به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز ششم اردیبهشت ماه طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 را بررسی و به تصویب رساندند.
براین اساس؛ «محمدرضا باهنر» یکی از طراحان اصلی این طرح بود در رابطه با طرح مذکور گفت: این روزها مسائلی در رابطه با موضوعات بانکها به وجود آمده که فریادها را بلند کرده است که این فریادها هم به حق است و در این مسائل همواره دوغ و دوشاب باهم سنجیده میشوند چرا که برخی از قوانین تبعیت میکنند ولی برخی به رقابت ناعادلانه میپردازند.
وی افزود: در حال حاضر دولت و بانک مرکزی در چند هفته اخیر به دنبال تثبیت نرخ سود بانکی است اما این دل نگرانی را دارد که بعضیها به این موضوع عمل خواهند کرد و یا خیر؟
باهنر با بیان اینکه بانک مرکزی طرحها و اقدامات خوبی در جهت منضبط کردن بانکها داشته است، تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی به طور مناسبی جلو رفته است اما بعضا برخی قوانین و اصطلاحات و واژهها جلوی کار بانک مرکزی را میگیرد که از جمله آنها ماده 39 قانون پولی و بانکی است.
وی افزود: سوال این است که آیا نظارت مذکور شامل موسسات پولی و بانکی که کار بانکی میکنند، میشود یا خیر؟ بدون شک نظر بسیاری از نمایندگان در این موضوع مثبت است و باید نظارتهایی در رابطه با فعالیت موسسات پولی و بانکی دولتی و غیردولتی صورت گیرد.
باهنر متذکر شد: متأسفانه برخی مؤسسات بانکی از همین خلاء قانونی سوءاستفاده کرده و جلوی عملیات نظارتی را میگیرند.
وی افزود: براین اساس طرحی را مبنی بر این موضوع طراحی کردهایم که نظارت ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی مؤسسات پولی و بانکی شود.
همچنین در ادامه ابراهیم نکو نماینده مردم بهارستان در مخالفت با دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور گفت: این طرح باید به صورت یک فوریت مطرح شود چرا که صحبتهای جناب آقای باهنر قانع کننده نبوده است.
نکو تصریح کرد: بانک مرکزی در حال حاضر نسبت به فعالیت مؤسسات پولی و بانکی اقدامات مناسبی را در دستور کار خود قرار داده است و نیاز است خود بانک مرکزی در این جهت کار کارشناسی کند.
نماینده مردم بهارستان در ادامه بیان داشت: اگر ما بخواهیم جلوی فعالیت برخی از موسسات و بانکی را بگیریم به بینظمی دامن خواهیم زد و این حرکت حتی باعث اختلال در فعالیت این بانکها خواهد شد.
در ادامه «احمد توکلی» نماینده مردم تهران به عنوان موافق طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 گفت: برخی مؤسسات پولی و بانکی پشتشان به جایی بند است که نمیخواهند حتی به معاونان بانک مرکزی جواب پس بدهند.
وی افزود: برخی از بانکها و موسسات پولی و بانکی برخلاف قانون، اعتباراتی را از مردم جمع کرده و خرج شرکتهای خود میکنند و این اعتبارات را در اختیار مردم قرار نمیدهند.
توکلی در ادامه بیان داشت: اگر بانک مرکزی قدرت نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی کشور را نداشته باشد چطور ما از این سازمان باید توقع داشته باشیم که نظارت مطلوبی در بانکها داشته باشد.
همچنین در مقدمه طرح دوفوریتی استحضاریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آمده است:
موضوع اسفساریه:
آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانکها است،(از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور) مؤسسات اعتباری غیر بانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند را نیز دربر میگیرد یا خیر؟
سرانجام نمایندگان با 158 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 موافقت کردند.
انتهای پیام/