گزارش/
حکایت خودرویی که بازهم سر راه قرار گرفت / سبقت از چاله به چاه
این روزها در شرایطی صحبت از کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو به میان می آید که برای آینده پس از شورا، دو سناریوی اصلی مطرح است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ رضا شیوا رییس شورای رقابت به تازگی اعلام کرده که طبق مصوبه اسفند ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، شاید شورای رقابت دیگر نتواند در قیمت گذاری خودروهای داخلی اعمال نظر کند و فعلا باید منتظر بماند تا مجلسی‌ها تفسیر خود از مصوبه موردنظر را در اختیار شورا قرار دهد.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که می‌گوید: «به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.»
در تبصره این مصوبه آمده که «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط، به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.»
به عبارت بهتر، این مصوبه و تبصره اش می گوید که مجلس و دولت می‌خواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد.
بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. حالا کارشناسان دو سناریو را برای قیمت خودرو پس از کنار رفتن شورای رقابت، مطرح می کنند؛ اول، واگذاری قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دوم، آزادسازی قیمت خودرو.
به اعتقاد کارشناسان، اگر سناریوی اول به اجرا در بیاید، خودروسازان مسیر ساده تری برای افزایش قیمت محصولات خود طی می‌کنند، زیرا سازمان حمایت به نوعی یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار می‌رود و در نتیجه بیش از شورای رقابت با شرکت‌های خودروساز تعامل خواهد داشت.
به هر حال، وزارت صنعت چندان موافق تثبیت قیمت خودروهای داخلی نیست و از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودروها نیز رضایت ندارد و از همین رو خودروسازان روزهای بهتری را با سازمان حمایت در مقایسه شورای رقابت خواهند داشت.
اما سناریوی دوم را باید رویای خودروسازان دانست؛ آزادسازی قیمت خودرو هدفی است که خودروسازان سال ها است به دنبال تحقق آن هستند، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها برای افزایش قیمت محصولات خود، دیگر نیازی به کسب اجازه از بالاسری ها نداشته و خود حرف اول و آخر را در این مورد خواهند زد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت قیمت خودرو را فعلا آزاد نخواهد کرد و از همین رو اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار برود، سازمان حمایت افسار بازار خودرو را در دست خواهد رفت. در هر حال، چه سازمان حمایت مسوولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده بگیرد و چه قیمت آزاد شود، مشتریان به احتمال فراوان باز هم طعم تلخ افزایش قیمت خودرو را خواهند کشید و آنگاه شاید دلشان برای شورای رقابت تنگ شود.
گزارش:حمیدرضا بهداد
انتهای پیام/
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که می‌گوید: «به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.»
در تبصره این مصوبه آمده که «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط، به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.»
به عبارت بهتر، این مصوبه و تبصره اش می گوید که مجلس و دولت می‌خواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد.
بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. حالا کارشناسان دو سناریو را برای قیمت خودرو پس از کنار رفتن شورای رقابت، مطرح می کنند؛ اول، واگذاری قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دوم، آزادسازی قیمت خودرو.
به اعتقاد کارشناسان، اگر سناریوی اول به اجرا در بیاید، خودروسازان مسیر ساده تری برای افزایش قیمت محصولات خود طی می‌کنند، زیرا سازمان حمایت به نوعی یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار می‌رود و در نتیجه بیش از شورای رقابت با شرکت‌های خودروساز تعامل خواهد داشت.
به هر حال، وزارت صنعت چندان موافق تثبیت قیمت خودروهای داخلی نیست و از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودروها نیز رضایت ندارد و از همین رو خودروسازان روزهای بهتری را با سازمان حمایت در مقایسه شورای رقابت خواهند داشت.
اما سناریوی دوم را باید رویای خودروسازان دانست؛ آزادسازی قیمت خودرو هدفی است که خودروسازان سال ها است به دنبال تحقق آن هستند، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها برای افزایش قیمت محصولات خود، دیگر نیازی به کسب اجازه از بالاسری ها نداشته و خود حرف اول و آخر را در این مورد خواهند زد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت قیمت خودرو را فعلا آزاد نخواهد کرد و از همین رو اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار برود، سازمان حمایت افسار بازار خودرو را در دست خواهد رفت. در هر حال، چه سازمان حمایت مسوولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده بگیرد و چه قیمت آزاد شود، مشتریان به احتمال فراوان باز هم طعم تلخ افزایش قیمت خودرو را خواهند کشید و آنگاه شاید دلشان برای شورای رقابت تنگ شود.
گزارش:حمیدرضا بهداد
انتهای پیام/
