به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران؛ نشریه اکونومیست به تحلیل عوامل عمیق‌تر شدن بحران مالی یونان در یک سال اخیر اشاره کرد و نوشت: آتن در پرداخت بدهی‌های عمومی، پرداخت دستمزد کارمندان و مستمری بازنشستگان کاملا درمانده شده است و در چنین شرایطی وام دهندگان خارجی از این کشور می‌خواهند برای دریافت بسته‌های حمایتی جدید، اصلاحات اساسی در قوانین مالی بوجود آورد، در هزینه کردن بودجه دولتی صرفه‌جویی کند و بر شدت سیاست‌های ریاضت اقتصادی بیافزاید. اجرای تمام این درخواست‌ها برای دولت جدید یونان بسیار مشکل است و مردم نیز دیگر تحمل سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی را ندارند.

یونان اولین بسته حمایت مالی خود را 5 سال پیش از سوی بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. کاهش تولیدات ناخالص داخلی یونان برنامه‌های بلند‌مدت دولت این کشور را برای بازپرداخت وام‌های بین‌المللی بر‌هم زد. رای دهندگان یونانی برای رهایی از ریاضت‌های اقتصادی سنگین دولت مرکزی، پای صندوق‌های رای رفتند و این بار به حزب چپ‌گرای "سیریزا" رای دادند. "الکسیس تسیپراس،" نخست‌وزیر جدید یونان به مردم این کشور اطمینان داد به وعده انتخاباتی خود مبنی بر لغو ریاضت‌های اقتصادی عمل می‌کند. "تسیپراس" در همان ابتدای راه برای عمل به وعده خود با مشکل جدی مواجه شد. وام‌دهندگان اروپایی اعلام کردند تا زمانیکه اقساط بازپرداخت وام‌های گذشته را دریافت نکنند، بسته حمایتی جدید به ارزش 7.2 میلیارد یورو در اختیار آتن قرار نمی‌گیرد. آنها برای تسویه حساب اقساط گذشته تا پایان ژوئن (اوایل تیر) مهلت تعیین کردند. در این شرایط "تسیپراس" غیر از اعمال سیاست‌های ریاضت‌ اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، راه دیگری پیش روی خود نمی‌بیند.

مقامات یونان و کشورهای اروپایی وام‌دهنده دارای اختلاف نظرات متعددی هستند. مهمترین این اختلافات بر سر اصلاح حق بازنشستگی است. وام‌دهندگان از یونان می‌خواهند تغییراتی در سامانه پرداخت مستمری به بازنشستگان ایجاد کند زیرا این بخش یک درصد از مجموع تولیدات ناخالص دولتی این کشور را دربر می‌گیرد و مقامات اروپایی آن را بیش از حد معمول می‌دانند. کاهش مستمری بازنشستگان با وعده حزب "سیریزا" مبنی بر پایان دادن به "بحران انسانی" در یونان در تناقض است. در حوزه بازار کار هم اختلافاتی بر سر پایین آوردن حداقل دستمزد کارگران وجود دارد. از این مسائل که بگذریم بدهی‌های آتن سر به فلک زده است و 180 درصد از تولیدات ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. صندوق بین المللی پول طرح‌های اقتصادی یونان برای کاهش حجم بدهی‌ها را کارآمد نمی‌داند و بر اجرای طرح‌های خود در این کشور اصرار می‌ورزد.

وام‌دهندگان خارجی مخالفتی برای به تعویق انداختن سر‌رسید وام‌های اعطا شده به یونان ندارند؛ اما مذاکره درباره این موضوع را در شرایط کنونی صلاح نمی‌دانند.

مقصرهای فراوانی برای گرفتار شدن یونان به عمیق‌ترین بحران مالی تاریخ معرفی می‌شود؛ اما مقامات اروپایی اغلب به دلیل وارد کردن یونان به حوزه یورو در سال 2001 (1380) – فقط دو سال پس از تعیین واحد پول یورو در اروپا - مورد انتقاد قرار می‌گیرند. حوزه یورو نیز بابت تحمیل شدیدترین سیاست‌های ریاضت اقتصادی به یونان مقصر شناخته می‌شود.

به نظر می‌رسد یونان قربانی سیاست‌های مالی اروپا شده است و قبل از آنکه آمادگی لازم را کسب کرده باشد وارد حوزه یورو شد و به دلیل پیشینه ضعیف اقتصادی، نتوانست هم‌پای دیگر قدرت‌های اقتصادی اروپا به جلو پیش رود و قوانین جدید اقتصادی را به اجرا گذارد.