به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در حاشیه مراسم مجمع عمومی خانه احزاب در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا فشار نمایندگان در برکناری فرماندار جهرم تاثیر داشته، گفت: ایشان سرپرست بودند و طبیعی است که بعد از مدتی تغییر میکنند.
رحمانیفضلی در پاسخ به این سوال که خبرهایی در چند روز اخیر منتشر شده پیرامون اینکه سخنرانی دیگر آقای مطهری در دو شهر قم و چهارمحال و بختیاری لغو شده است، گفت: خواهش میکنم شما به عنوان احزاب و رسانهها سعی کنید همیشه از حقیقت دفاع کنید. بنده روزنامهها را مطالعه کردهام و فضاسازی برخی رسانهها را نسبت به این موضوع دیدم. اما خود ایشان مصاحبهای کردند و بیان کردند قرار نبوده من در چهارمحال سخنرانی داشته باشم. درباره قم نیز آنطور که من شنیدهام قرار بوده در دانشگاه سخنرانی داشته باشند که رئیس دانشگاه به علت جابجاییها مصلحت ندانستند این سخنرانی ایراد شود. بنابراین اساس لغو آنها صحت ندارد.
وی تصریح کرد: بنده مسئول مستقیم بررسی حادثه شیراز از طرف شورای امنیت ملی هستم و در اینجا اعلام میکنم فرماندار جهرم هیچ نقشی در تحقیقات حادثه شیراز نداشته که بخواهد برکنار شود.
وزیر کشور افزود: وزارت کشور همیشه حمایت قانونی خود را از تشکلها و احزاب انجام میدهد و نقش نظارتی که دارد را ایفا میکند و قوه قضاییه نیز این موضوع را رصد میکند تا کسی خلاف قانون کاری را انجام ندهد.
وی در پاسخ به لغو سخنرانی آقای مرعشی در شیراز گفت: دوباره خواهش میکنم مسائل را درست منتقل کنید. ایشان ۳ سخنرانی در شرایطی داشتند که دو سخنرانی بیرون از دانشگاه بود، انجام شد. تامین امنیت و نظارت در مکان بیرون از دانشگاه بر عهده وزارت کشور است، اما سخنرانی دیگر ایشان داخل دانشگاه بود که مجوز آن به شورای فرهنگی دانشگاه مربوط است و نیروی انتظامی و وزارت کشور نمیتوانند دخالت کنند. من از اینجا اعلام میکنم وزارت کشور به هر تجمع و سخنرانی که مجوز بدهد، از آن حمایت هم میکند و امنیت آن را تضمین میکند و تحت تاثیر هیچ گونه فشاری قرار نمیگیرد.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که شما معاون پارلمانی خواهید شد، افزود: دولت خودش این را پاسخ داده است. آقای اسماعیلی نیز این را مطرح کردند و این یک شوخی بود.
وی در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره قانون احزاب که در مجلس در حال پیگیری است چیست، ادامه داد: مجلس در حال تهیه یک طرح درباره احزاب بود. دولت هم یک لایحه داشت و قرار شد که هر کدام زودتر به نتیجه رسید، مورد بررسی قرار گیرد و طرح مجلس زودتر به نتیجه رسید. قرار شد نظرهای ما در لایحه دولت در این طرح اعمال شود.
وی درباره استانی شدن انتخابات نیز گفت: دولت با کلیات استانی شدن انتخابات مخالف بود. ولی با توجه به رایزنیهایی که با کمیسیونها و معاونت حقوقی صورت گرفت، قرار شد نظر ما نیز در این موضوع اعمال شود.
رحمانیفضلی در پاسخ به این سوال که آخرین پیگیریها پیرامون پرونده پدیده شاندیز به کجا رسید، گفت: دستگاههای مربوطه هرکدام اشکالاتی را به این پروژه داشتند که تخلفاتی صورت گرفته است از جمله شهرداری، فرمانداری، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در همین رابطه کمیتهای شکل گرفت و قرار شد همه موارد نقد شده مشخص و رفع شود و صاحبان این پروژه نیز اعلام کردند که مطابق قانون عمل خواهند کرد که در این صورت اگر عمل شود، ادامه این پروژه مشکلی ندارد.
انتهای پیام/