نیمه اول قرن 21 آغاز بحران اساسی در تفکر سکولار و لیبرالیسم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. این تفکر با گسترش مادهگرایی و مادهپرستی، هم اکنون در آغاز فروپاشی است. محور اصلی این تمدن، جاهلیت مدرن است که اساس آن هواپرستی و طمع بوده و هم اکنون، به انتهای دوران تمدنی خود رسیده است.
در این جولانگاه تمدنی، انقلاب اسلامی که اندیشهای نوین را به جهان بشریت ارائه نموده و تاکنون در عرصههای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی توانسته ایدههای نوین خود را در مرکز اصلی گفتمان بشری قرار دهد، هم اکنون در دهه چهارم انقلاب اسلامی (یعنی دهه پیشرفت و عدالت)، در آستانه پیچ تاریخی و تمدنساز خود قرار یافته است.
در این پیچ تمدنی، بحرانهای جهانی آغاز گردیده و سقوط تمدن مادی را نوید میدهد. نظامی که با اندیشه (رقابت کامل) آغاز گردید و هم اکنون به (انحصارات مطلق و مافیای جهانی) رسیده است و آن را پایان تاریخ مینگارد. همزمان انقلاب اسلامی در نقطه عطف تاریخی خود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا دشمن میکوشد تا اقتدار روزافزون علمی ایران در صنعت هستهای و سایر علوم پایه و مهندسی کشور را عملاً هدفگیری نماید و به بهانه خطرناک جلوه دادن آنها، تحریمهای شکنندهای را اعمال نموده و به طور کلی نظام سیاسی و مردم سالاری دینی را وارد حوزه انفعال کند و از این طریق اقتدار منطقهای ایران را مهار نماید. غیرت ملی را تحقیر نموده و به تدریج ملت بزرگ ایران را وادار به تسلیم به استکار جهانی نماید.
با سرعتیابی الگوی مقاومت جمهوری اسلامی و دستیابی انقلاب به پیشرفتهای ملی و منطقهای دشمن(جنگ تمام عیار اقتصادی) را در جامعه ما تحمیل نموده و با استفاده از نقاط ضربهپذیر درونی کشور مانند آنارشیزم و تفرق در نظام تصمیمگیری و مدیریت اقتصادی وابستگی به نبض دلاری و ضعف نظامی بانکی کشور وابستگی به درآمدهای نفتی و صنایع وابسته ساختار تورمی کشور، رکود بازار مسکن و غیرتولیدی بودن فضای کسب و کار و گسترش بازار دلالی و رانت خواری، گسترش واردات بیرویه فرهنگ سودپرستی و پولپرستی، فرهنگ مصرفگرایی و اشرافیگرایی، شکاف طبقاتی و بیعدالتی، تکاثر مافیایی ثروت و قدرت، اختصاصیسازی به جای مردمیسازی و نیز پدیدههای نوظهوری مانند آقازادگی، سعی کرده است تحریمی تأثیرگذار را در ایران اعمال نماید.
ریشه فکری چالشها و مشکلات اقتصادی جامعه، فقدان خودباوری و وابستگی فکری به غرب است. غربی که در سراشیبی سقوط قرار گرفته و برای نجات خود، نابودی ملت را در دستور کار قرار داده است. مطالعات نظری و تجربی 35 سال گذشته اقتصاد سیاسی ایران نشان میدهد که بهبود معیشت مردم نه از طریق اقتصاد مبتنی بر لیبرال، سرمایهداری بدست میآید و نه اقتصاد سوسیالیستی، تمرکزگرا و نسخههای طراحی شده موسسات و نهادهای اقتصاد سرمایهداری نمیتواند با شرایط فرهنگی و دینی و نیز شرایط بومی و ملی ما سازگار باشد و لذا با منافع مردم کشورمان منطبق نمیشود.
