وی ادامه داد: اینکه برخی استدلال کرده‌اند که صحبت‌های وزیر کشور و نظر وی این‌گونه بوده که تأثیر این پول‌ها در انتخابات خاصی بوده است باید گفت که نظر رحمانی فضلی این نبوده و پیرامون این قضیه توضیحات لازم ارائه شد.

* می‎توانیم قانونی داشته باشیم که منابع مالی کاندیداها را شفاف کند

نوبخت افزود: ما می‎توانیم در انتخابات قانونی داشته باشیم که منابع مالی کاندیداها را شفاف کند و به نظر می‌رسد هشدار وزیر کشور بدون توجه به این موضوع نبوده است، به همین دلیل ما باید ببینیم خلاء های قانونی ما کجاست که اگر نیازمند تدوین لایحه هستیم دولت نسبت به آن اقدام کند.

* اعتبار دولت به قانون مداری است

سخنگوی دولت در ارتباط با حضور مسئولان محلی در میتینگ‌های مسئولان دولت قبل تصریح کرد: اینکه مسئولان دولت قبلی در شهرستان‌ها حضور پیدا کرده و سخنرانی کنند کار غیرقانونی نیست و می‌تواند کار درستی تلقی شود زیرا مهم این است که چه محتوایی در بیانات باشد، اما دولت درباره حضور یا عدم حضور مقامات محلی تصمیم ندارد که مانع برگزاری این نشست‌ها و حضور آنها شود چرا که اعتبار دولت به قانون‌مداری است.

* شرکت مقام‎های محلی در متینگ‎های قانونی بلامانع است

نوبخت ادامه داد: برگزاری میتینگ در چارچوب قانون با اخذ مجوز بدون مشکل انجام می‌شود و شرکت مقامات محلی در این مراسم‌ها یک تصمیم داخلی است و اگر پیرامون این موضوع نیازی به دستور‌العمل باشد وزیر کشور اقدام می‌کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان استان مازندران برای برگزاری میتینگ‌ها با مشکل جدی روبرو هستند گفت: باید آنها و همه جریان‌های سیاسی از این امتیاز قانونی و آزادی بیان برخوردار باشند و دولت هم این امتیاز را برای تمام گروه‌های سیاسی قائل است.

* قرار نیست فعالیت‎های هسته‎ای تعطیل شود

وی درباره ادامه فعالیت دانشمندان هسته‌ای بعد از توافق نهایی اظهار داشت: اصلا قرار نیست فعالیت‌های هسته‌ای تعطیل شود و شرایط برای ادامه فعالیت‌های دانشمندان ما فراهم است، نطنز، اراک و فردو با سازوکارهایی که مشخص شده فعال خواهند بود و تحقیق و توسعه با هزار سانتریفیوژ در فوردو انجام می‌شود.

* موافقت سازمان مدیریت با استخدام 20 هزار نیرو در آموزش و پرورش

سخنگوی دولت درباره ارائه مجوز به منظور استخدام 5 هزار نیرو در آموزش و پرورش تصریح کرد: طبق بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت آموزش و پرورش برای استخدام نیروهای مورد نیاز درخواستی را به سازمان مدیریت ارسال کرد که این سازمان با استخدام 20 هزار موافقت کرد تا آموزش و پرورش نسبت به تأمین نیرو اقدام کند.

* اداره آموزش و پرورش با خرید خدمت به معنای خصوصی سازی نیست

وی با بیان اینکه منظور رئیس‌جمهور از مطرح کردن خرید خدمت از مدارس غیردولتی با خصوصی کردن و تحمیل هزینه‌های آموزشی به خانواده‌ها متفاوت است، گفت:  ما 12 میلیون دانش آموز داریم که هزینه آموزشی تمام آنها را دولت پرداخت می‌کند، آموزش و پرورش می‌تواند با منابع مالی که در اختیار دارد از بخش خصوصی در راستای آموزش و پرورش با کیفیت بیشتری استفاده کند.

