به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی «پرس تی وی»، این دو نفر، در رابطه با تصمیم بحث برانگیز این اتحادیه مبنی بر قرار گرفتن نامشان در فهرست تحریم‌های اروپا، به دادگاه اروپا شکایت کرده بودند.
شبکه پرس تی‌وی پیشتر اعلام کرده بود تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریم ها علیه دو تن از مسئولان بلندپایه این شبکه خبری، ناقض حقوق آنهاست.
اتحادیه اروپا در ماه مارس سال 2013 اعلام کرد دو تن از مسئولان پرس تی‌وی به دلیل آنچه نقش آنها در «تولید و پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان» خوانده شده بود، مشمول تحریم‌های مربوط به ممنوعیت سفر به اروپا و مسدود شدن دارایی خواهند شد.
پرس تی‌وی ضمن رد این اتهامات آنها را «بی پایه و اساس» خواند و خواهان ارائه مدارک در این باره شد، اما این اعتراضات بدون نتیجه ماند.
جلسه رسیدگی به این موضوع بعد از آنکه پرس تی‌وی تحریم‌های اتحادیه اروپا را به چالش کشید، روز سه شنبه (15 اردیبهشت) در لوکزامبورگ برگزار شد.
یکی از وکلای پرس تی‌وی در همین رابطه گفت: «دو جلسه استماع در رابطه با این پرونده برگزار شد. جلسه اول طولانی‌تر بود زیرا سوالات بسیاری مطرح شد.»
وکیل پرس تی‌وی گفت: «تاکید خاصی در مورد کمبود مدارک ارائه شده از سوی شورای اتحادیه اروپا در هنگام اعمال تحریم وجود داشت.»
وی افزود: «این موضوعی مهم است زیرا دو شاکی این پرونده بدون هیچگونه مستندات واقعی که دال بر مجرم بودن آنها باشد، تحریم شده‌اند، به دفعات اعلام شد که حقوق قانونی این دو نفر نقض شده و فرض بیگناهی آنها خدشه دار شده است.»
این وکیل پرس تی‌وی همچنین خاطرنشان کرد: «مدارکی که شورای اتحادیه اروپا ارائه داده بود هیچ چیزی را علیه مسئولان پرس تی‌وی ثابت نکرد. این مدارک مبهم و نامشخص بود و از دلایل مستدل برخوردار نبود.
وی با بیان اینکه «پیش‌بینی درباره تصمیم دادگاه عمومی دشوار خواهد بود»، خاطر نشان کرد: «این پرونده بسیار پیچیده‌ای است زیرا ملاحظات سیاسی در آن نقش ایفا می‌کنند که ممکن است در رأی نهایی تاثیر گذار باشد.»
وکیل پرس تی‌وی افزود: «اگر دادگاه تصمیمی صرفاً حقوقی و قانونی اتخاذ کند، دلایل بسیاری برای خوشبین بودن وجود دارد، چرا که مدرکی واقعی علیه شاکیان این پرونده ارائه نشده است.»
انتهای پیام/
