جنایت به نام دفاع از ناموس!
در بسیاری از جنایت های خاموش، قتل تنها بر مبنای یک سو ظن یا شایعه صورت می گیرد. در چنین حالتی، فردی که قدرت تصمیم گیری درست را بر اثر غلبه تعصب و هیجان از دست داده است خود را در تشخیص جرم و مجازات مقتول دارای حق می داند و مرتکب قتل می شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران توهم، حسادت، گمان نادرست و بدبینی زمینه هایی برای بروز جنایت هایی است که کانون امن خانه را به قتلگاه زنان مبدل می سازد و در شرایط ضعف فرهنگی و قانونی همچنان قربانی می گیرد.
-چرا با همسرت درگیر شدی و او را کشتی؟
- همسرم قابل اطمینان نبود. داشت به من خیانت می کرد.
-مطمئنی؟
- نه، ولی احساس می کردم.
این گفت وگو بخشی از فیلمنامه سریال های جنایی نیست و بارها در اتاق های بازجویی تکرار می شود. همچنین، گزارش های هولناک صفحه حوادث نشریه ها، اخبار دلخراش قتل های ناموسی، خودسوزی زنی که از سوظن همسر به ستوه آمده، پدر و برادری که بنا بر چرخش دهان به دهان شایعه یی، تهمت ناروا به دختر را پذیرفته و ناجوانمردانه به مرگی دلخراش محکومش می کنند، مردی که به خاطر شک های بی مورد در مقابل دیدگان فرزندان، همسرش را به قتل می رساند و ... اخباری است که روان و احساس مخاطب را می خراشد. با این حال، دادگاه هایی که در چهاردیواری های بسته به دور از عدالت حکم می دهند و تنها بر مبنای گمان، به جرمی اثبات نشده حکم مرگ صادر می کنند همچنان برپا می شود و قربانی می گیرد.
در این ارتباط، پژوهشگر ایرنا در گفت وگو با کارشناسان به واکاوی اجتماعی و حقوقی زمینه ها و علت های این قتل های ناموسی پرداخته است تا گامی در مسیر آگاه سازی جامعه درباره این مساله بردارد.
سیر صعودی آمار جنایت در سایه ی توهم و سوظن
بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA )، جنایت های خاموش به معنای ارتکاب خشونت و قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند، سالانه بیش از پنج هزار زن را به کام مرگ می کشاند. علت های این پدیده شامل خودداری از ازدواج اجباری، قربانی شدن در یک تجاوز جنسی، طلاق گرفتن حتی از یک شوهر ناشایست، برقراری رابطه ی خارج از چارچوب ازدواج و ... می شود.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل آمار غیر رسمی و اعلام نشده ی این جنایت های خاموش بسیار بالاتر از نرخی است که به طور سالانه اعلام می شود. به عنوان مثال، تعداد قتل های ناموسی در کشوری همچون پاکستان هر سال به هزاران نفر می رسد که این تعداد رو به افزایش است.
در بسیاری از جنایت های خاموش، قتل تنها بر مبنای یک سو ظن یا شایعه صورت می گیرد. در چنین حالتی، فردی که قدرت تصمیم گیری درست را بر اثر غلبه ی تعصب و هیجان از دست داده است خود را در تشخیص جرم و مجازات مقتول دارای حق می داند و مرتکب قتل می شود.
کارشناسان بر این باورند اعمال انواع خشونت علیه زنان که به نوعی به مسایل ناموسی ربط پیدا کند، ریشه در پایین بودن موقعیت اجتماعی زنان در جامعه دارد و هر چه فاصله جنسیتی میان زنان و مردان کمرنگ شود از وقوع این جنایت ها کاسته خواهد شد. البته مولفه های دیگری نیز در این بحث قابل بررسی است.
علت های کلید خوردن جنایت های خاموش
بضاعت مالی اندک خانواده و معضل هایی نظیر اعتیاد والدین و زندانی بودن پدر، ناخواسته دختران خانواده های نیازمند را به ازدواج اجباری وامی دارد؛ زنانی که برخی از آنان در ادامه ی زندگی اجباری و به واسطه رفتارهای ناپسند شریک زندگی ترجیح می دهند از خانه فرار کنند یا دست به خودکشی بزنند. آنان ممکن است حتی با مطرح کردن درخواست طلاق، از سوی خویشاوندان خود به اتهام ریختن آبرو به قتل برسند.