نوبخت تصریح کرد:  اینکه عنوان شده مدارس به سمت غیردولتی سوق پیدا کنند منظور این است که با پول و هزینه دولت و با مشارکت بخش خصوصی بتوان امکانات با کیفیت‌تری را به دانش آموزان ارائه داد واین پول‌ها توسط دولت و آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی پرداخت می‌‌شود.

 نوبخت گفت: دولت در سال 93 علاوه بر تخصیص بودجه مصوب 9600 میلیارد تومانی مصوب آموزش و پرورش حدود 10 درصد علاوه بر این بودجه به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرد که این موضوع نشان دهنده حساسیت دولت به این وزارتخانه است.

* لزوم بازنگری در سازوکار فعلی آموزش و پرورش

نوبخت افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال 94، به 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و با توجه به وجود اعتبارات و منابع مالی معین در دولت، باید یک بازنگری را در ساز و کار فعلی آموزش و پرورش انجام دهیم تا بتوان با منابع مالی محدود و معین امکانات باکیفیت‌تر و بهتری را به دانش آموزان ارائه کنیم.

سخنگوی دولت در ارتباط با  سخنان اخیر رئیس‌جمهور که گفته بود وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، گفت: این جمله بسیار جمله گویایی بود. اینکه توضیحات بیشتری هم برای فهم بیشتر آن داده شود قابل قبول است.

نوبخت افزود: قانون ما تماما ملحم از اسلام است و شما می‌دانید از این موضوع تفاسیر مختلفی صورت می‌گیرد به طور مثال داعش از طرف خود را اسلام ناب معرفی می‌کند و از طرف دیگر برخی مسلمانان واقعی هم در سایه مراجع عالیقدر حضور دارند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: آنچه که ما امروز پیرامون اسلام صحبت می‌کنیم آن اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مورد تأیید حضرت امام و مقام معظم رهبری قرار گرفته و هم مردم در یک بیعت مورد تأیید قرار دادند.

وی گفت: این نوع نگرش اسلام، نگرشی است که ما از آن دفاع می‌کنیم، البته ما از پلیس‌مان تشکر می‌کنیم که همواره در چارچوب قانون تلاش می‌کند فعالیت‌هایش را انجام دهد،  بنابراین سخنان رئیس‌جمهور بسیار روشن و شفاف بود و اینکه گفته شود قانون ما چیزی خلاف اسلام است و پلیس نباید این قانون را اجرا کند، این درست نیست.

وی  درباره گزارش نهایی وزارت کشور پیرامون حادثه شیراز گفت: این موضوع در قوه قضائیه در حال پیگیری است  و بر اساس آن گزارش تمام افراد خاطی شناسایی شدند و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

* در حذف یارانه بگیران قانونی عمل کردیم

سخنگوی دولت درباره اینکه ساز و کار دولت در سال جاری برای حذف افراد غیرنیازمند در اجرای قانون هدفمندی چیست، گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه (آیین نامه چگونگی شناسایی افراد غیرنیازمند برای حذف از دریافت یارانه) در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و در آینده‌ای نزدیک در جلسه هیأت دولت بررسی خواهد شد، در سال گذشته در اجرای قانون هدفمندی، حذف افرادی که پردرآمد و غیر نیازمند هستند، مطرح شد که تعدادی از افرادی که منابع اطلاعاتی‌مان به ما اطمینان می‌داد که آنها غیرنیازمند هستند، حذف شدند و البته همان اندازه که قانون اجازه داده بود اجرا شد.

وی افزود: در قانون بودجه سال 94 تعیین شده که از محل اجرای قانون هدفمندی حدود 54 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد کسب شود که از این مقدار 39 هزار میلیارد تومان باید برای پرداخت یارانه مردم و 30 درصد‌ آن به تولید و مابقی یعنی حدود 20 درصد از منابع حاصل شده به خزانه دولت واگذار شود این در حالی است که تمام این منابع حاصله طبق قانون باید از افزایش قیمت ها تأمین شود.

