به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال 94 با اشاره به طرح‌ها و لوایحی که در شورای نگهبان تصویب شد، ‌گفت: شورای نگهبان 6 طرح و لایحه و 6 اساسنامه را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر طرحی بود که چندین جلسه و چند ماه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، این طرح در تاریخ 23/9/93 به شورای نگهبان واصل شد، بعد از سه نوبت بررسی و رفت و برگشت به مجلس شورای اسلامی، با رفع مغایرت‌های قانون اساسی و شرعی نهایتاً‌ در جلسه مورخ 2/2/94 به تصویب شورای نگهبان رسید.

ابراهیمیان تصریح کرد: اهمیت نظرات شورای نگهبان در این مورد، منبع قابل توجهی است که در مورد نقش قانون در حکومت اسلامی و احترام به حقوق افراد و همچنین شیوه اعمال اصل هشتم قانون اساسی است لذا کسانی که در مورد اصول و قواعد حاکم حکومت اسلامی و اساساً ماهیت آن تحقیق می‌کنند، در نظرات شورای نگهبان در مورد این طرح نکات قابل توجهی ملاحظه خواهند کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دومین طرحی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، طرح رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بود که در تاریخ 25/11/93 به شورا واصل شد، در جلسات متعددی بررسی و پس از سه نوبت اظهارنظر نهایتاً با رفع ایرادات شورا به تصویب رسید.

وی افزود: لایحه بعدی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، لایحه مفصل یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در 46 بند، اصلاحاتی را بر مواد زیادی از مالیات‌های مستقیم اعمال کرده بود از 26/1/94 در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و پس از چندین نوبت رسیدگی در 7/2/94 ایراداتی در 18 بند گرفته شد که این ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.

**مغایرت طرح استمرار صلاحیت نمایندگان با اصل 99 قانون اساسی 

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در جلسه 9/2/94 طرح دوفوریتی اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با طرح یک ابهام و نیز ایراد قانون اساسی در بخشی که شیوه خاصی برای بررسی صلاحیت‌های نمایندگان فعلی مجلس تصویب شده بود، مغایر اصل 99 قانون اساسی و بند 9 اصل سوم شناخته شد و به مجلس اعاده شد.

وی افزود: طرح نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم در 4 بند مغایر اصول 57، 52 و 74 و بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد و اعاده شد.

ابراهیمیان ادامه داد: طرح استفساریه قانون الحاق 2 تبصره به ماده 17 قانون در مورد استخدام معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که مربوط بود به فارغ‌التحصیلان رشته تربیت معلم مغایر شرع و قانون نبود و مورد تأیید قرار گرفت.

** شورای نگهبان هنوز درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس اظهارنظر رسمی نکرده است 

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نظر شورای نگهبان در خصوص استانی شدن انتخابات چیست، گفت: این طرح مراحل قانونی خود را برای این که به عنوان یک مصوبه شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر کند طی نکرده است و این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: شورای نگهبان نظر رسمی نسبت به این طرح نداده است، در برخی از رسانه‌ها مطرح شده که برخی از دست اندر کاران این طرح اعلام کردند که نظر موافق شورای نگهبان نیز اخذ شده، بنده می‌گویم که شورای نگهبان اظهارنظرهایش در قالب تصمیمات رسمی با رعایت آیین تصمیم‌گیری است و ما هنوز مجال تصمیم‌گیری در این مورد را پیدا نکرده‌ایم، بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند رسماً نظری در این رابطه داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: شاید عزیزان سوالی از برخی از اعضای شورای نگهبان کرده باشند اما اساساً نظر شورای نگهبان تلقی نمی‌شود، نه شورا و نه حتی عضو را مقید و پایبند به آن نظر نمی‌کند.

وی با تأکید بر این که هنوز شورای نگهبان اظهارنظری در مورد استانی شدن انتخابات مجلس نکرده است، گفت: چون این طرح مراحل قانونی خود را در مجلس طی نکرده، شورای نگهبان نیز نظر رسمی اعلام نکرده است.

** مخالفت شورای نگهبان با طرحی مشابه استانی شدن انتخابات در سال 86 

ابراهیمیان گفت: این نکته را باید بگویم که سابقه طرح این موضوع وجود دارد و در سال 1386 با عنوان مشابه از طرح مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان واصل شد که شورای نگهبان مخالفت خود را با استانی شدن به نحوی که در آن طرح آمده بود، عنوان کرد. عمده دلیل مخالفت با اصولی از قانون اساسی که تکیه دارد بر مشارکت عمومی و اتکای آرای مردم باید مطرح می‌شد.

