باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد
رفع موانع تولید مُسکن دردهای اقتصاد/ نگاه تولید به دستان دولت است
هم اکنون نگاه تولید به دستان دولت است تا مسائلی همچون سرمایه در گردش، سود بالای تسهیلات، تامین مواد اولیه، واردات بی‌رویه، قاچاق و ... که مسیر حرکت را برای این بخش ناهموار کرده است را مرتفع کند.
به گزارش خبرنگار صنعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، "رفع موانع تولید" قانونی که قرار است به داد تولید برسد تا بالاخره پس از تزریق مسکن‌های مقطعی طی سال‌های اخیر به این حوزه، تولید یک مسکن قانونی و کامل را برای دردهای خود دیده باشد.
بر این اساس؛ سال گذشته دولت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر را رونمایی کرد و سپس مجلس از پاییز گذشته تا بهار امسال میزبان این لایحه بود، در واقع دولت لایحه مذکور را با 30 ماده تقدیم مجلس کرد و پس از تصویب نهایی با ادغام لایحه و طرح دولت، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با 60 ماده برای اجرا ابلاغ شد.
در حال حاضر و پس از ابلاغ، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین آیین نامه‌های اجرایی این قانون هستند تا با اجرای کامل، گلوگاه‌های موانع تولید به ویژه در نظام بانکی و سیستم سرمایه‌گذاری مرتفع شود.
در این راستا؛ یک تولیدکننده صنعتی می‌گوید تاکنون قوانین زیادی برای حمایت از تولید تصویب شده اما متاسفانه در زمان تدوین آیین نامه اجرایی گلوگاهی سخت‌تر از آنچه در گذشته بوده، بر سر راه تولید قرار گرفته و باز هم تولید با دردهای همیشگی خود مانده است.
نعمت زاده متولی وزارت صنعت در این رابطه با بیان اینکه این قانون در پی رفع مشکلات مالی و سرمایه گذاری حوزه تولید است، می‌گوید: به عنوان مثال طبق یکی از بندهای این قانون، 50 درصد هزینه‌های تحقیقات و پژوهش توسط واحدهای تولیدی از سوی دولت پرداخت می‌شود، از این رو واحدهای تولیدی بویژه بخش خصوصی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در پیشبرد و رونق تولید استفاده کنند و از این حمایت دولت که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، برخوردار شوند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند آورده نقدی ای را از محل سرمایه خویش یا سهامداران تامین و آن را به مدت سه سال حفظ کنند، معادل کارمزد تسهیلات مشارکتی به آنان کارمزد پرداخت خواهد شد، به علاوه اینکه وزارت اقتصاد و دارایی نیز این نقدینگی را در قالب هزینه قبول خواهد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ با این سخنان هم اکنون نگاه تولید به دستان دولت است تا مسائلی همچون سرمایه در گردش، سود بالای تسهیلات، تامین مواد اولیه، واردات بی رویه، قاچاق و ... که مسیر حرکت را برای این بخش ناهموار کرده است را مرتفع کند.
رفع این مشکلات و احیای مجدد تولید، شاه کلید ورود به مسیر اقتصاد مقاومتی است، مسیری که از طریق آن می‌توان مشکلات داخلی و خارجی را حل و راه نفس کشیدن را برای بخش‌های مختلف اقتصاد گشود.
انتهای پیام/
