به گزارش
گروه علمی باشگاه خبرنگاران؛ دانشجویان بورسیه در نامهای به محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه خواستار رسیدگی عاجل برای رفع احکام ظالمانه و سیاسی وزارت علوم شدند.
این دانشجویان در ابتدای نامه خود آوردند: پیرو مصاحبه مورخه ۱۴/۲/۹۴جنابعالی با رسانهها در خصوص دانشجویان بورسیه به استحضار حغرتعالی میرساند سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از ابتدای شروع به فعالیت دولت یازدهم تنها با رویکردی سیاسی نسبت به پروندههای دانشجویان بورسیه که برابر قانون جذب شدهاند برخوردی قهری و خلاف عرف و انصاف نمودهاند، و به دلایل مختلف واهی اقدام به لغو بورس نمودهاند.
این دانشجویان با اشاره به روند بورس در دولت نهم و دهم در نامه خود آوردند: در دولت دهم، دانشجویان بورسیه برابر فراخوان عمومی از سوی اداره کل بورس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، با ارایه مدارک و مستندات خود در روند بورسیه اعم از مصاحبه علمی و گزینش شرکت نموده و با تایید شورای مرکزی بورس وزارت علوم که دارای شخصیت حقوقی است، به دانشگاه معرفی شده و ادامه تحصیل دادهاند، لذا به جهت ایجاد شدن حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل صرفا بعلت وجود منازعات سیاسی و تسری آن به دانشجویان پذیرش شده، منطبق با هیچ یک از اصول حقوقی و اخلاقی نیست. شایان ذکر اینکه طبق بند ۳ ماده ۵ آیین نامه اعزام سال ۶۸ مرجع تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط، «شورای مرکزی بورس» بوده که تمامی بورسیهها به تایید آن شورا که مورد تایید و تنفیذ وزیر علوم وقت بوده است رسیده است، همچنین برابرتبصره ۱ماده ۶ همان قانون جلسات شورای مرکزی بورس با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت اعضا، قابلیت اجرا پیدا نموده است.
در ادامه این نامه آمده است: وزارت علوم به سرپرستی آقای نجفی در مورخه ۲/۸/ ۹۳ طی بخشنامهای کاملاً سیاسی و غیر قانونی و بدون ابلاغ رسمی و یا قانونی به دانشجویان، اقدام به جلوگیری از تحصیل ۳۶ نفر و همچنین لغو بورس ۸۴۰ نفر از دانشجویان بورسیه دکتری به ادلههایی واهی نمود. همچنین آن وزارتخانه به جهت نشان دادن ژست قانونمداری با تشکیل کمیته تجدید نظر و البته بدون رعایت ضوابط قانونی دربیانیهای دیگردر مورخه ۹/۲/۹۴ با ادامه بورس قریب به ۱۰درصد از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه موافقت و لکن آمار مشمولان محروم از تحصیل را از۳۶نفر به ۳۹ نفر افزایش و البته در بیاینیه مزبور تاکید مینماید برای دانشجویانی که فاقد جایابی میباشند امکان پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد به عبارتی دیگر این کمیته غیر قانونی عملاً با توجه به هزینههای بسیار سنگین ادامه تحصیل در مقطع دکترا شرایط محرومیت از تحصیل ۱۲۰۰ نفر دانشجویان نخبه و متعهد دیگر را فراهم نمود.
دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود خطاب به محسنی اژهای آوردند: وزارت علوم درحالی این اعمال خود را مبارزه با قانون گریزی و تمکین به قانون میداند که خود در جریان بررسی این پروندهها از همان ابتدا مرتکب نقضهای متعدد قوانین و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حقوقی شده است بطوریکه آن وزارتخانه در ابتدا جهت بررسی پرونده دانشجویان بورسیه اقدام به تشکیل کمیتهای تشریفاتی تحت عنوان کمیته «تعیین مصادیق» نمود بدون اینکه توجه داشته باشند به موجب قانون تنها کمیته قانونی صالح برای رسیدگی به دانشجویان بورسیه به موجب قانون اعزام به خارج سال ۶۸ و آئین نامه دانشجویان بورسیه «شورای مرکزی بورس» با اعضاء مشخص میباشد. تاسف بارتر اینکه نه تنها این کمیته تشریفاتی اقدام به صدور رای مینماید بلکه آراء صادره بدون اینکه به دانشجویان ابلاغ کتبی نیز شود تنها به صورت تلفنی اطلاع رسانی و از همان زمان نیز اجرا میشود؟!
