پاسخ به یک شبهه فراگیر در فضای مجازی؛
چرا اسلام دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را برابر نمی‌داند؟
اسلام دم از برابری انسانها در نزد خدا میزند اما دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را برابر نمی‌داند.
به گزارش خبرنگار معارف باشگاه خبرنگاران،اسلام دم از برابری انسانها در نزد خدا میزند اما دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را برابر نمی‌داند.
شبهه : ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ... ﻭﻟﯽ چرا ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ! ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ... ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﯾﺎ ﺯﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ نمي شود!!! ميخواهند تو نداني !!! ميان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمين تا آسمان است، پرواز كه كني، آنجا ميرسي كه خودت مي خواهي اما پرتابت كه كنند، آنجا مي روي كه آنان مي خواهند. پس پرواز را بياموز...!!! پرنده اي كه "پرواز" بلد نيست، به "قفس" مي گويد، "تقدير
پاسخ اجمالی
زن و مرد در بسیاری از امور تكويني و تشريعي مشترک هستند. اگرچه در برخی امور نیز به لحاظ صفات و نفسانياتي که هر يك از زن و مرد دارند احكام و حقوق اختصاصي برای هر یک وجود دارد که آن هم منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت مي‌باشد .
پاسخ تفصیلی
حقوق زن و مرد
مشروعيت نظام حقوقي بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعي، نه خواست و آرزو و اميال مردم، استوار است. به همين جهت يك نظام حقوقي مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست شناختي، روان‌شناختي و جامعه شناختي، همة اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد از سويي تفاوت‌هاي ساختاري زن ومرد واقعيتي است كه داده‌هاي علوم جديد نيز مؤيد آن است، برتري زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتري مردان در تعقل و تدبير (نوعاً) حقيقتي است كه پروفسور «ريك» روان‌شناس مشهور امريكايي، «كليو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوكلاين برگ» كه از مشاهير روان‌شناسي است و دكتر «الكسيس كارل» و... بر آن مهر تأييد زده‌اند، آن‌ها به همين جهت، تفاوت‌هاي كاركرد اين دو صنف را طبيعي دانسته، حركت فمينيستي و طرفداران نهضت زن را به جهت ناديده گرفتن اين حقيقت نكوهش مي‌كنند.[1]
در آيات متعددي از قرآن درباره حقوق زن سخن به ميان آمده است از جمله آيه شريفه: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً[2] كه منظور از تمني، يك نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آيه نهي از تمني و درخواست برتري‌ها و فضيلت‌هاي موجود بين مردم است. آن فضائلي كه ناشي از تفاوت بين زن و مرد است، آن مزيتي است كه خداوند به هر يك از طايفة زن و مرد، با تشريع احكام اختصاصي ارث، نفقه، رياست مرد بر خانواده و... عطا فرمود. آن‌گاه در تعليل اين نهي مي‌فرمايد، اين مزيت‌ها و احكام و حقوق اختصاصي به لحاظ صفات و نفسانياتي است كه هر يك از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چيز عالم است، مصلحت هر يك از زن و مرد را دانسته در حكمش خطا نمي‌كند. پس آن‌چه براي زن و مرد از احكام الهي وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت مي‌باشد و صلاح زن و مرد و جامعه در اين است.»[3]
در ادامه ضمن اشاره به برخي موارد اشتراك تكويني و تشريعي براي زن و مرد بطور اجمال به حكمت تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث و ديه خواهيم پرداخت. اما اشتراك:
1ـ تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن، چه اينكه انسانيت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذكر و مؤنث ندارد؛ نساء/1، شوري/11، حجرات/13، اعراف/189 و....
2ـ تساوي در راه استكمال و قرب الي الله؛ نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35.
3ـ تساوي در انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان، توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43.
4ـ استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي و فعاليت‌هاي مربوطه و مشاركت سياسي ـ اجتماعي آنان (ممتحنه، 10 تا 12).
5ـ استقلال اقتصادي زنان و مردان (نساء/32 و 33 و...).
6ـ برخورداري مادران از يك سري حقوق خانوادگي نظير پدران، بلكه حقوق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‌هايش احياناً بيشتر است (عنكبوت / 8، اسراء/23 و 24، بقره / 83، مريم / 14، انعام / 151، نساء / 36، لقمان / 14 و 15 و احقاف / 15).