در کنار ازدواج های اجباری، اعتیاد، مشکل های اقتصادی، ناتوانی و نارضایتی های جنسی، پایبند نبودن به اصول ارزشی دینی و اعتقادی، رابطه های نامشروع و القای فرهنگ غربی از رسانه ها و پذیرش کورکورانه آن در خانواده های ایرانی از جمله عامل های گسترش قتل های ناموسی است که «امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به آن اشاره کرد و گفت: بسته به میزان تعصب، میزان این جنایت های هولناک متفاوت است. در برخی مناطق کشور هنوز قتل دختر به بهانه های مختلف به دست پدر، برادران و پسرعمو رواج دارد. در مناطقی نیز رسم هایی نظیر «خون بس» (به ازدواج واداشتن دختر در ازای کیفر قتل) و تبادل دوطرفه ی دختران شایع است.
در قبایلی دختر به ازدواج اجباری محکوم می شود و در مواردی هم اگر دختر می دهند، باید از همان خانواده دختر بگیرند. در صورتی که دختری با پسری فرار کرد و بعد از سال ها به خانواده بازگشت، در برخی خرده فرهنگ ها مرسوم است که از خانواده پسر دختری باید گرفته شود. البته در خرده فرهنگی دیگر همین مساله ممکن است با قتل خاتمه یابد.
این جامعه شناس، گزاره ی «با لباس سفید به خانه ی بخت رفتن و با کفن بیرون آمدن» را یکی از زمینه های خشونت علیه زنان عنوان کرد و گفت: وجود همین سنت های به جا مانده از دوران جاهلی، به مرد اجازه ی اعمال هر نوع بدرفتاری را می دهد و به زن مطیع بودن را القا می کند که این خود نوعی خشونت علیه زنان است.
بر اساس همین سنت ها و ازدواج های مردسالارانه، آن جا که قانون می گوید همسر خود را نزنید، برخی مردان توجهی به قانون نمی کنند. این جا است که از خشونتی که مرد به زن روا می دارد چشم پوشی می شود و توجیه آن تنها حفظ آبرو و راه بازگشت نداشتن است. در این موارد، گاهی زن به ناچار و از روی عجز، اقدام به خودکشی می کند.
جنایت های خاموش و ابعاد حقوقی آن
اسلام اهمیت زیادی برای جان انسان ها قایل است و به کسی اجازه ی ریختن خون دیگری مگر در موارد استثنایی و پس از محاکمه ی عادلانه داده نشده است. اگر هم ناهنجاری در جامعه رخ دهد مسوولان وظیفه دارند بر اساس قانون با آن برخورد کنند، نه آن که هر فردی براساس نظر و تصمیم شخصی برخورد کند. به این ترتیب قانون را باید اولین و آخرین مرجع در این زمینه قرار داد.
در میان قوانین البته ماده ها و بندهایی است که سالیان طولانی مورد بحث و جدل حقوقدانان بوده است. از جمله ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن، اگر مردی زن خود را هنگام زنا با دیگری ببیند، اجازه ی قتل او را دارد بی آن که دستگاه قضایی قاتل را مجازات کند.
همچنین، براساس قانون پدر یا جد پدری می تواند فرزند خود را به قتل برساند و از قصاص در امان ماند زیرا طبق قوانین قضایی ایران قصاص قاتل منوط به شکایت اولیای دم است. به همین دلیل در قتل های ناموسی اگر مرتکب قتل جزو اولیای دم باشد، با شکایت نکردن آنان امکان قصاص قاتل از بین می رود و حداکثر حکم «تعزیر» خواهد بود یعنی مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
در همین پیوند، «بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به پژوهشگر ایرنا گفت: در حال حاضر در کشور ما قوانین اجرایی خانواده، راه ارتکاب این قتل ها را باز گذاشته است به طوری که اگر پدری دختر خود را به هر دلیلی به قتل برساند مجازات نمی شود. بنابراین، افزایش ارتکاب این نوع قتل ها در کشور دیده می شود که به دلیل خلاهای قانونی است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به ماده 630 قانون مجازات اسلامی و برداشت نادرست افراد و سوتعبیر از این قانون اشاره کرد و توضیح داد: همین مقدار از این ماده که می گوید اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند وی را به قتل برساند، شامل مواردی است که قابل بحث و تامل است. نخست این که علم پیدا کردن به تمکین زن در هنگام زنا، امری درونی وعلمی است که باید از سوی متخصص تشخیص داده شود.