ابراهیمیان درباره صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی احزاب منحله اظهار داشت: مواد مربوط به بررسی صلاحیت، شرایط و موانع در قانون انتخابات در فروض‌های مختلفی مطرح شده و عضویت در احزاب منحله از موانع تلقی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر کسی وابستگی خود را به یک حزب منحله اعلام نکرد و از دستور قانونی پیروی کرده و با رعایت قانون در قالب حزب جدید فقط به صرف تشکیل آن حزب و عضویت در آن برای احرازش مانع کافی نیست، البته آنچه که در شورای نگهبان مورد توجه است، پرونده سوابق و فعالیت‌های سیاسی وی و تحولاتی که در زندگی سیاسی‌اش بوده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: امکان دارد شخصی در حزبی اقدام غیرقانونی انجام داده و وارد حزبی شود که مطابق قانون است ما نمی‌توانیم از وی اغماض کنیم و اگر حزب منحل شد و شخصی در آن از تصمیمات قانونی تمکین کرد این صرفاً مانع تلقی نمی‌شود.

ابراهیمیان همچنین درباره هجمه‌های زیاد از سوی جریان‌های مختلف سیاسی در بحبوحه انتخابات و همچنین درباره این که آیا فتنه خط قرمز نظام است یا نه، اظهار داشت: بنده درباره فتنه و اقدامات ساختارشکنانه به کرات گفته‌ام در قانون انتخابات هم وقتی در شرایط قرار بگیرد، به خوبی می‌تواند رفتارهایی که در سال 88 و پس از آن منشأ بحران بوده را با مفاهیم قانونی تحت پوشش قرار می‌دهد و هر کسی که امنیت نظام را به مخاطره بیندازد، التزامش به قانون مورد سوال است و همچنین کسی که قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد، التزامش به قانون محل تردید است و خطوط رفتاری‌اش را قانون انتخابات معلوم کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره گروه‌های سیاسی مختلف کشور این استراتژی را برای ورود به انتخابات پیدا کرده‌اند، گفت: همه باید به فکر صلاح و مصلحت کشور، امنیت و آینده خود و فرزندان‌مان باشیم. توجه به این مسئله مهم است که در شرایط دشواری هستیم و دشمنان ما دندان تیز کرده و بدخواهان‌مان به دنبال فرصت برای ضربه زدن به کشورمان هستند، باید مورد توجه قرار بگیرد.

**رفتارهای انتخاباتی باید عاقلانه و مبتنی بر مصلحت ملی باشد

وی تأکید کرد: این افراد به خاطر منافع گروهی و در کوتاه مدت، صلاح مملکت را نادیده می‌گیرند و توقع ما از تمام گروه‌ها با تمام سلایق سیاسی این است که تمام کسانی که تلاش کرده‌اند و انقلاب را به ثمر رسانده‌اند باید با اتخاذ رفتار سیاسی مناسب از تمامیت انقلاب و کشور دفاع کنند چرا که رفتارهای انتخاباتی باید عاقلانه و مبتنی بر مصلحت ملی باشد.

ابراهیمیان تصریح کرد: ثبت نام برای کاندیداها در انتخابات آزاد است و مکانیزم قانون احراز صلاحیت در قانون اساسی آمده و توقع شورای نگهبان و سایر نهادها این است که کاندیداها از اجرای قانون کوتاه نیایند و با تأکید بر التزام قانون فضاسازی و جوسازی‌ها ان شاء الله رخ نخواهد داد چرا که ما سال به سال شاهد بلوغ سیاسی ملت در این عرصه هستیم تا این صدمات پیش نیاید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح آیین دادرسی کیفری نیز گفت: این طرح هنوز به دست شورای نگهبان نرسیده است.

وی درباره منابع مالی استفاده شده از سوی کاندیداهای انتخابات نیز تصریح کرد: ما درباره هزینه‌های انتخاباتی در چارچوب ساختار فعلی در حد توان و اجازه قانون آن را رصد می‌کنیم تا اشخاصی که از منابع نامشروع و غیرقانونی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کنند، در بررسی صلاحیت آن‌ها مدنظر قرار بگیرد.

ابراهیمیان با بیان این که آیا قانون انتخابات ما ایده‌آل است یا خیر، گفت: شورای نگهبان در مورد قوانین مصوب از حیث این که خوب یا خیر اظهارنظر می‌کند باید بگویم شخصاً جواب منفی است چرا که قانون انتخابات به نقطه ایده‌آل نرسیده و باید در این راستا اقداماتی صورت گیرد. ابتکار قانونگذاری، تغییر و اصلاح از دولت و مجلس در قالب طرح و لایحه قابل تصور است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: درباره سیاست‌های کلی نیز باید بگویم بخش عمده‌ای ناظر بر تغییر رویه‌ها نیست و مربوط به اصلاح قوانین است و مستلزم مداخله قانون‌گذار است. وقتی سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبری ابلاغ شد، ما شاهد تصویب قانون هستیم و این سیاست‌ها باید به صورت تکنیک‌های روشن حقوقی درآید و با تصویب سیاست‌های کلی تکالیفی موجب قانونگذاری خواهد شد.

