وزیر کشور در نشست جهانی جرایم سایبری عنوان کرد:
سطح جرایم سایبری در ایران کمتر از سایر کشورها است
وزیر کشور گفت: توسعه زیر ساخت‌های فنی در جمهوری اسلامی ایران باعث شده که علی رغم وجود بالغ بر 46 میلیون کاربر اینترنت در مقایسه با سایر کشورها، جرایم نسبت پایینی را در حوزه سایبری شاهد باشیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، رحمانی فضلی، وزیر کشور در
نشست جهانی جرایم سایبری در جهان بهم پیوسته اظهار کرد: امروزه توسعه روز افزون
فضای سایبر و استفاده از فناوری‌های نوین و تکنولوژی نسل جدید در سراسر جهان موجب
وابستگی فراگیر زندگی مردم به این فضا در حوزه‌های مختلف شده است.
وی در ادامه افزود:در هزاره سوم به عنوان عصر تکنولوژی و اطلاعات بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و غیر دولتی در فضای سایبر انجام می‌گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در شرایط کنونی زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس کشورها یا بخشی از فضای سایبری محسوب می‌شود یا از طریق این فضا کنترل و مدیریت می‌شوند و عمده اطلاعات مهم به این فضا منتقل یا اساساً در این فضا شکل می‌گیرد.
وی گفت: عمده فعالیت‌های رسانه‌ای و مبادلات مالی در گذشته در فضای فیزیکی انجام می‌شد اما امروزه به دلیل سرعت بالای انتقال اطلاعات از طریق سایبری صورت می‌پذیرد.
این وزیر دولت تدبیر و امید به تأمین بخش قابل توجهی از درآمدهای مادی و معنوی شهروندان در کشورها از طریق فضای سایبر نام برد و تصریح کرد: سهم درآمدهای حاصل از کسب و کار در فضای سایبر نیز در تولید ناخالص ملی کشورها افزایش چشمگیری داشته است و در ارزیابی‌های جدید سهم بهره‌مندی کشورها از فضای سایبر در حوزه‌های مختلف به عنوان شاخص مهمی در تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود.
وی افزود: متأسفانه به موازات آثار مثبت بهره‌مندی از مزایای این فن آوری به دلیل عدم اتخاذ تمهیدات کنترلی و نظارت مؤثر شاهد افزایش بی‌رویه جرائم سایبری و پیچیده شدن جرائم مرتبط و آثار زیانبار آن در جامعه هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به آسیب پذیری ذاتی سایبری و روند رو به افزایش مهاجرت از دنیای سنتی به این فضا ریسک و میزان آسیب‌پذیری سامانه های مبتنی بر فن آوری اطلاعات که استفاده برای تمام کشورها حیاتی شده است افزایش یافته است.
رحمانی فضلی به طرح‌ریزی و اجرای سازمان یافته جرائم سایبری در سطح دنیا و ماهیت فراملی آن پرداخت و گفت: این موارد موجب شده تا گروه‌های تروریستی، مافیای مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و اسلحه، عوامل پولشویی و حتی مجرمان سنتی نیز با استخدام افراد متخصص و با استفاده از فضای سایبر فعالیت مجرمانه خود را گسترش دهند.
این وزیر دولت تدبیر و امید اظهار داشت: دولت‌ها بایستی به منظور کاهش تهدیدات ناشی از فعالیت‌های مجرمانه تمهیدات لازم را در راستای تقویت امنیت در فضای سایبری و توسعه اقدامات نظارتی و کنترلی اتخاذ نموده و گام‌های جدی را در راستای نهادینه کردن ثبات و امنیت در فضای سایبری بردارند.
رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: شواهد و قرائن حاکی از آن است که در قرن بیست و یکم فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فضای سایبر به مثابه دو روی یک سکه است، لذا بایستی در راستای کاهش میزان آسیب‌پذیری و افزایش بهره‌وری از طریق فرصت‌های سایبری برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای آمادگی‌های لازم را احراز کرد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز از آن تحت عنوان جرایم یارانه‌ای، تخلفات اینترنتی یا جرایم فضای سایبری نام برده می‌شود، مجموعه‌ای از این تخلفات و بزهکاری‌هاست که از طریق یارانه و فناوری الکترونیکی صورت می‌گیرد.
این وزیر دولت تدبیر و امید بیان داشت: در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با جرایم سایبری زمینه تحقق امنیت سایبری را فراهم نموده و با تشکیل مرکز ملی فضای سایبری کشور، ایجاد و راه‌اندازی مرکز فوریت‌های سایبری و تأسیس پلیس سایبری در ساختار و تشکیلات پلیس کشور در جهت نهادینه کردن قانون مصوب و موضوعات مرتبط با آن اقدام کرده است.
رحمانی فضلی به تشریح و توسعه زیرساخت‌های فنی در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: با این توسعه، علی‌رغم وجود بیش از 46 میلیون کاربر اینترنت، ایران در مقایسه با سایر کشورها جرائم نسبتاً پایینی را در حوزه سایبری داشته است.
وی گفت: جایگاه ویژه پلیس سایبری در مرکز ملی فضای مجازی کشور، نهاد قانونگزاری، قوه قضائیه، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده که این پلیس در فرایند اتخاذ استراتژی‌های سایبری نقش‌تأثیرگذاری داشته باشد.
سفیر کشور تصریح کرد: پلیس سایبری ایران با اهتمام همه‌جانبه و تلاش‌های پیگیر موفق شده بیش از 90 درصد جرائم سایبری را کشف و خنثی کند که موجب تأمین امنیت شهروندان و ارتقای میزان رضایت عمومی از پلیس سایبری شده است.
وی به ماهیت فرامرزی این قبیل جرائم پرداخت و گفت: این قبیل جرائم، فراتر از مرزهای جغرافیایی شکل می‌گیرد و مستلزم همکاری جدی، تعامل آنلاین، تبادل تجربیات و اطلاعات پلیس‌های سایبری همه کشورهاست.
این وزیر دولت تدبیر و امید تصریح کرد: نباید از ظرفیت‌های موجود در فضای سایبر به منظور پیش‌بینی حوادث و وقایع امنیتی، بحران‌ها و مهمتر از آن، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آثار و تبعات مخرب ناشی از بروز جرائم سازمان‌یافته غافل بود.
وزیر کشور ادامه داد: بررسی معکوس آثار و ادله جرم به منظور ردیابی و شناسایی اعضای پنهان شبکه‌ها و تبهکاران از دیگر مباحث مهمی است که علاقمند بودم در این نشست به آن اشاره‌ای داشته باشم، چرا که معتقدم برای بهره‌مندی هر چه مناسب‌تر از فضای سایبر به عنوان ابزاری تأثیرگذار، بایستی طراحی و برنامه‌ریزی منسجم و همه‌جانبه در دستور کار پلیس‌های سایبری کشورها قرار گیرد.
وی در ادامه برای تشکیل مجتمع جهانی اینترپل برای نوآوری در کشور سنگاپور به مسئولین سازمان اینترپل تبریک گفت و از تعامل همکاری مقامات کشورها به خصوص کشور سنگاپور در مورد این مجمع مهم و تأثیرگذار تشکر کرد.
انتهای پیام/
