به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران حسین پناهیان با بیان اینکه با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کالای ذرت و جو در بورس کالای ایران عملیاتی می شود.گفت: عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، به واسطه اعتقاد دولت یازدهم به این بورس و به خصوص شخص وزیر جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس حجتی محقق شد.

وی اظهار کرد: بورس کالا از زمان دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تلاش های زیادی برای اجرای آن و کمک به بازرگانی کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم  در دولت یازدهم و در سال 1394 محقق شد.

مدیرعامل بورس کالای ایران توضیح داد: طی جلسات مشترک بورس کالای ایران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‎های ذی‏ربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهت اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال 1394، پنج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به عنوان محصولات منتخب برای اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در نظر گرفته شدند.

 پناهیان افزود : در ادامه جلسات و بررسی‌های متعدد، این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت طرح شدکه در نهایت با تصمیم این کمیسیون، دو محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استان‎ خوزستان برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال 1394 انتخاب شدند که در ادامه، تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح در هیات دولت، تصویب شد. 

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است، گفت : برای توسعه و موفقیت این سیاست نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه سیاست قیمت تضمینی در حقیقت جایگزین سیاست خرید تضمینی می شود، اظهار کرد: عملیاتی شدن و همه گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش های مختلف کشاورزی کشور، بدون شک باعث کاهش بار مالی دولت می شود و در عین حال زمینه کم توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصولات کشاورزی را به حداقل ممکن می رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی جهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی محسوب می شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در همین حال این امکان فراهم می شود که کشاورزان از گواهی سپرده کالایی خود نزد انبارهای تایید شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالی از سیستم بانکی و نیز تامین مالی از طریق فروش آنها بهره مند شوند.

پناهیان در ادامه تصریح کرد : نخستین و مهم‎ترین مرحله برای اجرای سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن است و اصلی‌ترین بخش این فرآیند را تشکیل می دهد که مسئولیت پیشنهاد آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که هرساله با اعلام محصولات مشمول قیمت تضمینی و تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه‌های سنواتی، نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

وی افزود: در مرحله بعد، بورس کالای ایران باید انبارهایی را مورد پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها اطلاع‌رسانی‌های لازم برای کشاورزان مناطق صورت گیرد. این امر نیازمند همکاری سازمان های جهاد کشاورزی در استان های منتخب است تا با استفاده از تجربیات این سازمان ها و شناخت آنها در خصوص کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوب‌تری داشت.

مدیرعامل بورس کالای ایران، حضور کارگزاران در استان‎های منتخب را از دیگر پیش‎نیازهای اجرای این سیاست می داند و می گوید: با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به دنبال فروش محصول خود و تبدیل آن به نقدینگی هستند؛ بنابراین، حضور شبکه بازاریابی کارگزاران علاوه بر ارایه مشاوره‌های قیمتی به کشاورزان، امکان فروش محصول آنها در بورس کالای ایران را تسهیل می‌کند.

پناهیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت پیش نیازهای لازم، مسیر معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران هموارتر شود و کشاورزان و ذی‏نفعان این بخش بتوانند از مزایای بازاری شفاف و قانونمند بهره‏مند شوند.

براساس این گزارش، مطابق با ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، از این پس، وزارت جهادکشاورزی هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلامکند.

تولیدکنندگان نیز محصولات‌کشاورزی خود را در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران معامله و کشف نرخ می کنند که در صورت معامله محصول با رقمی بالاتر از قیمت تضمینی، بدون اینکه هیچ گونه بار مالی متوجه دولت باشد، خریدار حداکثر ظرف مدت سه روز کاری رقم مورد معامله را به کشاورزی پرداخت می کند که در صورت کاهش قیمت بورسنسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود که  حداقل بار مالی را به دولت تحمیل می کند. افزون بر این، رقم مورد معامله نیز در حداکثر ظرف سه روز کاری به کشاورز پرداخت می شود؛ در واقع تفاوت  نرخ های کشف شده در بورس به کیفیت محصول گره می خورد که خود عامل مهمی برای افزایش بهره وری کشاورز است.

در پایان لازم به یادآوری است، بررسی تجربیات اقتصادهای نوظهور نشان می‎دهد که در این کشورها برای حمایت از بخش کشاورزی، رشد بهره وری آن و نیز توسعه اقتصادی در سطح کلان، بورس‌های کالایی نقش مهمی ایفا می کند.

بازار کارآمد برای محصولات کشاورزی اصولاً از طریق بورس­های کالا شکل می­گیرد و به عبارتی بهتر وظیفه کشف قیمت­ها و از این‌رو سازماندهی نیروهای عرضه و تقاضا جهت تخصیص بهینه منابع به این نهاد بسیار مهم واگذار گردیده است.

علاوه بر این در بورس­های کالایی ابزارهای مالی مناسبی برای حل مشکلات نظام مبتنی بر بازار طراحی می‌گردد و از این‎ ر‎‌و توانایی بازار برای سازماندهی فعالیت­های این بخش به نحو چشمگیری افزایش می­‌یابد.

 همچنین در اکثر کشورها برنامه­ های حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس­های کالایی اجرا می شود. گذشته از آن، بورس­های کالایی اطلاعات دقیق و ارزشمندی از بازار محصولات کشاورزی در اختیار سیاست گذاران این بخش قرار می­دهد.

براساس تجارب موجود در سایر کشورهای دنیا، مشکلات موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزیع، نوسان شدید قیمت محصولات، فساد پذیری و حجیم بودن محصولات، فصلی بودن تولیدات و وجود برخی پدیده‌ها همچون پدیده تارعنکبوتی در این بخش، فعالان بخش کشاورزی را به سمتی هدایت کرد تا ابزارهای معاملاتی جدیدی را به‌کار گیرند که بتوانند مشکلات مذکور را تا حدی تعدیل و مرتفع کنند.

همچنین بر اساس تجربیات جهانی محل راه‌اندازی چنین ابزارهایی بورس‌های کالایی هستند؛ این بورس‌ها با ایجاد نظام مالی پایدار، کاهش هزینه‌های معاملاتی، ساماندهی مناسب بازار و افزایش سرعت انتقال اطلاعات از بازار به تولیدکننده و مصرف‌کننده، بهبود مزیت‌های نسبی و ارتقای سطح کیفیت کالا تا رسیدن به استانداردهای بورس و پس از آن استانداردهای جهانی، گرایش سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های غیرمولد واسطه‌گری به بخش‌های مولد و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را در پی دارند.

 

انتهای پیام/