به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روزنامه خراسان، دکتر "علی ماروسی" نویسنده و مدیر پروژه مطالعات بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل و رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه(HCLA) طی یادداشتی به بررسی پيچيدگي مديريت موضوعات پس از رفع تحريم‌ها پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

مدیریت موضوعات کلان با پارامترهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند مطالعات گسترده در سطح ملی و بین‌المللی است. در این خصوص برنامه ریزی و مدیریت مسائل بعد از حل یک بحران ملی (Post-Conflict) از جمله اساسی‌ترین اقداماتی است که نیازمند بررسی بهینه شرایط جدید در عرصه اقتصادی و چالشهای حقوقی است.

فرو نشاندن بحران‌های سیاسی و اقتصادی، از جمله نهایی کردن توافقات با کشورهایی که در چند سال اخیر پرچم دار وضع محدودیت‌های اقتصادی زیادی علیه کشور بوده‌اند یک امر بسیار مهم و قابل ستایش است. ولی آنچه که مهم است داشتن برنامه برای مراحل بعد از آن است. نگاهی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه مانند ونزوئلا، برزیل، آرژانتین که در یک برهه‌ای از زمان مقصد سرمایه‌های زیادی بودند، مبین این واقعیت است که عدم توانایی آن‌ها در مدیریت سرمایه و نداشتن برنامه مدون برای تعامل با بازارهای فراملی باعث بروز بحرانهای بسیاری در موضوعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.
 
اکنون با توجه به تعاملات جدید دولت جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و در سایه گام‌هایی که در جهت رفع تحریم‌ها برداشته می‌شود، یک نوع نشاط و امیدواری در جامعه خصوصا در حوزه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

البته هنوز نمی‌توان به قطعیت از توافق و رفع تحریم‌ها سخن گفت اما با فرض احتمال توافق و رفع تحریم‌ها آنچه باعث نگرانی می‌شود، وجود نوعی شتابزدگی و نداشتن یک نقشه راه (Road-map) عملیاتی برای دوران گذر از محدودیت‌ها به مرحله تعامل بیشتر با جامعه جهانی خصوصا در مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری است.

 با یک رصد کلی در اظهار نظر‌ها و اقدامات بعضی از دست اندرکاران اقتصادی و اجتماعی کشور چنین استنباط می‌شود که نوعی هیجان و انتظار برای گذر از محدودیت‌های اقتصادی به مرحله ثبات و شکوفایی اقتصادی وجود دارد ولی از منظر کار‌شناسی هنوز برنامه مدون و مشخصی برای مدیریت پس از بحران ارائه نشده است. در این خصوص سؤالات بسیاری مطرح می‌شود از جمله اینکه، آیا بسترهای حقوقی- اقتصادی برای تعامل با جهان آماده است؟ نگاهی به کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی مبین این واقعیت است که جامعه به نوعی انتظار معجزه اقتصادی دارد! آیا به آثار اجتماعی مرحله بعد از رفع تحریم‌ها و نحوه مدیریت صحیح توقعات جامعه اندیشیده شده است؟ آیا برنامه‌ای برای مدیریت بهینه موضوعات رقابتی بین شرکت‌های فراملی در عین آگاهی کامل از وجود ترفندهای (Business Tricks) شرکای تجاری تدوین شده است؟

در تعاملات تجاری بخش خصوصی همیشه در معرض ریسک‌های بسیاری است، زیرا اشتیاق بخش خصوصی برای تعامل با دنیای خارج و استفاده از تسهیلات مورد نظر، باعث می‌شود که افراد سودجو و در مواردی شرکای تجاری از عدم آشنایی بخش خصوصی با اصول حاکم بر مراودات و مذاکرات بین‌المللی سوء استفاده کنند، لذا این وظیفه دست اندرکاران امور حقوقی و اقتصادی کشور است که اطلاعات و راهکارهای عملی و مفید را در اختیار بخش خصوصی که مشتاق به تعامل با شرکای فراملی است بدهد. در این خصوص آیا برنامه‌ای برای ارائه خدمات فنی، حقوقی و کنسولی به اتباع ایرانی که در صدد توسعه حوزه فعالیتهای تجاری خویش هستند فراهم شده است؟
 
نکته اینکه افق فرصت‌های اقتصادی برای استفاده بنگاه‌های اقتصادی ملی و فراملی مشتاق به استفاده از موقعیت رفع تحریم‌ها تا حدودی روشن است. ولی این اشتیاق باید در بستر واقعیات مورد بررسی قرار گیرد. اول اینکه قبل از هر اقدامی باید به اصول و سیاست‌های حاکم در بازار کالا و سرمایه و تقسیم بندی‌های موجود توجه ویژه داشت.

به عنوان مثال مقررات حاکم بر بازار سرمایه و کالای دو طرف اقیانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) به نوعی ناظر بر تقسیم بازار‌ها بین شرکتهای بزرگ فراملی است. لذا باید توجه داشت که حتی در صورت وجود رقابت برای ورود به بازارهای کشور، در پشت پرده آن‌ها ملزم به تبعیت از قواعد خاص حاکم بر تقسیم بندی‌های بازار هستند.

 علاوه بر این باید توجه داشت که در روند وضع محدودیت‌های اقتصادی علیه کشور، جامعه ایرانی متحمل هزینه گزاف شده است در عین حال هم تجربیات خوبی کسب کرده که نباید به بوته فراموشی سپرده شود. در روند تعامل با دنیا خصوصا در توافقات تجاری باید نیم نگاهی به گذشته داشت خصوصا باید در نظر داشته باشیم که به دلیل عدم اجرای تعهدات قراردادهای قبلی در زمینه تامین قطعات صنایع خودرو سازی، دریایی و خدمات پزشکی و یا عدم پرداخت میلیارد‌ها دلار از سرمایه کشور توسط آن‌ها در زمانی که کشور نیاز شدیدی به آن داشت یک ملت را در مضیقه‌های فراوانی قرار دادند! لذا در هر گونه مذاکره و یا امضای تعهدات قراردادی، باید این سؤال را مرور کنیم که آیا دلیل عدم اجرای تعهدات شرکت‌هایی که میلیارد‌ها دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد کردند فقط وضع تحریم‌ها بود؟ آیا تعریفی در خصوص نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهای بین المللی به عمل آمده است؟ این‌ها فقط به عنوان کلیاتی است که نیازمند بررسی توسط دست اندرکاران حقوقی- اقتصادی کشور است.
 
نتیجه اینکه، اکنون که با حمایت و همدلی ملی کشور قدم در راه حل موانع تجارت بین‌المللی برداشته‌اند، لذا بر دست اندرکاران مسائل اقتصادی کشور فرض است که با برنامه ریزی‌های علمی و کار‌شناسی و برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه موضوعات حقوقی، بازرگانی و سرمایه گذاری با نگاهی به گذشته به منظور تدوین برنامه‌های راهبردی آینده، بسترهای لازم را در محورهای حقوقی و اقتصادی خصوصا تدوین برنامه‌هایی برای عملیاتی کردن تعهدات آینده کشور و استفاده از این فرصت را فراهم آورند. در حقیقت باید توجه داشت که عدم برنامه ریزی برای بعد از رفع تحریم‌ها آثار بسیار مخربی در روند توسعه اقتصادی و همچنین نشاط اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/