رئیس کل دادگستری استان بوشهر:
حمایت قضایی از سرمایه گذاری در اولویت کار دادگستری استان است
حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان در اولویت کار این دادگستری بوده و تلاش برای ایجاد امنیت فعالیت سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛ علي جمادي رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جمع فعالان صنعتی استان بوشهراظهارکرد:حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان در اولویت کار این دادگستری بوده و تلاش برای ایجاد امنیت فعالیت سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.
وي ادامه داد: حمایت از فعالان اقتصادی را نه تنها به عنوان یک مشروعیت قانونی بلکه به عنوان یک تکلیف دانسته و در همه بخش ها که نیاز به حمایت دارند، اقدام خواهد شد.
جمادی با اعلام اینکه صنعتگران دستگاه قضایی را امین خود بدانند تصریح کرد: از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تقاضا می شود که یک فرد آگاه را به منظور معرفی در کمیته صیانت از حمایت قضایی سرمایه گذاری استان معرفی کند تا با برنامه ریزی بتوانیم دوباره این کمیته را فعال کنیم.
وی افزود: شعب ویژه بررسی مشکلات قضایی برای فعالان اقتصادی در مرکز استان و برخی از شهرستانها ایجاد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر مطرح کرد: در برخی از شهرستانها که امکان ایجاد شعبه مستقل نیست در همان شعبه هایی که وجود دارد آموزش های لازم به قضات مستقر داده می شود.
جمادی با اعلام اینکه هر گونه حمایت قضایی از این فعالان صورت خواهد گرفت.اشاره کرد: هم اینک بیکاری یکی از معضلات بسیار بالا در سطح جامعه است که با روانسازی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی سعی خواهد شد که این روند کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: مشکلات و موانع بخش سرمایه گذاری علاوه بر اینکه هزینه هایی بر دولت تحمیل می کند، قدرت کار، تلاش و سرمایه گذاری را نیز از جامعه خواهد گرفت.
وی افزود: باید به رونق و فعال تر شدن شرکت هایی که فعالیت دارند کمک کرد و به شرکت هایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت شوند.
جمادی اظهار کرد: دستگاه قضایی با حمایت قانونی در کنار صنعتگران حضور داشته و از پیشنهاد و نظرات صنعتگران برای رفع مشکلات استفاده می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان بوشهر نیزافزود: پیشگیری مقدم بر درمان بوده و این دادگستری همواره آماده برگزاری کلاسهای آموزشی در این راستاست.
حیدری درپایان گفت: مبحث داوری قراردادهای واحدهای اقتصادی در بخش های مختلف قید شود تا مشکلات حقوقی قبل از ارجاع به دادگستری در بخش صنایع حل شود.
انتهای پیام/
