به گزارش خبرنگار بورسگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛نگرانی از روند بورس در حالی تشدید شد که بورس در سال 92 رکوردهای مناسبی را ثبت کرد و به دلیل رکود نسبی دیگر بازارها بر دامنه معاملات و طرفداران آن افزوده شد.

در واقع در حالی که شاخص کل بازار سهام، سال 92 را با 33 هزار واحد آغاز کرده بود، این شاخص تا اوایل دی ماه تا نزدیکی 80 هزار واحد هم پیش رفت و به همین دلیل شمار سهامداران در سال 92 رشد فزاینده ای داشت و این روند در سال 93 شروع به افول کرد تا اینگ در ماه‌های اولیه سال 94 در کانال 63 هزار واحدی ثابت شده است.
 
هر چند بحث های مربوط به بهره مالکانه معادن، هدفمندی یارانه ها و نرخ خوراک پتروشیمی ها که همزمان با بررسی کلیات بودجه مطرح شد، نخستین تاثیر منفی خود را بر بورس گذاشت، اما هر چه بود بورس در سال 92 با کارنامه موفقی کار خود را به پایان رساند و نوسانات منفی ماه های پایانی زیاد به چشم نیامد.
 
به نظر می رسد بخش مهمی از رشد بورس تهران در سال 92 مرهون افزایش قیمت بسیاری از محصولات و خدمات بود که این موضوع در تعدیل سود شرکت‌ها دیده شد که روند دوام چندانی در سل 93 نیاورد و شاخص بر مدار منفی به حرکت در آمد
 
در همان زمان برخی اقتصاددانان در مورد رشد حبابی مسائلی را گوشزد می‌کردند و در مقابل مسوولان سازمان بورس هم وجود حباب را به شدت رد کردند.استدلال اقتصاددانان این بود در شرایطی که رشد اقتصاد کشور منفی 3 درصد بوده و رشد چندانی در تولید شرکت ها مشاهده نشده؛ بنابراین رشد بازار سهام بیشتر ناشی از تورم موجود بوده است.
 
با اتمام سال 92 و با آغاز سال 93 بسیاری از فعالان و سهامداران به روند رو به رشد بازار سهام امید بستند که با روند ایجاد شده در شرایط بازار امید سهامداران نا امید شد.البته با توجه به اینکه کنترل تورم یکی از مهم ترین اهداف دولت در سال 93 بود، بنابراین سود اوراق مشارکت افزایش یافت و پس از آن با رشد فزاینده نرخ سود تعدادی از بانک ها، عملا بخش مهمی از نقدینگی راهی سیستم بانکی شد.
 
در نتیجه بورس با وجود تعدیل مناسب برخی شرکت ها، نمایش مناسبی در سال جدید از خود نشان نداد تا اینکه وزیر اقتصاد هفته گذشته با مدیران چهار بانک با هدف جلوگیری از افت بیشتر بازار سهام نشستی برگزار کرد و با توجه به اینکه قرار شد مبلغ 5000 هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه بازار سهام تزریق شود، در آن روزهای شاخص با روند مثبتی همراه شد هر چند این روند مثبت هم دوام چندانی نیاورد و بازهم شاهد روند نزولی در تالار شیشه‌ای بودیم.
 
در مورد اینکه روش دولت برای تقویت صندوق توسعه بازار سهام تا چه اندازه مفید واقع می شود یا اینکه اعمال روش های جبرانی و دستوری تا چه زمانی ادامه می یابد، گمانه زنی های زیادی وجود دارد؛گمانه هایی که جدا از تاثیر گذاری این حمایت ها، بیشتر نگران آینده بازار سرمایه و اقتصاد کشور است و به نظر می رسد دولت در ادامه مسیر باید به جای اعمال روش های دستوری از استراتژی مشخصی برای ساماندهی امور بازار سهام بهره ببرد تا این بازار با حداقل نوسان منفی به کار خود ادامه بدهد.
 
بی شک در این شرایط نیاز است استراتژی های موثری از جمله تسهیل هر چه بیشتر قوانین سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تقویت واحدهای تولیدی با هدف ایجاد انگیزه جهت اجرای طرح های توسعه اتخاذ شود تا به تقویت اصولی و بنیادی بازار سهام کمک کند.
 
اجرای طرح های توسعه و رشد تولیدات همراه با حمایت های مادی و معنوی دولت، آن هم با اجرایی شدن  فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز شده از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه با توجه به رونق نسبی شرکت ها می توان بخشی از مشکلات تولید را برطرف کرد و رشد بورس را بر پایه عوامل بنیادی و کارکرد صحیح اقتصاد دنبال کرد.

علاوه بر این موضوعات حتی کاهش نرخ سود بانکی  که در ابتدای سال جاری صورت گرفت شاید در چند روز اول موجب واکنش مثبت بازار شد ولی در روند کلی بازار سرمایه تاثیر مثبتی نداشت.

بعلاوه تالار شیشه‌ای هنوز هم منتظر شنیدن خبرهای خوش از مذاکرات هسته‌اس است که است موضوع در روزهای اول شاید توانست چند قدمی بورس را به جلو پیش ببرد ولی در اصل موضوع تاثیری نگذاشت و همچنان شاهد روند کاهشی در بازار سرمایه هستیم اما باز هم روزنه امیدی برای بازگشت دوران طلایی با توافقات قطعی وجود دارد و در شرایط فعلی تنها باید منتظر ماند تا عملکرد آینده بازار را به چشم دید.
 
در مورد شرایط ماه‌های آینده بورس می توان این طور استدلال کرد که حتی با فرض اینکه توافقات هسته ای صورت گیرد، از یک سو با توجه به همین تورم موجود احتمال رشد قیمت سهام وجود دارد که البته نباید و نمی توان به چنین رشدی تکیه کرد و از سوی دیگر با توجه به اینکه بنگاه های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی در این شرایط، چاره ای جز اجرای طرح های توسعه نخواهند داشت، بنابراین در صورتی که موانع رشد تولید با هوشمندی، ایجاد انگیزه لازم و همچنین بنا بر اقتضائات اقتصاد مقاومتی برداشته شود، می توان به رشد بازار سهام در بلندمدت امیدوار بود.
 
به نظر می رسد دولت در ادامه مسیر باید به جای اعمال روش‌های دستوری از استراتژی مشخصی برای ساماندهی امور بازار سهام بهره ببرد تا این بازار با حداقل نوسان منفی در سال 94 به کار خود ادامه بدهد.
 
گزارش:مونا عسکری
 
انتهای پیام/