در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
هاشمی رفسنجانی: قانون جدید انتخابات، مترقی و منشاء آثار مطلوبی در کشور خواهد بود
مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز(شنبه) به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد و با تصویب چهار بند دیگر از سیاست‌های کلی انتخابات، تصویب این سیاست‌ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند که جهت تأیید نهایی تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.
به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد و با تصویب چهار بند دیگر از سیاست‌های کلی انتخابات، تصویب این سیاست‌ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند که جهت تأیید نهایی تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.پس از تصویب این سیاست‌ها، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی با مترقی و مناسب خواندن سیاست‌های کلی انتخابات که می‌تواند منشاء آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد از اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع و به ویژه آقای مصطفی پورمحمدی که مبدع و پیشنهاد دهنده اولیه تغییر و اصلاح قانون انتخابات به رهبری معظم انقلاب بود، قدردانی کرد.
آقای پورمحمدی نیز متقابلاً از مساعی جدّی اعضای کمیسیون مجمع و اعضا و به ویژه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست جلسه تشکر و سپاسگذاری کرد.
گفتنی است موارد ذیل، امروز بدین شرح به تصویب رسید:
- تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکّل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
- زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‌های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه‌های مربوطه از طریق:
- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری.
- پیش‌بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی دادن به لیست احزاب و گروه‌های قانونی.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه‌ی نحوه‌‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی اعضا و مسؤولان مربوطه، نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل، با اصلاح مدت اقامه دعوی از ده روز به سی روز مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اگر استیفای محکوم‌ٌٍ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ‌له، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومُ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم علیه تا یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی، رد شود.
در این جلسه همچنین به مناسبت هفته محیط زیست، موضوع بررسی سیاست‌های کلی محیط زیست با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد که به دلیل کمبود وقت مقرر شد در جلسات آتی مجمع تدویناین سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تسلیت مجدد درگذشت همشیره آیت‌الله حسن صانعی به ایشان، از اعضای مجمع تقاضای قرائت فاتحه برای آن مرحومه کرد.
شایان ذکر است نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات مجموعاً در 22 ماده، 15 بند و 2 تبصره به شرح ذیل تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد:
1- تعیین حوزههای انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2- مشخصنمودن شعبه اخذ رأی برای رأیدهندگانقبل از برگزاری انتخابات.
3- برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آراء و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.
4- بهرهمندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هرانتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانهها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
5- ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
6- تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابعمجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
7- پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها بویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبیضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با قانون و شرع و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی.
8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهایعمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینهکردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابتسیاسی سالم بمنظور افزایش مشارکت و حضورآگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
9- تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیتقانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بنحوی کهرقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش مشارکتآگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
10- تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکلهایسیاسی قانونی در انتخابات بمنظور :
1-10- معرفی افراد شایسته در ترازجمهوریاسلامیایران و درچارچوب صلاحیتهای قانونی.
2-10- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان موردحمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاطمردم.
3-10- مسئولیتپذیری، قانونمداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.
4-10- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی.
5-10- مسئولیتپذیری برای پشتیبانیهای تخصصیو حفظ و ارتقاء شایستگیهای نمایندگان در طولدوران خدمت.
6-10- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایشهای انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.
11- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حقانتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوانحقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایتکامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.
12- زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‌های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس وشوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامیایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاههایمربوطه از طریق :
1-12- تعیین دقیق معیارها و شاخصها برای احرازشرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تاکید بر تعهد به اسلام – انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه، سلامت اخلاقی- اقتصادی و کارآمدیهای متناسب با مسئولیتهایمربوطه.
2-12- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلباندر مرحله ثبتنام به شیوههای مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
3-12- بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برایصلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات باپیشبینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و بموقع به آنها.
4-12- اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
5-12- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست جمهوری.
13- ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان.
14- اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلسشورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامیشهر و روستا توسط وزارت كشور و زير نظر هيأت اجرایی مركزي انتخابات با تركيب وزیرکشور به عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده دیگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای اسلامی و هفت نفر از شخصیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به عنوان معتمدین که وظایف این هیأت و نیز ترکیب و وظایف هیأتهای اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص میکند.
- وزارت کشور 30 نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرائط آنها را قانون تعیین میکند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود 7 نفر را بعنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیأت مرکزی انتخاب میکنند.
15- نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورایاسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیتداوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات بمنظورتأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری وتأمین حقوق داوطلبان و رأیدهندگان با تعیینسازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند، اطمینانبخش.
1-15- پاسخگویی مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
2-15- نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط هیأتهای مذکور در بند (14) صورتمیپذیرد.
3-15- ضرورت پیش‌بینی سازوکار دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات.
16- ایجاد امکانات لازم برای بهرهگیری ازفناوریهای نوین و توسعه بانکهای اطلاعاتی مربوطه،در جهت ارتقاء شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ،شمارش و اعلام نتایج حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ این سیاست.
17- تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخاباتهایعمومی بهگونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دوسال باشد و مراحل و سازوکار اجرائی آن تا حدامکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
18- تصویب قوانین انتخاباتی در چارچوبسیاستهای کلی و عدم تغییر آن برای مدت حداقل10سال، مگر اینکه ضرورت تغییر قانون به تایید دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
19- فراهمنمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.
20- ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد بموقع دستگاههای ذیربط.
21- ممنوعیت ورود قوای سهگانه، اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
تبصره 1- ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بلامانع است.
تبصره 2- مجریان و ناظران انتخابات حق جانبداری از داوطلبان را ندارند.
22ـ پیش‌بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأیدادن به لیست احزاب و گروه‌های قانونی.
انتهای پیام/
* تصویب تناوبی کردن دفعات عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا
به این معنی که همچون ریاست جمهوری ، هر فرد فقط دو دورۀ متوالی بنواند نامزد و عضو شورا شود و پس از آن ، یک دوره از نامزدی و عضویت منع شود و سپس 4 سال بعد بتواند نامزد و عضو شود .
هدف این طرح پیشنهادی : افزایش مشارکت عمومی در انتخابات از طریق افزایش چشمگیر تعداد کاندیداهای جدید عضویت در شوراها از طیف ها و افراد مختلف که امید به عضویت در شوراها و سهیم شدن در ادارۀ روستا و شهر و کشورشان داشته باشند .