به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ تصویب کاهش نرخ سود بانکی در سهشنبه هفته گذشته که برای دومین بار از سال گذشته عملیاتی شده است در هر دو مرحله نتوانسته بازار سرمایه را با تغییرات خاصی مواجه کند، این در حالی است که شواهد نشان میدهد این سیاست از بعد هزینه و فایده در کلیت اقتصاد کشور نیز تصمیم به جایی نیست و به قیمت قربانی کردن اقتصاد در برابر نجات احتمالی بورس تمام خواهد شد.
با این حال بررسیها نشان میدهند این تصمیم در یک سال گذشته به هیچ وجه نتوانسته منجر به رونق بازار سهام شود و نقدینگی از بانکها به بورس سرازیر نشده است.
تجربه یک هفته اخیر نشان میدهد که با کاهش دو درصدی نرخ سود باز هم موجبات خروج نقدینگی از بانک فراهم نشد و پیشبینی کارشناسان آن است که اجرای این سیاست نمیتواند تأثیر قابل انتظاری بر این بازار داشته باشد.
کاهش نرخ سود دلیل کافی برای رونق بورس نیست
افرادی که در بازار سهام سرمایهگذاری میکنند از نظر درجه و میزان ریسکپذیری با هم متفاوتند به طوری که افرادی که در بازار بورس هستند ریسکگریز و فعالان در بازار سهام ریسکپذیر هستند؛ بنابراین این استنباط که کاهش نرخ سود بانکی میتواند نقدینگی را از بانکها خارج و به سمت بورس روانه کند استنباط درستی نیست.
به عقیده کارشناسان؛ سوال دیگر آن است که چه تضمینی برای ورود سرمایهها به بورس وجود دارد؟ چرا که سایر بازارها نیز میتوانند مقاصد دریافت نقدینگی باشند و این امر رونق بورس را به چالش میکشد و در این بین باید به حل چالشهایی که بورس با آنها مواجه است پرداخت و راهکار نرخ سود تنها راه حل موجود نیست.
بر اساس این گزارش؛ اقدام شورای پول و اعتبار در راستای متناسب کردن نرخ سوده سپردهها و نرخ تورم اولا باید بر اساس نرخ تورم آینده تنظیم شود و ثانیا این تصمیم اگر با هدف رونق بورس صورت بگیرد نتیجه مطلوب را نخواهد داشت چرا که عاقبت افرادی که در بازار پول سرمایهگذاری میکنند صرفا به دلیل تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و ریسکگریز بودن از این بازار خارج نمیشوند تا وارد بازار سهام شوند.
در حالی که دورنمای مذاکرات هستهای با ابهام مواجه بوده و رشد اقتصادی در کشور به چشم نمیخورد و به تبع آن شرکتهای بورسی نیز با رشد روبرو نیستند؛بنابراین در شرایط رکود فعلی بازار سهام، کاهش نرخ سود بانکی بر بورس اثر نخواهد داشت.
بورس اوراق بهادار چشم به راه رونق اقتصاد کلان و حل موضوع هستهای است و این موضوع که در روزهای پس از صدور بیانیه لوزان به وضوح دیده شد کلید اصلی رشد بازار است که میتواند به امیدواری شرکتها منجر شود.
این در حالی است که اگر نرخ تورم در پی اتخاذ سیاستهای درست دولت کاهش پیدا کند به تبع کاهش تورم زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم میشود؛ همچنین کاهش نرخ سود سپردهها مطابق با کاهش تورم انتظاری و پس از آن کاهش نرخ تسهیلات میتواند موجب سوددهی شرکتهای بورسی به صورت پایدار شود و در این صورت است که شاهد رونق بازار سهام خواهیم بود.
بازار سهام در انتظار رفع ابهام مذاکرات
این روزها به رغم انتظار اخبار مثبت در زمینههای سیاسی و اقتصادی کشور شاهد روند نزولی شاخص و کاهش حجم معاملات هستیم. در این شرایط تحلیلهای بنیادی تا حد زیادی کارایی خود را از دست دادهاند و سوالی که اغلب فعالان بازار سرمایه را درگیر کرده چرایی این شرایط و طولانی شدن آن است.
پس از اعلام تفاهم هستهای در ابتدای سال جاری شاهد ایجاد هیجان و اقبال سرمایهگذاران به بازار و رشد قابل توجه ارزش و حجم معاملات بودهایم، اما فرو نشستن هیجان اولیه و به وجود آمدن برخی ابهامات در تفسیر نتایج مذاکرات موجب شد تا سرمایهگذاران منتظر رفع ابهام و نتایج قطعی در مذاکرات هستهای باشند.
بنابراین هر چند به نظر میرسد ریسک سیستماتیک مذاکرات به طور نسبی رفع رشده اما تا انجام نشدن توافق و امضای آن، نمیتوان انتظار رونق بازار سرمایه را داشت و این انتظار حداقل تا تیرماه به طول میانجامد.
بر همین اساس؛ یکی از معضلات شرکتهای حقوقی حمایت و بازارسازی شرکتهای زیرمجموعه، کمبود نقدینگی است که باعث شده نه تنها در نقش حامی ظاهر نشوند حتی مجبور به فروش سهام برای تأمین نقدینگی خود برای پرداختهای ضروری شوند؛ این رفتار حقوقِیها موجب سلب اعتماد عمومی از بازار به خصوص از جانب حقیقیها شده و تداوم آن برای بازار کمعمق فعلی خوب نیست.
به عقیده برخی کارشناسان؛ در شرایط عادی و وجود رونق در بازار عرضه اولیه میتواند ضمن تأمین نقدینگی برای سهامداران عمده در توسعه و پیشرفت بازار نقش بسزایی ایفا کند اما در شرایط موجود این اقدام نه تنها باعث از بین رفتن نشده، بلکه باخروج نقدینگی حاصل از عرضههای اولیه کمبود نقدینگی در بازار را تشدید خواهد کرد.
برخی دیگر از کارشناسان عقیده دارند: در فضای اقتصاد جهانی، قیمت نفت و محصولات وابسته، سنگ آهن و فلزات اساسی به تبع شرایط حاکم بر اقتصاد منطقههای خاص کاهش زیادی داشته و به نظر نمیرسد در زمان کوتاهی شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم که این موارد آثار مستقیمی بر بخش عمده بازار سهام دارد؛ زیرا در فضای اقتصاد داخلی کشور نیز هر چند از جانب مسئولان با تکیه بر آمار و ارقام صحبت از رشد اقتصادی میشود اما فضای عمومی اقتصاد هنوز رونق لازم را ندارد و برخی از صنایع مهم و تأثیرگذار بورس، شاهد رکود هستند که طبیعتا بر تحقق فروش و سودآوری آنها تأثیر خواهد گذاشت.
گزارش:مونا عسکری
انتهای پیام/