وی تصریح کرد: گاهی نیز باید دست به اصلاح و بهبود زد. طرح شفافیت منابع مالی کاندیدای انتخاباتی، یک اقدام وقتگیر است و شاید در ماه‌های آینده به ثمر نرسد. سخنگوی مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی در این راستا بهتر اطلاع می‌دهند.

ابراهیمیان درباره ادعای دادن پول به چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی یکی از مقامات دولت سابق که در حال حاضر محکوم است، گفت: این موضوع صرفاً از سوی متهم مطرح شده و در حال حاضر منتهی به صدور رأی نشده است و هر زمانی که دلایل و مستندات قابل اتکا در این باره ارائه شد، ما به آن ترتیب اثر خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان ابزاری برای ثابت کردن این ادعا نداشته و زمانی که اطلاعی از استفاده نمایندگان از منابع نامشروع مالی برای ورود به دریافت دریافت شد، آن را برای انتخابات آینده مدنظر قرار می‌دهیم.

وی تصریح کرد: ادعاها باید از لحاظ قضایی مستند به دلایل محکمه پسند باشد و قانون آیین دادرسی روش رسیدگی به اتهامات را مشخص کرده و این فرایند باید توسط مسئولی که شاهد تخلف است، رعایت شود و نباید به اطلاعات درج شده در رسانه‌ها تکیه کرد.

ابراهیمیان همچنین درباره چگونگی استعلامات شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: مستند بودن استعلامات در قانون ذکر شده و روش‌ها نیز جز منابع حقوقی و روش قبلی ما این بوده است که منابع اطلاعاتی ما محدود به مراجع چهارگانه نظارتی نخواهد بود و هر اطلاعاتی از هر مرجعی درباره سوابق کاندیداها به ما برسد، به آن ترتیب اثر خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: ما به صورت اثباتی و نفی‌ای و صرف نظر از تناقض و یا اطلاعات مراجع دیگر درباره نامزدها به این مسئله ترتیب اثر می‌دهیم.

وی همچنین درباره میتینگ‌های انتخاباتی که توسط فرمانداران در برخی شهرستان‌ها برگزار می‌شود، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی و دولت بر اساس فعالیت‌های انتخاباتی قدرت را در دست می‌گیرند و جناح‌های مختلف سیاسی در کشور در این سال‌ها قدرت را به دست گرفته و مشخص است که گردش قدرت به خوبی صورت می‌گیرد، وقتی که خانه ملت و قوه مجریه خود را برخواسته از اکثریت می‌بینند طبیعی است که تلاش می‌کنند تا خود را در قدرت حفظ کرده و خود را مطرح کنند اما باید مرزهای مربوط به انجام وظیفه و پیگیری انتخاب‌های سیاسی را مدنظر قرار دهیم.

ابراهیمیان با بیان این که نباید بودجه بیت‌المال و وقت خود را صرف فعالیتی غیر از مأموریت محول شده خود قرار دهیم، تأکید کرد: هر کس می‌تواند بدون استفاده از بیت‌المال به دنبال انتخاب خود برود و نباید از امکانات موجود و بودجه دولتی برای مطرح کردن خود استفاده کرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نباید شخصی خارج از وقت اداری و بدون دست اندازی به بیت‌المال به دنبال فعالیت انتخاباتی برود، انتظارات مردم برای ما مهم است و اولویت‌ها در این راستا از سوی ما رعایت می‌شود و ما به تعهدات و وعده خود پایبند هستیم و در زمان انتخابات همه باید از ذخایر مشروع برای رقابت استفاده کنند.

** سوءاستفاده از فرصت‌های دولتی در انتخابات ممنوع است 

وی درباره عدم ممنوعیت دولتمردان از فعالیت حزبی گفت: سوءاستفاده از فرصت‌های دولتی ممنوع است و این موضوع همواره مورد توجه ماست اما دولتمردان و نمایندگان می‌توانند فعالیت حزبی داشته باشند اما بدون سؤاستفاده از فرصت‌هایی که در دست‌شان است.

ابراهیمیان در پایان نشست خبری با اشاره به مکانیزم شورای نگهبان در توجه به استعلامات مراجع چهارگانه در بررسی فعالیت افراد خاطرنشان کرد: اگر اطلاعات کاندیداهای انتخاباتی همسو بود ما اطلاعات خود را جمع‌بندی می‌کنیم و اگر اطلاعات متضاد بود، با توجه به وزن بیشتر هر کدام از داده‌ها داوری شده و در شورای نگهبان به رأی می‌گذاریم.

انتهای پیام/