به گزارش خبرنگار حوزه بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از افت شاخص‌ها در پنج هفته متوالی سرانجام نشانه‌هایی از به کف رسیدن قیمت‌ها و تغییر تدریجی فضای بورس نمایان شد.

 سریال نزول ممتد ارزش سهام تا حدودی متوقف شد که این نشان‌دهنده بازدهی بازار از سود کمتر از دو درصدی سهامداران در دو ماه نخست سال 94 را نشان می‌دهد در این میان حضور برخی نهادهای حقوقی به ویژه شرکت‌های وابسته به بانک‌ها سمت تقاضا منجر به تعادل در سهام گروه‌های بزرگ نظیر بانک‌ها، معادن، فلزات و مخابرات شد و اخبار مربوط به افزایش سقف وام مسکن نیز سرمایه‌گذاران حقیقی را ترغیب کرد تا خریدهای نسبتا پرحجمی را در سهام انبوه‌سازان انجام دهند با این حال حجم پایین ماملات در سهام اکثر صنایع، حکایت از تردید معامله‌گران و ادامه فضای ابهام و انتظار دارد فضایی که به زعم برخی کارشناسان تا زمان تعیین‌التکلیف مذاکرات هسته‌ای در اوایل تیرماه کمابیش ادامه خواهد داشت. 

 

شورای پول و اعتبار در هفته‌‌های گذشته سرانجام یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مدنظر وزارت مسکن را در راستای احیای توان وام‌دهی بانک‌ها در بخش خرید املاک و مستقلات تصویب کرد. 

طرح فعلی پیشتر با برخی مقاومت‌ها به دلیل ایجاد التهابات در بازار مسکن و نیز احتمال بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک‌ها مواجه بود اما سرانجام پس از حدود یک سال چکش‌کاری این موضوع به تصویب رسید. 

 

با توجه به ثابت ماندن قیمت مسکن در دو سال اخیر انتظار می‌رود این تصمیم با توجه به کوشش 30 تا 40 درصدی از ارزش واحدهای کوچک بتواند به خروج معاملات از رکود کمک کند. 

 

همچنین برآورد شده که با ایجاد رونق در معاملات مسکن فعالیت ساخت و ساز نیز به تدریج از رکود سنگین کنونی خارج شود و سهام گروه ساختمانی در بورس تهران در واکنش به این خبر به یکی از گروه‌‌‌های پیشتاز بازار تبدیل شد و شاخص انبوه‌سازی جهش مثبتی را تجربه کرد که در صورت موفقیت طرح جدید دولت برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود انتظار می‌رود محصولات مرتبط با فعالیت ساخت و ساز نیز به تدریج در نیمه دوم سال با افزایش تقاضا مواجه شوند که همین مسئله زمینه‌ساز تخفیف رکود سنگینی حاکم بر تقاضای تولیدات بخش مهمی از صنایع بورسی نظیر سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و ... خواهد بود. 

علاوه بر این موضوعات اظهارات وزیر نفت در هفته‌های گذشته مبنی بر سودده بودن تولید پتروشیمی‌ها حتی با قیمت خوراک گاز 25 سنتی، بار دیگر توجه سهامداران این گروه را به خود جلب کرد. 

 

با توجه به شواهد قبلی به نظر می‌رسد نرخ گاز 13 سنتی کف قیمت مدنظر وزارت نفت برای خوراک واحدهای پتروشیمی می‌باشد به ویژه آنکه قیمت سوخت این واحدها از قرار هر مترمکعب 5 سنت محاسبه می‌شود در این میان برخی اخبار غیررسمی از ارسال صورت حساب خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی به همان 13 سنت قبلی در سال جاری حکایت دارد. 

 

همچنین خبر دیگر از مجامع شرکت‌های پتروشیمی این است که مدیران این مجموعه‌ها با نظر وزارت نفت در مورد قیمت گاز مخالف بوده و معتقد هستند با توجه به تکلیف دولت مبنی بر تعیین قیمت گاز بر اساس میانگین گاز صادراتی، وارداتی و مصرفی داخلی باید نرخی در حدود 8 سنت مبنای ارزش خوراک قرار گیرد. 

 

 به این ترتیب به نظر می‌رسد ابهام نرخ گاز برای سال 94 بر سر پتروشیمی‌ها سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذاران باید همچنان منتظر اعلام نظر نهایی دولت به منطور شفاف‌سازی وضعیت بزرگترین صنعت بورس باشند. 

 

با تمام این تفاسیر باز هم کارشناسان تمام شرایط موجود را وابسته به نتیجه مذاکرات در تیر ماه می‌دانند تا شاید بعد از این توافق دریچه روشنی برای رشد واقعی بازار سرمایه فراهم کرد و برخی نیز معتقدند مانور زیاد بر روی موضوع مذاکرت باعث شده تا بازار سرمایه با شرایط اینچنینی روبرو شود در حالی که می‌توان با توجه به شرایط داخلی اقتصاد می‌توان مسیر رشد را در بازار سرمایه هموار کرد. 

 

انتهای پیام/