این دانشجویان ادامه دادند: همچنین وزارت علوم در راستای ادامه اعمال اقدامات غیرقانونی خود، همان اعضای کمیته بدوی را به عنوان کمیته تجدید نظر انتخاب مینمایند؟! که در دنیای حقوق به وسعت تاریخ بشریت اقدامی بیسابقه است. شایان ذکر اینکه براساس مصوبه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۷ شورای انقلاب فرهنگی اعضای کمیته رسیدگی به پروندههای دانشجویان، اساتید، علمی و آموزشی میبایست به تایید شورای انقلاب فرهنگی برسد. حال این سوال مطرح میشود که آیا اعضاء کمیتههای فوق الذکر به تایید شورا رسیده است؟ جواب آن منفی است؟ چرا که اخیراً در تاریخ ۷/۲/ ۹۴ نامهای با امضاء جناب آقای عبدالحسین فریدون به شورای انقلاب فرهنگی ارسال که این نامه در بردارنده معرفی اعضای شورای عالی تجدید نظر میباشد هرچند به تایید شورای انقلاب فرهنگی نرسیده است، اما خود گویایی اعمالی غیر قانونی است.
در ادامه این نامه دانشجویان با اشاره به غیرقانونی بودن این کمیته اعلام کردند: حال که خود وزارت علوم به غیر قانونی بودن این کمیتههای تشکیل شده واقف است و از شورا جهت تشکیل اعضای کمیته تجدیدنظر استمداد طلبیده است چرا در این مدت نه تنها با آبروی خانواده و دانشجویان بورسیه که در بین آنها صدها نفر خانواده شهدا، ایثاگران، نخبگان علمی، ورزشی و... وجود دارد بازی کردهاند بلکه با سراسیمگی احکام ظالمانهای صادر ودستور اجرای آن را نیز دادهاند.
در ادامه این نامه آمده است: دانشجویان بورسیه با ارائه شکایتی از کمیسیون اصل نود درخواست رسیدگی نموده که این کمیسیون پس ازبررسی پروندههای دانشجویان بورسیه برغیر قانونی بودن اعمال واحکام صادره توسط وزرات علوم اظهار نظر نموده، ولی متاسفانه افراد دست اندرکار دروزارت علوم به قانونی غیر از قوانین حزبی خویش پای بند نیستند.
در ادامه این نامه خطاب به معاون اول قوه قضائیه آمده است: دانشجویان بورسیه در غربت روزهایی که دل به قاطعیت دیوان عدالت اداری بسته بودند تا با ورود خود نقشههای شوم فتنه گران را برملا کند و علی رغم آگاهی و حتی اقرار و مصاحبه ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور به ظلمهایی که به دانشجویان و خانوادههای آنها وارد شده، آن مرجع قضایی امیدمان را ناامید کرد و از عدم ورود گفتند و منع قانونی را مثال زدند، منعی که به صراحت قانون واقعا قانونی نبود. این روزها، روزهای غربت ما وشوکت کسانی است که در سال ۸۸ چه خسارتهایی را تحمیل نکردند. با کمال تاسف باید عرض کنیم، در این مدتی که وزارت علوم حرف از پروندههای بورسیهها میزد، سازمان دانشجویان و دیگر مراجع قضایی که با وزارت علوم خواسته یا ناخواسته هماهنگ شده بودند، ابتداییترین حقوق شهروندی را از ما دریغ میکردند. این درحالی بود که دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراجی از تمام امکانات و حقوق شهروندی برخوردار بودند. و حکایتی تلختر اینکه در جلسهای که با چندتن از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتهایم یکی از خواهران گرامی و دانشجویان بورسیه چنین اظهار داشت که؛ یکی از اساتید به من گفت: مگر میگذاریم شما باچادر بیاید دانشگاه و دکترا بگیرید و هیئت علمی هم بشوید؟! قطعا این همه ظلم وتهمت جز درسایه سکوت مسئولین قضایی امکانپذیر نبود؟ زیرا محیط را برای اعمال غیر قانونی خود امن میدیدند و بصورت فلهای هم احکام غیر قانونی صادر میکردند و هم تهمت وافتراء.
دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود به محسنی اژهای آوردند: این روزها وزارت علوم در سایه سکوت نهاد قضایی احکامی را از کمیته غیر قانونی وخلق الساعه تجدیدنظر صادر و به دانشگاهها ابلاغ و اجرا نموده است که موجب شده دانشجویان عمدتا متاهل، متعهد و متخصصی که سوابق علمیشان به تایید شورای مرکزی بورس رسیده و به قصد بورس شدن از شرایط کاری خود استعفا داده و نزدیک به سه چهار سال شرایط طاقت فرسای تحصیل را تحمل کردهاند از تحصیل هم خداحافظی نمایند و با از دست دادن سالهایی از بهترین لحظات عمر خود سرنوشت خود را به دست تقدیر بسپرند. مضافا اینکه وزارت در این بخشنامههای خود علاوه بر وارد کردن زیان شدید معنوی به دانشجویان، خسارت ادعایی وارده به خود را (که نزدیک صد میلیون برای هر فرد برآورد میشود) همچون محکمهای صالح بر دوش دانشجویان نهاده است. لذا از آنجا که این مسلئه موجب زیان فوری و بلاجبران معنوی و مادی به حدود ۳۷۰۰ نفر از دانشجویان است تقاضای رسیدگی عاجل جهت رفع احکام ظالمانهای را داریم که جز برمبنای تفکر سیاسی و حزبی صادر نشده است.
این دانشجویان خطاب به محسنی اژهای در نامه خود آوردند: در جمهوری اسلامی ایران کسانی که به مشی و رفتار شما آشنا هستند، به قاطعیت و درایت شما نیز ایمان دارند لذا امیدواریم شخص حضرتعالی با ورود به موضوع، ضمن جلوگیری از احکام ظالمانه دستورات لازم جهت بررسی ورسیدگی قانونی را بنمایید. چرا که نه تنها پیش پا افتادهترین اصول حقوقی و قانونی در روند بررسی پرونده دانشجویان نخبه، مومن و متعهد بورسیه صورت نگرفته بلکه متاسفانه کمترین میزان رعایت اخلاق و انصاف نیز رعایت نگردیده است. لذا از آن مقام محترم تقاضا میگردد، ضمن حراست از قانون گرایی در دستگاههای اجرایی، از شکل گیری مواردی همچون موضوع فوق جلوگیری نماید. چرا که اگر قرار باشد هر دولتی با اعمال نظر شخصی و جناحی خود تصمیمات قانونی سابق را بیاعتبار سازد، انتظام جامعه و بالندگی نظام به مخاطره میافتد و هر چهار یا هشت سال یک بار باید شاهد مراجعه میلیونها نفر به مراجع قضایی و انتظامی به علت عمل به مصوبات دولت قبلی باشیم.
این دانشجویان از قوه قضائیه جمهوری اسلامی تقاضا کردند ضمن برخورد شدید قانونی با برخی مدیران سازمان امور دانشجویان و اداره بورس وزارت علوم که در یک سال اخیر ضمن برچسب زنیهای گسترده در نگرانی و بلاتکلیفی خیل عظیمی از دانشجویان بورسیه نقش اساسی ایفا کرده و ضمنا دانشجویان را از حقوق قانونی خود محروم نمودهاند، از ظرفیتهای قانونی خود برای بررسی عادلانه موضوع بورسیهها و بازگرداندن اعتبار به وزارت علوم استفاده کند.
انتهای پیام/