نوبخت اظهار داشت: کل درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی در سال 93 حدود 32 هزار میلیارد تومان بود که پیش‌بینی می‌شود این درآمد در سال جاری با توجه به کاهش قیمت نفت حداکثر به 30 هزار میلیارد یا 32 هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که ما در این قانون 54 هزار میلیارد تومان حکم داریم که باید در بخش‌های مختلف توزیع شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد بر اساس این درآمدها یارانه مردم را پرداخت کنیم حدود 9 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت البته قانون در سال گذشته این اجازه را به دولت داده بود 6 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت و در قالب یارانه به مردم پرداخت کند که به نظر می رسد این رقم در سال 94 به 11 هزار و 300 میلیارد تومان برسد.

* واردات کالاهای خارجی را در حد مقدور محدود می‎کنیم

وی درباره مصرف کالاهای داخلی در دولت و سایر دستگاه‌ها و پرهیز از واردات کالاهای خارجی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: ما هر مقداری که بتوانیم میزان واردات کالاهای خارجی را محدودتر کنیم و در داخل آن کالاها ساخته شود طبیعی است که سرمایه گذاری‌ها در داخل انجام می‌شود و دولت به ویژه در این شرایط از این موضوع استقبال می کند و در اقتصاد مقاومتی هم به این مسئله تأکید شده است که ما بتوانیم نسبت به استفاده از کالاهای داخلی اقدام کنیم که اتفاقا دولت در یک مصوبه هم صراحتا نسبت به عملی کردن این موضوع اهتمام ویژه دارد.

* انتخاب سرپرست برای دانشگاه‎ها از سوی دولت غیرقانونی نیست

نوبخت درباره اینکه آیا تداوم سرپرستی برخی از سرپرستان دانشگاه مغایر با قانون است یا خیر، گفت: در سه جلسه اخیر شورای انقلاب فرهنگی که بنده حضور داشتم برخی از روسای دانشگاه‌ها از سوی وزیر علوم و وزیر بهداشت معرفی شده و مورد تأیید قرار گرفتند وبرخی هم که سرپرست برای آنها معرفی شده قانونی بوده و اینکه دولت برای دانشگاه‌های خود سرپرست انتخاب کند غیرقانونی نیست.

* تدوین برنامه ششم توسعه در انتظار تصویب و ابلاغ سیاست‎های کلی

سخنگوی دولت درباره تدوین برنامه ششم اظهار داشت: آنطور که اطلاع داریم پیش نویس سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص در دست بررسی است و تا هفته گذشته بیش از 60 بند آن به تصویب رسید و به محض اینکه سیاست‌های کلی ابلاغ شود با توجه به ظرفیت سازمان برنامه و بودجه و ستادی که برای تدوین برنامه ششم از فروردین ماه فعال کردیم این موضوع یعنی تهیه و تدوین برنامه ششم به سرانجام خواهد رسید.

برخورد بانک مرکزی با دو موسسه مالی و بانکی غیر مجاز

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اقدام عملی قوه مجریه در برخورد با موسسات پولی و بانکی غیرمجاز چیست، خاطرنشان کرد: مدتی است که بانک مرکزی طرحی را برای مقابله و قانونمند کردن این موسسات غیرمجاز تهیه کرده که بانک مرکزی گزارشی از این موضوع را در جلسه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دولت این موضوع مطرح و گزارش ارائه شد که مصوباتی را هم در پی داشت تا با این موسسات غیرمجاز برخورد شود و آنها ترجیحا مجبور به پیگیری برای اخذ مجوز شوند.

نوبخت خاطرنشان کرد: بر همین اساس و در راستای مقابله با این گونه موسسات پولی غیرمجاز، با دو موسسه مالی و بانکی هم توسط بانک مرکزی برخورد شد که امیدواریم با سازوکارهایی که تعریف شده موسسه‌های مالی و پولی و بانکی غیرمجاز نسبت به دریافت مجوز و رعایت قانون عمل کنند.

انتهای پیام/