بنابراین، نمی توان گفت مردی که ادعای علم به تمکین زن داشته به حتم درست تشخیص داده است. همچنین با توجه به تعریفی که از زنا در فقه و قانون شرعی موجود است، زنای همسر با مرد اجنبی باید احراز شود و احراز آن هم موکول است به اقرار طرفین این واقعه یا شهادت چهارشاهد عادل، آن هم به گونه یی که بدون هیچ تهدید یا تردیدی اظهار نظر کنند که زنا به معنای اخص در حال انجام بوده است.
کشاورز افزود: بنابراین به نظر می رسد که قسمت نخست این ماده به خودی خود تحقق موضوع آن را تعلیق به محال کرده است. به عبارت دیگر حالتی را نمی توان تصور کرد که مرد بتواند حقوق زنای همسرش را با فرد اجنبی در حدی که اباحه ی (اجازه) قتل یابد، ثابت کند. در عین حال ادامه ی ماده هم آن جا که می گوید در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند، همان ابهام و اشکال را دربردارد زیرا که بحث کره و اجبار نیز قابل احراز به این نحو نیست.
این حقوقدان درباره ی میزان مجازات فردی که بر اساس سوظن یا گمان اقدام به قتل همسر می کند گفت: در موارد بسیاری شاهد هستیم قتل بر اساس سوظن و شک صورت گرفته است که از نظر حقوقی مرتکب شونده با حکم قصاص روبرو می شود و اولیای دم می توانند قصاص چنین فردی را مطالبه کنند و این شک و گمان به هیچ وجه مجوز قتل نمی شود.
وی در مورد قتل هایی که اعضای خانواده در آن سهیم هستند اظهار کرد: در مواردی که پدر اقدام به قتل دختر خود کند، این قضیه تابع حکم فقهی مشهوری است که قتل فرزند به دست پدر موجب قصاص نمی شود. البته نظرهایی برخلاف این قاعده هم وجود دارد که به استناد منابع معتبر فقهی معتقد به امکان قصاص است. به عبارتی متن قانون ما و حکم آن مشخص است اما دیده شده که بعضی از فقها نظری خلاف دارند. لازم به ذکر است که تنها پدر خانواده از قصاص مبرا است و حکم وی به دیه ختم می شود اما برای دیگران از جمله برادران و شوهر، قصاص حاکم است.
قرایی مقدم در این ارتباط با اشاره به رخدادهایی نظیر کشته شدن مردان به دست زنان و متفاوت بودن اجرای حکم در مورد زنِ متهم، قانون مجازات را زیر سوال برد و گفت: زنان هم در مواردی مرتکب قتل همسر می شوند اما به این دلیل که زن ناموس مرد است، وقتی زنی رابطه یی را آغاز کند و سپس کشته شود، این از نظر جامعه قابل قبول تر است تا قتل مرد به دست زن. آن جا زن را مقصر می دانند و نمی پرسند که ازدواج اجباری بوده یا مرد ضعف جسمی یا مشکلات اخلاقی یا اقتصادی داشته است یا خیر. این است که خشونت علیه زن رواج و با کشته شدن وی خاتمه می یابد. حقوق قضایی همه ی حق و حقوق را به مرد می دهد این خود عاملی برای افزایش جرم است.
قرایی مقدم افزود: قوانین مربوط به طلاق هم بر همسرکشی موثر بوده است چرا که طبق قانون ایران مردان درباره ی طلاق محدودیتی ندارند اما زنان فقط در صورتی می توانند تقاضای طلاق کنند که «عسر و حرج» (قرار داشتن در تنگنای شدید) را ثابت کنند. بسیاری از مردان از این قانون سواستفاده و زنان را عصبی و خسته می کنند. در مواردی زنان خسته از طلاق تنها راه حل را در قتل همسر می بینند و در مواردی هم زنان همسرکش با انگیزه ی رهایی از خشونت مرد، نفرت نسبت به او، انحراف های جنسی مرد و احتمال تجاوز به نزدیکان و مشکلات ناشی از طلاق دست به قتل می زنند.