سیاستهای اعلامی و تجهیزات بانک جهانی و نیز صندوق بینالمللی پول از قبیل سیاستهای تعدیل اقتصادی غریب سه دهه بر تارو پود نظام تصمیمگیری و مدیریت اقتصادی کشور رسوخ نموده، یکی از محورهای آسیبزا در اقتصاد کشور بوده است. این سیاستها و توصیهها به همراه افکار شبه روشنفکران اقتصاد سرمایهداری در ایران، موجبات حاکمیت گفتمانی تک ساحتی را فراهم آورده و امکان هرنوع اندیشه اقتصادی بومی و ملی را سلب نموده و لذا انفعالی اساسی در حوزههای تصمیمگیری، برنامهریزی، اقدام بر نظارت را فراهم آورده است. راهکارها و چارچوبهای کلیشهای این نظام التقاطی که مبتنی بر نسخههای قدیمی است نتایج زیانباری را برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه آورده است. تجربه طولانی مدت ملتهای بزرگ ایران و سایر ملتهای مظلوم عالم در مواجهه با نظام سلطه، بیانگر خیانتها، دسیسهها، فریب کاریها و بد عهدی قدرتمندان و زورمداران عالم میباشد. ریشه اصلی این رفتار را در خوی استکباری و استثماری سردمداران مادی غرب جستجو کرد. بنابراین تجربه تاریخی و تمدنی، معطوفکردن حل مسائل کشور به رابطه با سردمداران نظام سلطه، راهی عقیم و بیفایده میباشد. مصالحه و سازش با نظام سلطه و قدرتهای سلطهگر صرفاً موجب افزایش وابستگی، برونزایی اقتصاد، تعطیلی نهادهای تولیدی، از بین رفتن ظرفیتها و منابع و مزیتهای بومی را در نهایت فلج شدن کل اقتصاد و ضایع شدن منافع ملی خواهد بود.
در این میان تنها راه حل و راهبرد اساسی ملی برای برون رفت از این وضعیت راهبرد اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی با شالوده فرهنگ اسلامی انقلابی، اقتصادی که نه تنها مخاطرات و مشکلات بوجود آمده کنونی را حل نماید، بلکه بهترین فرصت تاریخی برای ملت ایران است تا بتواند از بیماریهای مزمن و ساختاری حداقل یک قرن اخیر رهایی یابد و حرکت جدی به سمت اقتدار و عزت اقتصادی را آغاز نماید.
بت حاکمیت اقتصاد سرمایهداری و نظریه حاکم (بازار) را بشکند و راه عدالت و پیشرفت توامان را برای ملت به ارمغان آورد.
از سوی دیگر عزت اقتدار و تأکید بر استقلال ملی احیاکننده منافع و توانهای داخلی کشور است و موجب استقلال ملی احیاکننده منابع و توانهای داخلی کشور است و موجب استحکام ساخت درونی کشور میگردد. این امر به معنای انزوا و یا کنارهگیری از اقتصاد جهانی نیست بلکه برعکس میخواهیم وضوع انفعالی خود را به اقتدار تبدیل نماییم. تمدن دیرینه ایران اسلامی تعامل شکوهمندانه و عزتمندانه با اقتصاد جهانی است ولی در حال حاضر تعامل یک سویه با غرب تحت هر عنوان از قبیل(تنش زدایی، تعامل برد برد و موارد دیگر) در هر شرایطی که هنوز ساختارهای تولیدی و زنجیرههای اقتصادی به خودکفایی نرسیده و توان اقتصادی به حد کافی به فعلیت نرسیده تهدیدآمیز خواهد بود و اقتصاد ملی را به یک (خام فروش دلال صفت) تبیدل خواهد کرد.
برای نجات اقتصاد ملی، راهکارها و اقدامات اساسی بسیار زیادی را بایستی انجام داد و لزوماً باید تحولی اساسی را در همه سطوح نسبت به تفکر و عمل اقتصادی مسئولین عموم ملت و تمامی اقشار سامان رساند.
به هرحال در گام اول بایستی جلوی فشار تحریم و تهدید اقتصادی را در این شرایط جنگی سد نمود و سپس تهدیدهای دشمن را عامیلی برای حل معضلات دیرین اقتصادی کشور، تبدیل به فرصت کرد.
اکنون جمع حاضر برای حضور از موضع انفعال اقتصاد سیاسی ایران و ورود به موضوع اقتدار، راهکارها و اقدامات اساسی را در حوزههای مختلف اقتصادی پیشنهاد نموده و از کلیه صاحب نظران و نخبگان حوزوی و دانشگاهی تمام جوانان و دلسوزان ملت و اسلام میخواهم که به کاروان اقتصاد مقاومتی پیوسته و در این برهه حساس از تاریخ ملت ایران نقش آفرینی نمایند.
انتهای پیام/