7ـ اشتراك در بسياري از تكاليف و مسؤوليت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌اي احياناً به صيغه مذكر بيان شده‌اند (بقره / 183، نور / 2 و 31 و 32، مائده / 38 و...)؛ بلكه اصل در وضع قوانين حقوقي نيز همين تساوي بوده است و غير آن، موارد استثنايي و به دليل ويژگي‌هاي مختلف بوده است كه اين خود حكيمانه بودن قوانين را مي‌رساند و هيچ يك از اين تفاوت‌ها ارزشي نيست.
حكمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله ديه و ارث:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي‌باشد ونه انسانيت او. به همين جهت علي‌رغم تفاوت ارزشي بين انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتي در ديه آن‌ها نيست، تفاوت دية زن و مرد نيز چنين است كه نه بر منزلت مرد مي‌افزايد و نه از مقام زن مي‌كاهد، لكن به دلائل زيادي، از جمله اينكه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و به اين خاطر، خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك مرد كه هزينه‌هاي زندگي و نان‌آور خانوارده است، بيشتر از خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك زن است كه مسؤوليت اقتصادي خانواده بر عهدة او نيست.[4]
اما تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث كه سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روايات و نظام حقوقي اسلام، زن مسلمان از نظر فردي، گذشته از برخورداري از مهريه و جهيزيه همان‌طور كه امام صادق (عليه السلام) بيان فرمودند: از جهاد و هزينة آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دية عاقله (بيمة خانوادگي) معاف و تمام اين امور به عهدة مرد است و...[5]
از نظر اجتماعي نيز «وقتي با نظر كلي به جامعه انساني نگاه مي‌كنيم، موجودي ثروت جهان، در هر عصري از آن جمعيت‌هاي عصري مي‌باشد كه تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ براي جانشينان خود به ارث مي‌گذارند. و از آنجا كه نسل جديد را معمولاً نيمي زن و نيمي مرد تشكيل مي‌دهند، 3/2 ثروت از آن مرد و 3/1 از آن زن مي‌باشد: حال وقتي بر اساس 2 به 1 ارث را تقسيم كنيم هر مال را سه قسمت نموده، 3/2 به مرد و 3/1 به زن مي‌رسد و در اثر تحميل نفقه و مخارج زن بر مرد 3/1 ثروت كه مال زن است از تصرف مردان به كنار مانده و 3/2 سهم مردان نصفا نصف ميان مرد و زن مصرف مي‌شود، در نتيجه 3/2 ثروت جهان در ملك مردان درآمده و 3/1 براي زنان باقي مي‌ماند و 3/2 ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و 3/1 مصرف مردان مي‌گردد، به نسبت معكوس در نتيجه ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف[6] احكامي كه به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.[7] كه اين خود مقتضاي قاعده «تلازم حق و تكليف» است و به جهت رفع توهم تبعيض‌آميز بودن اين احكام، در ذيل آية 11 سورة نساء بعد از بيان سهام ارث زن و مرد مي‌فرمايد: انّ الله كان عليما حكيما كه بر حكيمانه بودن اين احكام اصرار مي‌ورزد، البته آن‌چه در توجيه تفاوت حقوقي ديه و ارث بين زن و مرد برشمرديم، برخي از حكمت‌هاي اين احكام است نه علت تامة آن تا به خاطر برخي موارد خلاف، فلسفه مزبور نقض گردد.
ناگفته نماند در مورد دیه با توجه به تبصرة مادة 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در عمل تفاوتی میان زن و مرد از جهت دیه نخواهد بود؛ زیرا، ما به التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. این تبصره مقرر میدارد: «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»
پیرامون دیة غیرمسلمانان نیز باید به عرض برسانیم که مطابق ماده 554 قانون مجازات اسلامی که برگرفته از دیدگاههای فقیهان امامیه میباشد، با دیة مسلمانان برابر است. این ماده مقرر میدارد: «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.»
برخی مراجع تقلید نیز همین دیدگاه را پذیرفتهاند. برای نمونه، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در این زمینه بیان داشتهاند: «احتياط آن است كه ديۀ اهل كتاب، و از جمله زرتشتى‌ها، را مساوى ديۀ مسلمانان بپردازند.»[8]
منابع:
[1]. براي دستيابي به اسناد و نيز اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: حسيني، سيد ابراهيم، مباني نظري حقوقي فمينيسم كتاب نقد، شماره 14 با 15 .
[2]. نساء/32
[3]. الطباطبايي، همان، ص357 ـ 360
[4]. فلسفة حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، نگارش مجدد، 1378، ص169ـ171
[5]. صدوق، علل الشرايع، قم، مكتبة الداوري، ص570ـ571
[6]. بقره/288
[7]. الطباطبايي، همان، ص229ـ 231 تحت عنوان «كلام في الارث علي وجه كلي»
[8] . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص452.