راهکارهایی در برابر جنایت های خاموش
چندی پیش معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اعلام کرد قتل های خانوادگی 30 درصد کل قتل ها را به خود اختصاص داده است که در بسیاری از پرونده ها قاتلان به دلیل مسایل ناموسی، خیانت و اختلاف های مالی مرتکب قتل شده اند. با توجه به این واقعیت یافتن راه مقابله با این چالش اجتماعی از جمله بحث هایی است که در میان جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی مطرح می شود چرا که قاتلان در محلی مرتکب قتل می شوند که پلیس و دستگاه قضایی هیچ اقدامی برای پیشگیری نمی تواند انجام دهد.
کارشناسان بر این باورند بسیاری از این قتل ها براساس شایعه و گمان هایی صورت می گیرد که مبنای صحیحی ندارد و تنها از ضعف فرهنگی برخی جوامع ناشی می شود. از این رو نقش فرهنگ سازی نهاد های آموزشی مانند مدرسه ها و از سویی دیگر نقش و رسالت فرهنگی مرکزهای مشاوره برای رسیدگی به مشکل زوج ها امری بسیار مهم برای کاهش جرایم ناموسی است. این نهادها می توانند با ارایه ی راهکار دریچه هایی از امید را در زندگی مشترک باز کنند و بهترین نقش را در پیشگیری ارایه دهند.
در همین پیوند، قرایی مقدم تغییر در سنت ها و اصلاح برخی قوانین را پیشنهاد داد و گفت: برای کاهش این جرایم، ازدواج ها باید بر اساس توافق صورت گیرد، ازدواج های اجباری از بین برود و طلاق تنها در اختیار مرد نباشد. این موارد راهکارهایی است که باید با مسالمت انجام پذیرد. در حال حاضر به دلایلی همچون وجود اختیار طلاق در دست مردان، همسر کشی رواج پیدا کند.
بر همین مبنا اصلاح قانون و افزایش مولفه های حمایتی به نفع زنان، گسترش آموزش های فرهنگی، اصلاح بسیاری رسوم نابجا و نیز مقابله با باورهای غلط از جمله راهکارهای کاهش جنایت های خاموش است.
انتهای پیام/
-چرا با همسرت درگیر شدی و او را کشتی؟
- همسرم قابل اطمینان نبود. داشت به من خیانت می کرد.
-مطمئنی؟
- نه، ولی احساس می کردم.
این گفت وگو بخشی از فیلمنامه سریال های جنایی نیست و بارها در اتاق های بازجویی تکرار می شود. همچنین، گزارش های هولناک صفحه حوادث نشریه ها، اخبار دلخراش قتل های ناموسی، خودسوزی زنی که از سوظن همسر به ستوه آمده، پدر و برادری که بنا بر چرخش دهان به دهان شایعه یی، تهمت ناروا به دختر را پذیرفته و ناجوانمردانه به مرگی دلخراش محکومش می کنند، مردی که به خاطر شک های بی مورد در مقابل دیدگان فرزندان، همسرش را به قتل می رساند و ... اخباری است که روان و احساس مخاطب را می خراشد. با این حال، دادگاه هایی که در چهاردیواری های بسته به دور از عدالت حکم می دهند و تنها بر مبنای گمان، به جرمی اثبات نشده حکم مرگ صادر می کنند همچنان برپا می شود و قربانی می گیرد.
در این ارتباط، پژوهشگر ایرنا در گفت وگو با کارشناسان به واکاوی اجتماعی و حقوقی زمینه ها و علت های این قتل های ناموسی پرداخته است تا گامی در مسیر آگاه سازی جامعه درباره این مساله بردارد.
