وزیر صنعت عنوان کرد:
ورود غیررسمی کالا از مشکلات جدی تولید و تجارت/ برنامه وزارت صنعت برای ساماندهی اصناف خرد
نعمت زاده با تأکید بر اینکه ورود غیررسمی کالا به کشور از مشکلات جدی تولید و تجارت است گفت: اگر یک صنف اجازه فروش و عرضه کالای قاچاق را ندهد قاچاق کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار حوزه تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در مراسم روز ملی اصناف با تأکید بر اینکه از مشکلات جدی تجارت و تولید ورود غیررسمی کالا به کشور است گفت: همه مسئولان تمام تلاش خود را برای از بین بردن این مشکل می‌کنند اگر مبارزه به این امر کار ساده‌ای بود باید تاکنون حل می‌شد و برای حل این مشکل همفکری و همکاری گسترده‌ای لازم است.وی افزود: باید همه سطوح اقتصادی کشور از جمله واردکنندگان، تولیدکنندگان و اصناف با یکدیگر همکاری کنند تا این معضل رفع شود.
وزیر صنعت با اشاره به برگزاری جلسات مستمر این وزارتخانه با سایر نهادها و تشکل‌ها گفت: بیش از 6 ماه است که در جلسات خود به بررسی و ریشه‌یابی این مشکل می‌پردازیم که چگونه می‌تون جلوی این مرض اقتصادی و اجتماعی را گرفت.
وی تصریح کرد: اصناف در این رابطه می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند و اگر یک صنفی اجازه فروش کالای غیررسمی وعرضه آن را ندهد قاچاق کالا نیز کاهش می‌یابد.
نعمت‌زاده به این نکته نیز اشاره کرد که طبق گزارش‌های رسیده بعضی از واردکنندگان با تریلی کالا را به مرز آورده و از آن جا این کالا را بوسیله افراد و یا با حیوانات از مرز وارد کشور می‌کنند.
به گفته نعمت‌زاده باید به جای متوسل شدن به قانون اصناف متعهد شوند که کالایی غیر از تولید داخلی و یا واردات را به مردم عرضه نکنند و این موضوع بزرگترین تقاضای من از اصناف است.
وزیر صنعت با اشاره به لزوم ساماندهی واحدهای کوچک صنفی گفت: می‌توان 50 تا 100 واحد صنفی را تحت عنوان یک برند جمع کرد و به فعالیت بپردازند.
وی افزود: هرچند که ما مشوق ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای هستیم اما فروشگاه‌های بزرگی که در سطح شهر هستند تنها به نفع شهرداری‌ها هستند و انگار بازارهای افقی ما عمودی شده است.
وی ادامه داد: طرح ساماندهی اصناف کوچک در دست تهیه است که امیدواریم با همکاری اصناف تکمیل شود.
وی به ایجاد بانک اصناف نیز اشاره کرد و افزود: اگر اصناف به طور جدی به این مسئله فکر کنند و به این نتیجه برسند که وجود بانک مفید است ما نیز از آنان حمایت خواهیم کرد.
نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اصناف کشور به عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصاد کشور هستند گفت: اصناف حلقه متصل قوه حاکمه با مردم است و اغلب سیاست‌ها و برنامه‌هایی که وضع می‌شود باید توسط اصناف و کسبه به اجرا درآید.
به گفته نعمت زاده 17 درصد تولید ناخالص ملی به دست اصناف است و اصناف باید در کار خود به ارتقای دانش کسب و کار، توجه به اخلاق کسب و کار را از اولویت‌های خود قرار دهند.
نعمت‌زاده با اشاره به فعالیت 3 میلیون مرکز صنفی گفت: این تعداد می‌توانند مروج اخلاق و تجارت و اخلاق کسب و کار باشند.
وی به این نکته نیز اشاره کرده که اگر قانون‌گرایی را در اصناف به شیوه صحیح پیاده کنیم هم به نفع اصناف و هم به نفع مصرف‌کننده می‌باشد.
به گفته نعمت‌زاده در ایران یک صنف به 30 نفر خدمات می‌دهد در حالی که در دنیا این رقم بین 130 تا 150 نفر می‌باشد که این امر موجب می‌شود اصناف یا اجناس را گران‌تر به فروش برساند و یا با حداقل سود کالا را عرضه نمایند که این امر موجب از بین رفتن کسب و کار خواهد شد لذا برای رفع این مشکل طرحی در وزارتخانه در دست بررسی است که باید به مرحله اجرا دربیاید.
انتهای پیام/
