به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی ایران درحال برگزاری است، با بیان اینکه در اقتصاد کلان طی 35-36 سال گذشته عملکرد به هیچ عنوان قابل دفاع نیست گفت: شاخصهای اصلی اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و غیره نه تنها قابل افتخار نیستند حتی بعضاً قابل عرضه و ارائه نیز نمیباشند.
وی با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در اواخر سال 89 در مجلس افزود: رتبه ایران سال قبل با اصلاح اطلاعاتی که به نهادهای بین المللی ارائه دادیم از 150 به 130 ارتقاع یافت هرچند امیدواریم با تلاشهای عملیاتی رتبه ایران به صورت واقعی ارتقاع یابد چرا که ارتقای 20 رتبهای ناشی از اصلاح اطلاعات بود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فکر میکنیم دولت یازدهم اراده و تدبیر بهبود رتبه کسب و کار ایران را داشته باشد گفت: البته علاوه بر اراده و تدبیر در برخی موارد محافظه کاری کنار گذاشته شد و با شجاعت نسبت به اصلاح و بهبود رتبه کسب و کار گامهای اساسی برداشت.
وی به جلسه ای که با وزیر اقتصاد در هفتههای قبل داشت اشاره کرد و افزود: در این جلسه اعلام کردم همانطور که نگران ادامه تحریم هستیم نگران لغو تحریم نیز میباشیم چرا که نمیدانیم بعد از تحریم چه اتفاقی رخ میدهد آیا صادرات روان میشود یا واردات؟
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه نگرانی جدی برای مسائل بعد از تحریم و اتفاقاتی که بعد از آن خواهد افتاد هستیم افزود: مسائل کلان و کلی کشور که ارتباط به منافع و امنیت ملی دارد نباید تحت لعاب سیاسی قرار گیرد چرا که بگم بگمها تنها در دو سه ماه قبل از هر انتخاباتی وجود دارد و در طول سال باید از سیاسی کردن مسائل دوری کرد.
وی در ادامه به قراردادهای بخش خصوصی با دولت اشاره کرد و گفت: برخی از این قراردادها بسیار ظالمانه است باید فرمتهای جدیدی برای این قراردادها تهیه و امضا شود، در طی 11 دولت بعد از انقلاب همواره اعلام کردند که امور را به مردم واگذار کنند این درحالی است که در تمام این دولتها نه تنها اموری واگذار نشده بلکه دولت بزرگتر هم شده است.
نایب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت میتواند با تدبیر جدی سهام عدالت را به فرصت تبدیل کند گفت: باید بنگاههای بزرگ را از چنبره سهام عدالت نجات داد.
وی بعد از این سوال اضافه کرد: اگر قیمت سهام عدالت دو میلیون باشد با توجه به اینکه این سهام در اختیار 40 میلیون نفر است میتوان گفت 80 هزار میلیارد تومان ارزش سهام عدالت است؛ باید دولت از این موضوع به عنوان یک فرصت برای بهبود امور و کمک به بخش خصوصی استفاده کند.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: برخی ساختارها به گونهای است که اگر امور به بخش خصوصی واگذار شود گرفتار می شویم و اگر ندهیم به نوعی دیگر گرفتار خواهیم بود.
باهنر با بیان اینکه دولت یازدهم باید برخی اصلاحات را در سیاستهای کلی اعمال کند تا دولت های بعدی نیز با مشکلات فعلی روبرو نشوند گفت: در سیاستهای برنامه ششم نقاط بلند مدتی را هدف قرار دادهایم به عنوان نمونه از دولت خواستهایم تا با کمک به بخش خصوصی به ایجاد یک کمپانی نفتی کمک کند.
وی اضافه کرد: 120 سال سابقه نفتی داریم ولی هنوز کمپانی نفت بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و شرکت ملی نفت همه چیز را قبضه کرده است. به همین دلیل از دولت خواستم بخش خصوصی را در ایجاد یک کمپانی نفتی کمک کند.
نایب رئیس مجلس در همین ارتباط تأکید کرد: برای خروج از رکود و پاسخ به لشکر عظیم بیکار کشور میتوان این طرح را اجرا کرد.
نایب رئیس مجلس به وضعیت اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم همانطور که دولت از رکود عبور کرد مردم را نیز از رکود عبور دهد. کاهش 20 درصد تورم نزدیک به معجزه بود که این مسئله دستیابی به رونق را ضروری می کند.
باهنر به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: شاید روحیه برخی همکاران ما در مجلس و برخی نیز در دولت اجازه نمیدهد اقتصاد مقاومتی در کشور جان بگیرد به همین خاطر باید تلاش کنیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی.
وی اضافه کرد: بالاجبار درآمد نفتی و بودجه عمرانی با هم برابر شده است به همین منظور باید برای اجرای اقتصادی مقاومتی از تزریق درآمد نفتی به بودجه جاری خودداری کند.
نایب رئیس مجلس از دولت خواست تا در ستاد مرکزی دستگاههای دولتی را آماده کند تا برای اقتصادی مقاومتی گام اساسی بردارند.
انتهای پیام/