سیر صعودی آمار جنایت در سایه ی توهم و سوظن
بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA )، جنایت های خاموش به معنای ارتکاب خشونت و قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند، سالانه بیش از پنج هزار زن را به کام مرگ می کشاند. علت های این پدیده شامل خودداری از ازدواج اجباری، قربانی شدن در یک تجاوز جنسی، طلاق گرفتن حتی از یک شوهر ناشایست، برقراری رابطه ی خارج از چارچوب ازدواج و ... می شود.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل آمار غیر رسمی و اعلام نشده ی این جنایت های خاموش بسیار بالاتر از نرخی است که به طور سالانه اعلام می شود. به عنوان مثال، تعداد قتل های ناموسی در کشوری همچون پاکستان هر سال به هزاران نفر می رسد که این تعداد رو به افزایش است.
در بسیاری از جنایت های خاموش، قتل تنها بر مبنای یک سو ظن یا شایعه صورت می گیرد. در چنین حالتی، فردی که قدرت تصمیم گیری درست را بر اثر غلبه ی تعصب و هیجان از دست داده است خود را در تشخیص جرم و مجازات مقتول دارای حق می داند و مرتکب قتل می شود.
کارشناسان بر این باورند اعمال انواع خشونت علیه زنان که به نوعی به مسایل ناموسی ربط پیدا کند، ریشه در پایین بودن موقعیت اجتماعی زنان در جامعه دارد و هر چه فاصله جنسیتی میان زنان و مردان کمرنگ شود از وقوع این جنایت ها کاسته خواهد شد. البته مولفه های دیگری نیز در این بحث قابل بررسی است.
علت های کلید خوردن جنایت های خاموش
بضاعت مالی اندک خانواده و معضل هایی نظیر اعتیاد والدین و زندانی بودن پدر، ناخواسته دختران خانواده های نیازمند را به ازدواج اجباری وامی دارد؛ زنانی که برخی از آنان در ادامه ی زندگی اجباری و به واسطه رفتارهای ناپسند شریک زندگی ترجیح می دهند از خانه فرار کنند یا دست به خودکشی بزنند. آنان ممکن است حتی با مطرح کردن درخواست طلاق، از سوی خویشاوندان خود به اتهام ریختن آبرو به قتل برسند.
در کنار ازدواج های اجباری، اعتیاد، مشکل های اقتصادی، ناتوانی و نارضایتی های جنسی، پایبند نبودن به اصول ارزشی دینی و اعتقادی، رابطه های نامشروع و القای فرهنگ غربی از رسانه ها و پذیرش کورکورانه آن در خانواده های ایرانی از جمله عامل های گسترش قتل های ناموسی است که «امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به آن اشاره کرد و گفت: بسته به میزان تعصب، میزان این جنایت های هولناک متفاوت است. در برخی مناطق کشور هنوز قتل دختر به بهانه های مختلف به دست پدر، برادران و پسرعمو رواج دارد. در مناطقی نیز رسم هایی نظیر «خون بس» (به ازدواج واداشتن دختر در ازای کیفر قتل) و تبادل دوطرفه ی دختران شایع است.
در قبایلی دختر به ازدواج اجباری محکوم می شود و در مواردی هم اگر دختر می دهند، باید از همان خانواده دختر بگیرند. در صورتی که دختری با پسری فرار کرد و بعد از سال ها به خانواده بازگشت، در برخی خرده فرهنگ ها مرسوم است که از خانواده پسر دختری باید گرفته شود. البته در خرده فرهنگی دیگر همین مساله ممکن است با قتل خاتمه یابد.
این جامعه شناس، گزاره ی «با لباس سفید به خانه ی بخت رفتن و با کفن بیرون آمدن» را یکی از زمینه های خشونت علیه زنان عنوان کرد و گفت: وجود همین سنت های به جا مانده از دوران جاهلی، به مرد اجازه ی اعمال هر نوع بدرفتاری را می دهد و به زن مطیع بودن را القا می کند که این خود نوعی خشونت علیه زنان است.
بر اساس همین سنت ها و ازدواج های مردسالارانه، آن جا که قانون می گوید همسر خود را نزنید، برخی مردان توجهی به قانون نمی کنند. این جا است که از خشونتی که مرد به زن روا می دارد چشم پوشی می شود و توجیه آن تنها حفظ آبرو و راه بازگشت نداشتن است. در این موارد، گاهی زن به ناچار و از روی عجز، اقدام به خودکشی می کند.
