به گزارش
خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران، زیاد دور نیست روزگارانی که سرتا سر ایران پهناور از هر قومیت و ملیتی تاریخ از در نظر گرفتن "چند اینچی بودن صفحه تلویزیون" به صفحه خیره شده و منتظر حضور قهرمان وزنهبرداری در قاب تلویزیون بودند تا باری دیگر پرچم افتخار بر بلندای جهان بالا رود اما این روزها چشم مردم خیره به خیابان بهشت محل استقرار شورای شهر است تا بیند که این قهرمان وزنهبرداری وزنه شغلی خود را چگونه مهار میکند؟
و ایا میتواند با تمام ابزارهای حمایتی در 2 جایگاه حاضر شود و مطابق با تار و پودهای قانون، نقش حضور خود را بر صندلی شورا و فدراسیون وزنهبرداری حک کند؟
رضازاده این بار نیز همانند روزهای مسابقه که حمایت نگاه نگران 70 میلیون را در پرونده داشت، حمایت های قانونی و فردی بیشماری را برای حضور همزمان با خود به همراه دارد.
این دوره و برای رضازاده علی رغم دورههای گذشته کفه ترازوی حمایتی سنگین است و این مساله در شورای حل اختلاف شورا ها بررسی شد و رای به حضور همزمان او در 2 جایگاه داده شد و کمیسیون اصل 90 و رئیس شورا نیز از فعالیت او به استناد قانون در 2 جایگاه حمایت میکنند. این در حالی است که وزیر ورزش مخالف سرسخت حضور همزمان رضازاده در شورا و فدراسیون است و تاکید دارد که باید با استعفا نامه شورا در فدراسیون حاضر شود.
سخنان وزیر ورزش در حالی قانون را تکذیب میکند که قانون به صراحت شورا و ریاست فدراسیون را شغل محسوب نمی کند و سلسله زنجیروار از دنیا مالی و ساعی تا رضا زاده ادامه دارد و ابهام اصلی این است که چرا در زمان 2 عضو قبلی این حمایتها به این شکل دیده نشده و زمان رضازاده نقش پررنگ به خود گرفته است؟
تغییر رنگ قانون از فدراسیون تکواندو تا وزنهبرداری
سریال عدم حضور همزمان در فدراسیون و شورا در این سالها چندین بار بازپخش شده اما این رنگ و بوی حمایتی که در فدراسیون وزنهبرداری دیده میشود در دوره های قبلی همانند دنیا مالی و ساعی دیده نشده است.
سریال ساعی و دنیا مالی بدون در طرفدار و بدون ضرب آهنگ تفسیر قانون به پایان رسید.
این در حالی است که رئیس شورای شهر ، تمام این حمایتها را روند سیر قانونی میداند و تمام این اتفاقات را با زبان قانون تعریف میکند و طرفداری خود را در لایههای سخت قانون محو میکند.
اما اصرار او برای اجرای قانون نشان از حمایت تمام قد چمران از حضور رضازاده در شورا و فدراسیون داد.
ابهام در تعریف صحیح دو شغله بودن دردسر ساز شد؟
این کش و قوسها از سال گذشته شدت گرفت به طوری که وزارت ورزش و جوانان 26 آذر ماه نامه سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد تا ابهامها به طور کلی برطرف شود و سازمان بازرسی رسما اعلام کرد که رضازاده باید یک گزینه را انتخاب کند.
از سوی دیگر چمران ، رئیس شورای شهر ، با انتقاد به سازمان بازرسی اظهارکرد: در متن صریح قانون آمده است که عضویت در شورا به دلیل عدم ساختار سازمانی و ردیف و بودجه بعنوان شغل محسوب نمیشود و این امر در فدراسیون نیز بر همین روال است اما آنچه جای انتقاد دارد این است که نماینده مردم در مجلس حضور همزمان در فدراسیون تیراندازی نیز دارد. این در حالی است که ، نماینده مجلس شغل محسوب میشود و نباید حضور همزمان در فدراسیون نیز داشته باشد و حضور رضازاده در شورا و فدراسیون قانونی است.
ضرب آهنگ متفاوت اجرای قانون از ساعی تا رضازاده
عدم حضور همزمان ساعی و دنیا مالی در شورا و فدراسیون نشانگر آن بود که دیگر نباید شخصی حضور همزمان در صحنه ورزشی و رقابت سیاسی داشته باشد اما باز شدن پرونده رضازاده، روی دیگر سکه را نشان داد بطوریکه دنیا مالی در اینباره میگوید: در زمان ما شورای حل اختلافی برای تبیین مسئله و صدور حکم به نفع ما وجود نداشت و علیرغم این که رای خوبی در فدراسیون قایقرانی کسب کرده بودم به دلیل تنشهای پیش آمده خود را از فدراسیون کنار کشیدم چرا که این تنشها برازنده این جایگاه نیست اما مجلس باید وارد شود و این مساله را شفاف کند که در نهایت شورا و فدراسیون شغل محسوب می شوند یا خیر؟
از سوی دیگر هادی ساعی به باشگاه خبرنگاران گفت: سیاستهای حمایتی رضازاده در دوران من وجود نداشت و علیرغم این که قادر به حضور در فدراسیون تکواندو بودم اما در نهایت مجبور به انتخاب و حضور در یک جایگاه شدم.
فیلمنامه سریال به نفع چه کسی پایان مییابد؟
در نهایت و پس از کارگردانی ماهرانه فیلم نامه و پس از تبادل نظر مختلف، و حمایت های همه جانبه رضازاده در نهایت کدام یک در جاده سبقت از سرعت خود می کاهند؟
وزرات ورزش در برابر قانون تعظیم می کند یا قهرمان وزنهبرداری سریال را به نفع مردم و به احترام به رای مردم سکان شورا را برعهده می گیرد؟
گذشته از سلسله نظرهای مختلف در اینباره، باید چاره اندیشی بهتر و مناسبتری و درخور شأن جایگاه مسئولان در نظر گرفت و شفافسازی نهایی برای آن در نظر گرفته شود و تعریف صحیحی از شورا و فدراسیون برای قرارگیری در جایگاه اشتغال مطرح شود که دیگر شاهد این سریال تلخ رویایی مسئولان در برابر هم نباشیم و چشم همگان به مجلس برای تعیین تکلیف نهایی است.
گزارش از شبنم فیروزگرانی/
انتهای پیام/