فضلي نژاد در دانشگاه شهيد رجايي:
مذاکرات سوئیس از منظر اقتصاد سیاسی نقد و بررسی نشد/ اقتصاد ایران را مذاکره کنندگان سابق به لجن نکشیدند، بلکه سرمایه داری آن را به لجن کشید/ باید به سوی «٩دی هسته‌ای» برویم
پژوهشگر موسسه کیهان گفت: یکی از غفلت‌های موافقان و مخالفان این است که مذاکرات سوئیس از منظر اقتصاد سیاسی نقد و بررسی نشد و افکار عمومی نسبت این انرژی با فاکتورهایی مثل قدرت‌ملی، استقلال سیاسی- اقتصادی و سبک زندگی را نمی‌داند.
به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، «پیام‌فضلی‌نژاد» پژوهشگر موسسه کیهان در جمع دانشجویان دانشگاه شهید رجایی با بیان اینکه آینده قدرت و آینده انرژی به هم گره خورده و ایران در صورت پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای، جایگاه خود را در ژئوپلتیک آینده جهان از دست می‌دهد، اظهار کرد: براساس پژوهش‌های موسسه آمریکن اینترپرایز تا سال ٢٠٢۵ نیاز جهان به انرژی ٢ برابر می‌شود و دقیقا این دوره، زمان ١٠ ساله محدودیت‌های هسته‌ای ماست.
وی ادامه داد: پذیرش این معادله یعنی ما در حساسترین دوره به محدودسازی قدرت استراتژیک خود روی آورده‌ایم، «دیپلماسی انرژی» اکنون علمی از علوم سیاست خارجی است که در ادبیات تیم مذاکرات نشانی و درکی از آن وجود ندارد.
فضلی‌نژاد انرژی هسته‌ای را از مولفه‌های قدرت نرم و از زمره انرژی‌های استراتژیک دانست و گفت: یکی از غفلت‌های موافقان و مخالفان این است که مذاکرات سوئیس از منظر اقتصاد سیاسی نقد و بررسی نشد و افکار عمومی نسبت این انرژی با فاکتورهایی مثل قدرت ملی، استقلال سیاسی- اقتصادی و سبک زندگی را نمی‌داند.
پژوهشگر موسسه کیهان در پاسخ یکی دیگر از موافقان توافق گفت: برخلاف ادعا‌ها، اقتصاد ایران را مذاکره کنندگان سابق به لجن نکشیدند، بلکه سرمایه داری آن را به لجن کشید.
وی افزود: آقای هاشمی و کارگزاران با تئوری‌های اقتصاد لیبرالی و بازار آزاد، استقراض خارجی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران را رو به فروپاشی بردند.
فضلی‌نژاد گفت: مخالفت ما با توافق از زاویه تحلیل استراتژیک پدیده قدرت در جهان آینده است.
پژوهشگر موسسه کیهان تاکید کرد: باید به سوی «٩دی هسته‌ای» برویم؛ مذاکره کنندگان باید فهم خود را از «تغییر معادله انرژی» در دهه آینده با افکار عمومی و منتقدان در میان بگذارند تا مشخص شود که استراتژی آنان برای تامین منافع ملی چیست.
وی در پایان ادامه داد: اشتباه مذاکره کنندگان این است که هزینه و فایده مذاکرات و پذیرش محدودیت‌ها را با استناد به آمار و ارقام مشخص برای ملت که کارفرمای دولت است، تشریح نکرده‌اند.
انتهای پیام/
