به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز از مسکو، نهاد ناشر اوراق قرضه دولتی و رسیدگی به امور مالی و پولی روسیه امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد نرخ بهره بانکی را در کشور با یک درصد کاهش از 12 و نیم درصد به یازده و نیم درصد رسانده است.
نهاد رسمی تعیین کننده سیاستهای بانکی و ارزی این کشور در بخش دیگر از گزارش خود تصریح کرد هدف از این کار حمایت از اقتصاد کشور است که با مشکل مواجه شده است.
بانک مرکزی روسیه در همین باره اعلام کرد اوضاع اقتصادی کشور را بررسی خواهد کرد و اگر لازم باشد در آینده نیز دوباره نرخ بهره بانکی را کاهش خواهدداد.
نهاد مالی تنظیم کننده نظام پولی روسیه در همین باره خاطر نشان کرد برای آنکه نرخ تورم در کشور افزایش نیابد اجرای سیاست گشایش پولی را محدود خواهد کرد.
بانک مرکزی اروپا در روسیه در ماه دسامبر در پی بحران اوکراین و کاهش شدید قیمت نفت مجبور شد برای جلوگیری از سقوط ارزش روبل، نرخ بهره بانکی خود را به 17 درصد افزایش دهد.
اجراي این تصمیم تاوان سنگینی برای اقتصاد روسیه در پی داشت. چون از یکسو بازار وام دهی بانکها به شدت کساد شد و حتی برخی بانکها ورشکست شدند و بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرد.
نهاد ناشر اوراق بهادار روسیه با توجه به آنکه ارزش روبل در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر جهان افزایش یافت و با توجه به اینکه نرخ تورم نیز در کشور کاهش یافته بود در سه نوبت به طور پیاپی نرخ بهره بانکی را کاهش داد. نرخ تورم در روسیه در ماه مارس به 15 و هفت دهم درصد رسید.
پیش بینیها حاکی از آن است که نرخ تورم دراین کشور تا ماه ژوئن سال 2016 به هفت درصد خواهد رسید.
با این حال نهاد مالی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری روسیه درباره چشم انداز اقتصادی کشور زیاد خوشبین نیست و پیش بینی میکند رشد اقتصادی کشور امسال سه و دو دهم درصد افت کند.
وزارت دارایی روسیه اما پیش بینی کرده است در صورتی که قیمت نفت به حد قابل قبولی برسد رشد اقتصادی روسیه از سر گرفته میشود و میزان آن دست کم به هفت درصد خواهد رسید. اما اگر قمیت در همین حد باقی بماند رشد اقتصادی کشور یک و دو دهم درصد دیگر کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/