معاون اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی:
حفظ تعادل نرخ‌های سود بانکی با سپرده گذاری/ حرکت به سمت همخوانی با شاخصه های اقتصادی
مهدی زاده گفت: سعی داریم متناسب با شرایط اقتصادی کشور این نرخ را مورد بازبینی قرار دهیم تا به سمت بازه‌ای متعادل‌تر و هم‌خوان که با شاخصه‌های اقتصادی کشور حرکت کنیم.
مهدی زاده معاون اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص جلسه شب گذشته شورا پول واعتبار و تصمیمات اتخاذ شده در آن گفت: در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار در ابتدا گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور به اعضای شورا ارائه شد و علاوه بر این از جمله تصمیمات مهم دیشب اعمال نرخ سقف برای عقود مشارکتی بود البته اعمال این به این معنی نیست که بانک‌ها حتما باید در این سقف عمل کنند زیرا با پروژه‌هایی که بازدهی بالایی دارد گزارشات توجهی به بانک مرکزی ارائه شود تا با نرخ بالاتری هم تسهیلات اعطا شود اما پشتیبانی ما این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بازدهی که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد نرخ‌های بالاتر از این خیلی معقول نیست.
وی افزود: اما با این وجود ما این را از بانک‌ها پذیرفتیم که با ارائه گزارشات توجهی کامل و مستند و پذیرش از سوی بانک مرکزی امکان ارائه تسهیلات با سود بالاتر هم وجود دارد.
مهدی زاده در ادامه تصریح کرد: تصمیم مهم دیگر بانک مرکزی برای رفع تنگناهای مالی در بازار پول و رفع مشکلات نقدینگی واحد‌های تولیدی برنامه‌ها مکملی است که می‌تواند به شکل خطوط با نرخ‌های متناسب با بانک‌ها و مناسب با عملکرد بازار باشد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در بازار بین بانک و بازار وجوه کلان پولی هم مداخله می‌کند، گفت: از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها سعی خواهد کرد نرخ‌ها را در سطوح تعادلی و مناسب خود نگه دارد و در این خصوص سیاست‌گذاری کند تا برای رونق بازار و خروج هرچه سریع‌تر از رکود شکل گیرد.
معاون اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ما در این رویکرد به دنبال یک حرکت تدریجی هستیم، افزود: دلیل آن این است که در متن مصوبه شورای پول و اعتبار هم ذکر شده این نرخ‌ها در بازه‌های سه ماهه مورد بازبینی قرار می‌گیرد و ما سعی داریم متناسب با شرایط اقتصادی کشور این نرخ را مورد بازبینی قرار دهیم تا به سمت بازه‌ای متعادل‌تر و هم‌خوان که با شاخصه‌های اقتصادی کشور حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی سعی دارد با سپرده‌گذاری در بازار بین پولی که به نوعی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را می‌تواند افزایش دهد، یک سری مقررات ایجابی برای این مسئله در نظر گرفته شده که اگر بانکی یا مدیر بانکی در این زمینه تخلفی انجام داد و نرخ‌های اعلامی را رعایت نکرد قاعدتا طبق متن مصوب شورا، تخلف محسوب می‌شود و در مرحله بعدی می‌تواند به هیئت انتظامی بانک‌ها ارائه شود.
نرخ سود تسهیلات مسکن
تسهیلاتی که از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن بانک مسکن پرداخت می‌شود کماکان 16 درصد تعیین شد.
انتهای پیام/
