشدن استعلام‌های کافی حتی پاسپورت ایرانی خود را نیز تمدید کند.

در عین حال تجار و فعالان اقتصادی به خصوص صادرکنندگان محصولات پتروشیمی یا واردکنندگانی که از طریق بندر دبی اقدام به تجارت می‌کنند باید درباره اعتماد به افرادی که سوابق روشنی از آنها در اختیار ندارند با احتیاط عمل کنند و دقت کنند که ادعاهای متداول مفسدان و کلاهبرداران درباره ارتباط با نهادهای مختلف نظام باعث شعله‌ور شدن آتش طمع آنها نشود.