جنایت های خاموش و ابعاد حقوقی آن
اسلام اهمیت زیادی برای جان انسان ها قایل است و به کسی اجازه ی ریختن خون دیگری مگر در موارد استثنایی و پس از محاکمه ی عادلانه داده نشده است. اگر هم ناهنجاری در جامعه رخ دهد مسوولان وظیفه دارند بر اساس قانون با آن برخورد کنند، نه آن که هر فردی براساس نظر و تصمیم شخصی برخورد کند. به این ترتیب قانون را باید اولین و آخرین مرجع در این زمینه قرار داد.
در میان قوانین البته ماده ها و بندهایی است که سالیان طولانی مورد بحث و جدل حقوقدانان بوده است. از جمله ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن، اگر مردی زن خود را هنگام زنا با دیگری ببیند، اجازه ی قتل او را دارد بی آن که دستگاه قضایی قاتل را مجازات کند.
همچنین، براساس قانون پدر یا جد پدری می تواند فرزند خود را به قتل برساند و از قصاص در امان ماند زیرا طبق قوانین قضایی ایران قصاص قاتل منوط به شکایت اولیای دم است. به همین دلیل در قتل های ناموسی اگر مرتکب قتل جزو اولیای دم باشد، با شکایت نکردن آنان امکان قصاص قاتل از بین می رود و حداکثر حکم «تعزیر» خواهد بود یعنی مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
در همین پیوند، «بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به پژوهشگر ایرنا گفت: در حال حاضر در کشور ما قوانین اجرایی خانواده، راه ارتکاب این قتل ها را باز گذاشته است به طوری که اگر پدری دختر خود را به هر دلیلی به قتل برساند مجازات نمی شود. بنابراین، افزایش ارتکاب این نوع قتل ها در کشور دیده می شود که به دلیل خلاهای قانونی است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به ماده 630 قانون مجازات اسلامی و برداشت نادرست افراد و سوتعبیر از این قانون اشاره کرد و توضیح داد: همین مقدار از این ماده که می گوید اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند وی را به قتل برساند، شامل مواردی است که قابل بحث و تامل است. نخست این که علم پیدا کردن به تمکین زن در هنگام زنا، امری درونی وعلمی است که باید از سوی متخصص تشخیص داده شود.
بنابراین، نمی توان گفت مردی که ادعای علم به تمکین زن داشته به حتم درست تشخیص داده است. همچنین با توجه به تعریفی که از زنا در فقه و قانون شرعی موجود است، زنای همسر با مرد اجنبی باید احراز شود و احراز آن هم موکول است به اقرار طرفین این واقعه یا شهادت چهارشاهد عادل، آن هم به گونه یی که بدون هیچ تهدید یا تردیدی اظهار نظر کنند که زنا به معنای اخص در حال انجام بوده است.
کشاورز افزود: بنابراین به نظر می رسد که قسمت نخست این ماده به خودی خود تحقق موضوع آن را تعلیق به محال کرده است. به عبارت دیگر حالتی را نمی توان تصور کرد که مرد بتواند حقوق زنای همسرش را با فرد اجنبی در حدی که اباحه ی (اجازه) قتل یابد، ثابت کند. در عین حال ادامه ی ماده هم آن جا که می گوید در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند، همان ابهام و اشکال را دربردارد زیرا که بحث کره و اجبار نیز قابل احراز به این نحو نیست.
این حقوقدان درباره ی میزان مجازات فردی که بر اساس سوظن یا گمان اقدام به قتل همسر می کند گفت: در موارد بسیاری شاهد هستیم قتل بر اساس سوظن و شک صورت گرفته است که از نظر حقوقی مرتکب شونده با حکم قصاص روبرو می شود و اولیای دم می توانند قصاص چنین فردی را مطالبه کنند و این شک و گمان به هیچ وجه مجوز قتل نمی شود.
وی در مورد قتل هایی که اعضای خانواده در آن سهیم هستند اظهار کرد: در مواردی که پدر اقدام به قتل دختر خود کند، این قضیه تابع حکم فقهی مشهوری است که قتل فرزند به دست پدر موجب قصاص نمی شود. البته نظرهایی برخلاف این قاعده هم وجود دارد که به استناد منابع معتبر فقهی معتقد به امکان قصاص است. به عبارتی متن قانون ما و حکم آن مشخص است اما دیده شده که بعضی از فقها نظری خلاف دارند. لازم به ذکر است که تنها پدر خانواده از قصاص مبرا است و حکم وی به دیه ختم می شود اما برای دیگران از جمله برادران و شوهر، قصاص حاکم است.
