نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی:
کاهش ویزیت پزشکان در بخش دولتی خدمت به مردم نیست
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به ویزیت 3 هزارتومانی متخصصان در کلینیک ویژه دانشگاهها ابراز داشت: این عمل خدمت به درمان مردم نیست هر چند که مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کند.
محمود فاضل نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی درگفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه وقتی ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی حدود 20 هزارتومان است بیمار رغبتی برای رفتن به بخش خصوصی ندارد، اذعان داشت: با چنین شرایطی بیمار ترجیح می‌دهد برای هر مشکل کوچکی به پزشک متخصص بخش دولتی مراجعه کند.
وی با بیان اینکه این امر در ذات خود با قوانین بالادستی دولت تعارض دارد، گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی با ارزان کردن خدمات در بخش دولتی مردم را به این بخش سوق می‌دهیم که نقض قانون است.
وی گسترش امکانات درمانی در کل کشور و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را از جمله قوانین برنامه عنوان کرد و افزود: مطابق با اصل پزشک خانواده بیمار باید از سطح یک به سطوح دیگر ارجاع داده شود که با ارزان کردن خدمات درمانی متخصصین در بخش دولتی به نقض اصل پزشک خانواده پرداخته شده است.
میزان مراجعات به بخش خصوصی کاهش یافته است
وی با اشاره به اینکه از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت پزشکان بخش خصوصی بیکار شده اند بیان داشت: با افزایش بار مراجعات بخش دولتی از زمان اجرای طرح تحول؛ اغلب پزشکان بخش خصوصی بیکار شده‌اند و وضعیت بخش‌های پاراکلینیک مانند رادیولوژی و آزمایشگاه نیز به همین منوال است که به جرات می‌توان گفت بخش خصوصی با اجرای طرح تحول فلج شده است.
وی با بیان اینکه هدف این طرح تضعیف بخش خصوصی بوده است، افزود: بدلیل نبود بیمارستان های خصوصی در اغلب شهرهای کوچک، با کمبود پزشک مواجه هستیم زیرا پزشکان با مهاجرت به شهرهای بزرگ به دنبال ارائه خدمات درمانی به بیماران و تامین معیشت خود هستند.
حق نظارتی بر نظام پزشکی واگذار نشده بود تا گرفته شود
فاضل در خصوص گفته های اخیر مقامات وزارت بهداشت مبنی بر سلب نظارت از نظام پزشکی اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون تشکیل خود نقش نظارتی ندارد بلکه طبق بند "م "از ماده 3 فقط در تدوين دستورالعمل‌ها و آئين نامه‌هاى نظارتى در مورد مطب‌ها و ساير مؤسسات پزشكى در بخش خصوصى مشاركت دارد.
وی همچنین به تفاهم نامه سامانه 1690 که بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی منعقد شده اشاره کرد و گفت: محتوای این تفاهم نظارت بر اجرای صحیح تعرفه‌ها و کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت است و اطلاق کلمه واگذاری نظارت بر تعرفه به نظام پزشکی صحیح نیست و نشان از بی اطلاعی مسئولان از قوانین موجود دارد.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه نظارتی به سازمان نظام پزشکی واگذار نشده بود که اکنون گرفته شود، تصریح کرد: نظارت بر اجرای صحیح تعرفه‌ها نیز به ستادی متشکل از سازمان‌های مختلف از جمله بیمه‌ها، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور واگذار شده که نظام پزشکی نیز یکی از اعضای آن است و در تفاهم نامه 1690 نظارت مورد نظر فقط بر اجرای صحیح تعرفه است.
وی با اشاره به اینکه پزشکان سرمایه‌های اجتماعی هستند که نباید اعتماد مردم نسبت به آنها خدشه دار شود، خاطرنشان کرد: چنان چه این اعتماد از بین برود ضربه‌ای اساسی بر پیکره نظام سلامت توسط متولیان آن وارد شده که در درازمدت سبب خروج پزشکان از کشور خواهد شد.
فاضل با بیان اینکه نظام پزشکی متعهدانه و ایثارگرانه نسبت به امور سلامت که زیربنای جامعه است توجه ویژه‌ای دارد؛ گفت: نظام پزشکی بدون هیچ چشم داشتی در کنار متولی اصلی نظام سلامت برای رسیدن به اهداف حوزه بهداشت و درمان کمک می‌کند و نباید آن را بی انگیزه کرد.
زیرمیزی حاصل سیاست گذاری نادرست تعرفه‌ای است
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه طبق استعلام از برخی علمای دینی دریافت زیرمیزی اگر براساس توافق طرفین باشد ایرادی ندارد، اذعان داشت: پدیده زیرمیزی به علت نبود زیرساخت است و زمانی که در آمد یک پزشک با توجه به شرایط اقتصادی جامعه متناسب نباشد به سمت احقاق حقوق خود از طریق زیرمیزی می رود.
انتهای پیام/
