به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ خبرگزاري فرانسه در گزارشي از استانبول به قلم ديلاي گوندوغان Dilay GUNDOGAN نوشت: 

بازار بزرگ استانبول مانند هميشه شلوغ و پر از سر و صداست. فروشندگان چاي مي فروشند، مسگران به کار خود مشغولند و تاجران، گردشگران را به حجره هاي خود دعوت مي کنند. اما در ميان اين همهمه، نشانه هاي نارضايتي از رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه و حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلماني هفتم ژوئن نيز مشهود است. بازار بزرگ استانبول که حدود چهار هزار مغازه را در خود جاي داده است و بيش از 20 هزار نفر در آن مشغول به کارند، از ديرباز حامي اردوغان و حزب عدالت و توسعه بوده است. اما با توجه به تضعيف اقتصادي کشور پس از سال ها رشد اقتصادي چشمگير تحت حکومت اردوغان - که سال 2014 پس از يک دهه تصدي سمت نخست وزيري به سمت رئيس جمهور کشور منصوب شد-، هم اکنون نشانه هاي فزاينده اي از کاهش حمايت بازار از وي مشاهده مي شود. 

حسين کايا Huseyin Kaya، صاحب يک نقره فروشي در بازار بزرگ  استانبول که دو دهه است در اين مغازه کار مي کند گفت: « اوضاع اقتصادي خوب نيست. کسب و کار کساد است. من دهها هزار دلار جنس خريده ام و بدهي زيادي دارم که توان پرداخت آن را ندارم.» 

بسياري از مغازه داران و توليدکنندگان کوچک که تحت حکومت حزب عدالت و توسعه رشد و پيشرفت کردند، به ثبات سياسي در کشور راي دادند و در واقع با راي خود پاداش اردوغان را به خاطر رونق و شکوفايي فزاينده اقتصادي کشور، حتي با وجود افشاي رسوايي فساد مالي و برپايي اعتراضات ضددولتي در سال 2013 دادند. اما اين حزب هم اکنون در حالي خود را براي شرکت در انتخابات آماده مي کند که براي نخستين بار از زمان به قدرت رسيدن اين حزب در سال 2002، به علت کاهش رشد اقتصادي، تورم بسيار بالا و بيکاري گسترده مورد انتقاد شديد قرار دارد. 

بازار بزرگ استانبول ماه پيش صحنه اعتراضات مغازه داراني بود که مايل نبودند مغازه هاي خود را که در يک منطقه تجاري موسو م به ساندال بدستني Sandal Bedesteni متعلق به قرن پانزدهم است تخليه کنند. دولت با صدور اطلاعيه اي خواستار تخليه فوري حدود 80 مغازه واقع در اين منطقه شده بود. مغازه داران با ماندن در مغازه و قفل کردن در آن، شعارهاي ضددولتي سردادند تا اينکه پليس ضدشورش به اين منطقه تجاري حمله کرد، همه مغازه ها را تخليه کرد و حدود 20 تن از مغازه داران را بازداشت کرد. 

به گفته مستاجران اين مغازه ها، شهرداري فاتح  Fatih Municipality - که تحت اداره حزب عدالت و توسعه است- براي تامين هزينه هاي نوسازي بازار بزرگ - که سال 2011 در پي ساخت يک فيلم در آن خسارت ديد- مغازه هاي آنان را در ازاي اجاره بهاي بيشتر به يک مستاجر اجاره داده است. شايعاتي نيز مبني بر اين رواج يافته است که اين مغازه ها ممکن است در چارچوب طرح بلندپروازانه شهرداري به هتل تبديل شوند. 

مصطفي کهرمان Mustafa Kahraman، تاجر پارچه است. وي درباره انتخابات پارلماني آتي گفت: « دولت به ما توهين مي کند. من ديگر به هيچ از آنها اعتماد ندارم و قصد ندارم در انتخابات به حزب حاکم راي دهم. زيرا ما در وضعيت وخيمي به سر مي بريم.» 

وي از مقابل ميداني که مغازه اش در آن واقع است و هم اکنون تخليه شده است گفت: « آنها با اقدامات خود نشان داده اند که فقط به نفع ثروتمندان و افراد بانفوذ عمل مي کنند.» 

حسين کايا، از اعضاي هيئت مديره اتحاديه مغازه داران بازار بزرگ نيز گفت: « تنها چيزي که براي دولت مهم است، پول است. آيا چيزي باقي مانده است که آنها نفروخته باشند؟ مردم همواره از حزب عدالت و توسعه حمايت کرده اند. اما آنها مدت طولاني است که بر سر قدرت هستند و فساد مالي و رفتار غيردموکراتيکشان بر همه چيز سايه افکنده است.» 

مصطفي دونمزMustafa Donmez، کارشناس اقتصادي ترکيه گفت راي دهندگان اصلي حزب عدالت و توسعه  که تاکنون به خاطر عملکرد مثبت اقتصادي اين حزب از آن حمايت کرده اند، ديگر انتظار هيچ معجزه اقتصادي ندارند. وي گفت:« حزب عدالت و توسعه ديگر جايي براي حمايت مردم از خود باقي نگذاشته است. اوضاع اقتصادي بسيار متزلزل است، و ميزان رشد اقتصادي در آينده به اندازه اي نخواهد بود که موجب ايجاد فرصت هاي شغلي  براي فرزندانمان شود.» 

وي افزود: « زماني که اوضاع اقتصادي وخيم مي شود، به تدريج اين سؤال در ميان مردم مطرح مي شود که آيا واقعاً دولت مرتکب فساد مالي شده است و آيا مقامات واقعاً جيب هاي خود را پر از پول کرده اند، و اينکه آيا واقعاً در کشور آزادي وجود ندارد.» 

اردوغان اميدوار است حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني آتي با کسب اکثريت دو سوم کرسي هاي پارلمان پيروز شود تا بتواند در قانون اساسي تغييراتي اعمال کند و اختيارات خود را مانند اختيارات رئيس جمهور آمريکا افزايش دهد. اما نتايج تازه ترين نظرسنجي نشان مي دهد ممکن است ميزان حمايت از حزب عدالت و توسعه در مقايسه با حدود 50 درصدي آرائي که در سال 2011 کسب کرد، کاهش شديد يابد و حتي اکثريت کرسي هاي خود را در پارلمان از دست بدهد. 

اما سلوي گوري Selvi Gurey که صاحب يک مغازه اي در بازار بزرگ استانبول است، گفت به حزب عدالت و توسعه راي خواهد داد، زيرا معتقد است افزايش اختيارات رئيس جمهور موجب تقويت ثبات و رشد اقتصادي خواهد شد. وي گفت: « ما بسيار مديون اردوغان هستيم.وي تلاش زيادي کرده است سطح زندگي مردم را بهبود ببخشد. به عقيده من، با افزايش اختيارات رئيس جمهور، ترکيه به کشور بهتري تبديل خواهد شد.»

انتهای پیام/