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
شبهه : ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ... ﻭﻟﯽ چرا ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ! ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ ... ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﯾﺎ ﺯﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ نمي شود!!! ميخواهند تو نداني !!! ميان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمين تا آسمان است، پرواز كه كني، آنجا ميرسي كه خودت مي خواهي اما پرتابت كه كنند، آنجا مي روي كه آنان مي خواهند. پس پرواز را بياموز...!!! پرنده اي كه "پرواز" بلد نيست، به "قفس" مي گويد، "تقدير
پاسخ اجمالی
زن و مرد در بسیاری از امور تكويني و تشريعي مشترک هستند. اگرچه در برخی امور نیز به لحاظ صفات و نفسانياتي که هر يك از زن و مرد دارند احكام و حقوق اختصاصي برای هر یک وجود دارد که آن هم منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت مي‌باشد .
پاسخ تفصیلی
حقوق زن و مرد
مشروعيت نظام حقوقي بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعي، نه خواست و آرزو و اميال مردم، استوار است. به همين جهت يك نظام حقوقي مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست شناختي، روان‌شناختي و جامعه شناختي، همة اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد از سويي تفاوت‌هاي ساختاري زن ومرد واقعيتي است كه داده‌هاي علوم جديد نيز مؤيد آن است، برتري زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتري مردان در تعقل و تدبير (نوعاً) حقيقتي است كه پروفسور «ريك» روان‌شناس مشهور امريكايي، «كليو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوكلاين برگ» كه از مشاهير روان‌شناسي است و دكتر «الكسيس كارل» و... بر آن مهر تأييد زده‌اند، آن‌ها به همين جهت، تفاوت‌هاي كاركرد اين دو صنف را طبيعي دانسته، حركت فمينيستي و طرفداران نهضت زن را به جهت ناديده گرفتن اين حقيقت نكوهش مي‌كنند.[1]
در آيات متعددي از قرآن درباره حقوق زن سخن به ميان آمده است از جمله آيه شريفه: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً[2] كه منظور از تمني، يك نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آيه نهي از تمني و درخواست برتري‌ها و فضيلت‌هاي موجود بين مردم است. آن فضائلي كه ناشي از تفاوت بين زن و مرد است، آن مزيتي است كه خداوند به هر يك از طايفة زن و مرد، با تشريع احكام اختصاصي ارث، نفقه، رياست مرد بر خانواده و... عطا فرمود. آن‌گاه در تعليل اين نهي مي‌فرمايد، اين مزيت‌ها و احكام و حقوق اختصاصي به لحاظ صفات و نفسانياتي است كه هر يك از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چيز عالم است، مصلحت هر يك از زن و مرد را دانسته در حكمش خطا نمي‌كند. پس آن‌چه براي زن و مرد از احكام الهي وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت مي‌باشد و صلاح زن و مرد و جامعه در اين است.»[3]
در ادامه ضمن اشاره به برخي موارد اشتراك تكويني و تشريعي براي زن و مرد بطور اجمال به حكمت تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث و ديه خواهيم پرداخت. اما اشتراك:
1ـ تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن، چه اينكه انسانيت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذكر و مؤنث ندارد؛ نساء/1، شوري/11، حجرات/13، اعراف/189 و....
2ـ تساوي در راه استكمال و قرب الي الله؛ نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35.
3ـ تساوي در انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان، توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43.
4ـ استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي و فعاليت‌هاي مربوطه و مشاركت سياسي ـ اجتماعي آنان (ممتحنه، 10 تا 12).
5ـ استقلال اقتصادي زنان و مردان (نساء/32 و 33 و...).
6ـ برخورداري مادران از يك سري حقوق خانوادگي نظير پدران، بلكه حقوق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‌هايش احياناً بيشتر است (عنكبوت / 8، اسراء/23 و 24، بقره / 83، مريم / 14، انعام / 151، نساء / 36، لقمان / 14 و 15 و احقاف / 15).
7ـ اشتراك در بسياري از تكاليف و مسؤوليت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌اي احياناً به صيغه مذكر بيان شده‌اند (بقره / 183، نور / 2 و 31 و 32، مائده / 38 و...)؛ بلكه اصل در وضع قوانين حقوقي نيز همين تساوي بوده است و غير آن، موارد استثنايي و به دليل ويژگي‌هاي مختلف بوده است كه اين خود حكيمانه بودن قوانين را مي‌رساند و هيچ يك از اين تفاوت‌ها ارزشي نيست.
حكمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله ديه و ارث:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي‌باشد ونه انسانيت او. به همين جهت علي‌رغم تفاوت ارزشي بين انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتي در ديه آن‌ها نيست، تفاوت دية زن و مرد نيز چنين است كه نه بر منزلت مرد مي‌افزايد و نه از مقام زن مي‌كاهد، لكن به دلائل زيادي، از جمله اينكه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و به اين خاطر، خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك مرد كه هزينه‌هاي زندگي و نان‌آور خانوارده است، بيشتر از خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك زن است كه مسؤوليت اقتصادي خانواده بر عهدة او نيست.[4]
اما تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث كه سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روايات و نظام حقوقي اسلام، زن مسلمان از نظر فردي، گذشته از برخورداري از مهريه و جهيزيه همان‌طور كه امام صادق (عليه السلام) بيان فرمودند: از جهاد و هزينة آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دية عاقله (بيمة خانوادگي) معاف و تمام اين امور به عهدة مرد است و...[5]
از نظر اجتماعي نيز «وقتي با نظر كلي به جامعه انساني نگاه مي‌كنيم، موجودي ثروت جهان، در هر عصري از آن جمعيت‌هاي عصري مي‌باشد كه تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ براي جانشينان خود به ارث مي‌گذارند. و از آنجا كه نسل جديد را معمولاً نيمي زن و نيمي مرد تشكيل مي‌دهند، 3/2 ثروت از آن مرد و 3/1 از آن زن مي‌باشد: حال وقتي بر اساس 2 به 1 ارث را تقسيم كنيم هر مال را سه قسمت نموده، 3/2 به مرد و 3/1 به زن مي‌رسد و در اثر تحميل نفقه و مخارج زن بر مرد 3/1 ثروت كه مال زن است از تصرف مردان به كنار مانده و 3/2 سهم مردان نصفا نصف ميان مرد و زن مصرف مي‌شود، در نتيجه 3/2 ثروت جهان در ملك مردان درآمده و 3/1 براي زنان باقي مي‌ماند و 3/2 ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و 3/1 مصرف مردان مي‌گردد، به نسبت معكوس در نتيجه ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف[6] احكامي كه به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.[7] كه اين خود مقتضاي قاعده «تلازم حق و تكليف» است و به جهت رفع توهم تبعيض‌آميز بودن اين احكام، در ذيل آية 11 سورة نساء بعد از بيان سهام ارث زن و مرد مي‌فرمايد: انّ الله كان عليما حكيما كه بر حكيمانه بودن اين احكام اصرار مي‌ورزد، البته آن‌چه در توجيه تفاوت حقوقي ديه و ارث بين زن و مرد برشمرديم، برخي از حكمت‌هاي اين احكام است نه علت تامة آن تا به خاطر برخي موارد خلاف، فلسفه مزبور نقض گردد.
ناگفته نماند در مورد دیه با توجه به تبصرة مادة 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در عمل تفاوتی میان زن و مرد از جهت دیه نخواهد بود؛ زیرا، ما به التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. این تبصره مقرر میدارد: «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»
پیرامون دیة غیرمسلمانان نیز باید به عرض برسانیم که مطابق ماده 554 قانون مجازات اسلامی که برگرفته از دیدگاههای فقیهان امامیه میباشد، با دیة مسلمانان برابر است. این ماده مقرر میدارد: «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.»
برخی مراجع تقلید نیز همین دیدگاه را پذیرفتهاند. برای نمونه، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در این زمینه بیان داشتهاند: «احتياط آن است كه ديۀ اهل كتاب، و از جمله زرتشتى‌ها، را مساوى ديۀ مسلمانان بپردازند.»[8]
منابع:
[1]. براي دستيابي به اسناد و نيز اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: حسيني، سيد ابراهيم، مباني نظري حقوقي فمينيسم كتاب نقد، شماره 14 با 15 .
[2]. نساء/32
[3]. الطباطبايي، همان، ص357 ـ 360
[4]. فلسفة حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، نگارش مجدد، 1378، ص169ـ171
[5]. صدوق، علل الشرايع، قم، مكتبة الداوري، ص570ـ571
[6]. بقره/288
[7]. الطباطبايي، همان، ص229ـ 231 تحت عنوان «كلام في الارث علي وجه كلي»
[8] . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص452.
مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
