درخواست اوباما از شرکت‌های فناوری برای ارائه اطلاعات بیشتر به دولت آمریکا
رئیس جمهوری آمریکا از شرکت‌های فناوری خواست که برای مقابله با جرائم اینترنتی، اطلاعات بیشتری را با دولت آمریکا و شرکت‌های امنیتی به اشتراک بگذارند. این در حالی است که همزمان برخی شرکت‌های کلیدی حوزه فناوری اطلاعات، یک دعوت کاخ سفید را رد کردند.
به گزارش سرویس فضای مجازی باشگاه خبرنگاران،این نشست بنا بر تصمیم باراک اوباما به جای واشنگتن در شمال کالیفرنیا،مقر بزرگترین شرکت‌های فناوری اطلاعات،برگزار می‌شود.براساس گزارش بلومبرگ،"مارک زوکربرگ" و "ماریسا مایر" مدیران ارشد فیسبوک و یاهو همراه با "لری پیج" و "اریک اشمیت از گوگل"،دعوت‌ها را رد کرده‌اند و مدیران رده پایین‌تری را به کنفرانس فرستاده‌اند.
کاخ سفید تایید کرده است که پس از نشست با سران این صنعت و چهره‌های مجری قانون در زمینه امنیت سایبری،رئیس جمهوری یک فرمان اجرایی به این منظور امضا خواهد کرد.
پس از آنکه سال گذشته شرکت سونی پیکچرز هدف حمله گسترده سایبری قرار گرفت و دولت آمریکا کره شمالی را مسئول آن می‌دانست،موضوع امنیت سایبری به یکی از اولویت‌های کاخ سفید تبدیل شد.اما برخی از شرکت‌های کلیدی حوزه فنآوری اطلاعات نگران نظارت حکومت هستند.
از زمانی افشاگری ادوارد اسنودن،پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی در مورد نقش این نهاد در نظارت بر تبادل اطلاعات،رابطه دولت ایالات متحده و شرکت‌های حوزه فناوری با چالش‌هایی همراه بوده است و اوباما از تشکل سازمانی برای تبادل اطلاعات و تحلیل‌ها حمایت می‌کند،کاخ سفید می گوید،کارش کمک به تبادل محتوا و تهدیدهای بالقوه میان شرکت‌ها و حکومت خواهد بود.
براساس بیانیه کاخ سفید،رئیس‌جمهوری آمریکا فرمان اجرایی مشورتی را به منظور راه‌اندازی سازمان‌های تحلیل و همرسانی اطلاعات امضا خواهد کرد.
همچنین کاخ سفید اعلام کرده است که این فرمان در عین حال مجموعه مشترکی از استانداردهای داوطلبانه را برای سازمان‌ها تعیین می‌کند که حفاظت از آزادی‌های مدنی را شامل می‌شود.اوباما همچنین یک واحد اطلاعات را راه انداخته است که تحلیل‌های امنیت سایبری را هماهنگ خواهد کرد. قرار است یک عضو ارشد آژانس جرائم ملی انگلیس نیز در کنار مدیران گوگل،فیسبوک و مایکروسافت حاضر شود.
گفتنی است؛اقدام اوباما برای امنیت سایبری،به دنبال تلاش‌های مشابه دیوید کامرون،نخست وزیر انگلیس صورت می‌گیرد و به گفته وی شکل‌هایی از ارتباطات که در مقابل اقدامات نظارتی مقاومت می‌کنند،نباید مجاز باشند.
انتهای پیام/
منبع: ایسنا
