به گزارش خبرنگار
حوزه صنعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ بر اساس گزارش منتشره در سال 87 و در جلسه 163 هیات مدیره یکی از خودروسازان بزرگ کشور،
مصوب شده که سه هزار و 650 دستگاه محصول سواری با تخفیف 10 تا 80 درصدی، به افراد موردنظر واگذار شود.
"افراد موردنظر" اما ظاهرا سفارش شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت بوده اند، چه آنکه طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلسیها، تخفیف های موردنظر به منظور تحقق دستور وزیر مربوطه، به تصویب هیات مدیره رسیده است. به روایت بهارستانیها، بر اساس مصوبه مربوطه، 50 دستگاه خودرو با تخفیف 80 درصدی، 200 دستگاه خودرو با تخفیف 50 درصدی، 400 دستگاه خودرو با تخفیف 30 درصدی، هزار دستگاه خودرو با تخفیف 10 درصدی و دو هزار دستگاه خودرو بهصورت تمام قسط و بدون سود تسهیلات، به افراد سفارش شده، واگذار و نمایندگان منتشرکننده گزارش تحقیق و تفحص، از آن به عنوان "فروش دستوری" یاد کرده اند.
هرچند بهارستانیها تاکید کردهاند که این موضوع را به همراه سایر اقدامات متخلفانه خودروسازان (به زعم نمایندگان مجلس)، از طریق قوه قضاییه پیگیری میکنند، اما تا به امروز خبری در این مورد منتشر نشده است. البته مسئولان وقت خودروساز مربوطه، در واکنش به ماجرای تخفیفهای 10 تا 80 درصدی، عنوان کردهاند که تعداد محدودی خودرو با تخفیف های خاص را به برخی افراد خاص فروختهاند و عدد سه هزار و 650 دستگاه، صحیح نیست.
هرچه هست، هنوز دستگاه های مربوطه واکنشی به این ماجرا نشان نداده و مشخص نیست آیا اصلا مجلسی ها تخلفات مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص را به مراجع قضایی ارسال کرده اند یا این "گزارش" در بایگانی ساختمان هرمی شکل بهارستان، خاک می خورد.
گزارش از حمید رضا بهداد
انتهای پیام/