قرایی مقدم در این ارتباط با اشاره به رخدادهایی نظیر کشته شدن مردان به دست زنان و متفاوت بودن اجرای حکم در مورد زنِ متهم، قانون مجازات را زیر سوال برد و گفت: زنان هم در مواردی مرتکب قتل همسر می شوند اما به این دلیل که زن ناموس مرد است، وقتی زنی رابطه یی را آغاز کند و سپس کشته شود، این از نظر جامعه قابل قبول تر است تا قتل مرد به دست زن. آن جا زن را مقصر می دانند و نمی پرسند که ازدواج اجباری بوده یا مرد ضعف جسمی یا مشکلات اخلاقی یا اقتصادی داشته است یا خیر. این است که خشونت علیه زن رواج و با کشته شدن وی خاتمه می یابد. حقوق قضایی همه ی حق و حقوق را به مرد می دهد این خود عاملی برای افزایش جرم است.
قرایی مقدم افزود: قوانین مربوط به طلاق هم بر همسرکشی موثر بوده است چرا که طبق قانون ایران مردان درباره ی طلاق محدودیتی ندارند اما زنان فقط در صورتی می توانند تقاضای طلاق کنند که «عسر و حرج» (قرار داشتن در تنگنای شدید) را ثابت کنند. بسیاری از مردان از این قانون سواستفاده و زنان را عصبی و خسته می کنند. در مواردی زنان خسته از طلاق تنها راه حل را در قتل همسر می بینند و در مواردی هم زنان همسرکش با انگیزه ی رهایی از خشونت مرد، نفرت نسبت به او، انحراف های جنسی مرد و احتمال تجاوز به نزدیکان و مشکلات ناشی از طلاق دست به قتل می زنند.
راهکارهایی در برابر جنایت های خاموش
چندی پیش معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اعلام کرد قتل های خانوادگی 30 درصد کل قتل ها را به خود اختصاص داده است که در بسیاری از پرونده ها قاتلان به دلیل مسایل ناموسی، خیانت و اختلاف های مالی مرتکب قتل شده اند. با توجه به این واقعیت یافتن راه مقابله با این چالش اجتماعی از جمله بحث هایی است که در میان جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی مطرح می شود چرا که قاتلان در محلی مرتکب قتل می شوند که پلیس و دستگاه قضایی هیچ اقدامی برای پیشگیری نمی تواند انجام دهد.
کارشناسان بر این باورند بسیاری از این قتل ها براساس شایعه و گمان هایی صورت می گیرد که مبنای صحیحی ندارد و تنها از ضعف فرهنگی برخی جوامع ناشی می شود. از این رو نقش فرهنگ سازی نهاد های آموزشی مانند مدرسه ها و از سویی دیگر نقش و رسالت فرهنگی مرکزهای مشاوره برای رسیدگی به مشکل زوج ها امری بسیار مهم برای کاهش جرایم ناموسی است. این نهادها می توانند با ارایه ی راهکار دریچه هایی از امید را در زندگی مشترک باز کنند و بهترین نقش را در پیشگیری ارایه دهند.
در همین پیوند، قرایی مقدم تغییر در سنت ها و اصلاح برخی قوانین را پیشنهاد داد و گفت: برای کاهش این جرایم، ازدواج ها باید بر اساس توافق صورت گیرد، ازدواج های اجباری از بین برود و طلاق تنها در اختیار مرد نباشد. این موارد راهکارهایی است که باید با مسالمت انجام پذیرد. در حال حاضر به دلایلی همچون وجود اختیار طلاق در دست مردان، همسر کشی رواج پیدا کند.
بر همین مبنا اصلاح قانون و افزایش مولفه های حمایتی به نفع زنان، گسترش آموزش های فرهنگی، اصلاح بسیاری رسوم نابجا و نیز مقابله با باورهای غلط از جمله راهکارهای کاهش جنایت های خاموش است.
انتهای پیام/
