از سوی رئیس جمهوری صورت گرفت؛
ابلاغ قانون یادداشت تفاهم بین ایران و ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی»
رئیس جمهوری، «قانون یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی» و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن» را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، رئیس جمهور «قانون یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی» و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
"حسن روحانی"، رئیس جمهوری کشورمان این قانون را در تاریخ 28/3/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی» و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن
ماده واحده ـ یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی رازی و کاپی‌کوی مشتمل بر سیزده ماده و تشریفات (پروتکل) اصلاحی آن مشتمل بر دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای مواد (10) و (11) این یادداشت تفاهم ازسوی دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
به نام خدا
یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی»
دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولـت جمهوری ترکـیه (که از این پس طرفها نامیده می‌شوند)؛
به عنوان طرفهای موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه؛
با توجه به اینکه استفاده مشترک از دروازه‌های مرزی «رازی» و «کاپی‌کوی» منجر به هیچ نوع تغییری در خط مرز کشوری ایران و ترکیه که از میان دروازه‌های مورد نظر می‌گذرد، نمی‌شود؛
با در نظر گرفتن اصول ارتقای همکاری و روابط خوب همسایگی؛
با هدف تسهیل رویه‌های عبور مرزی و عملیات گمرکی از طریق ممانعت از هرگونه دوباره‌کاری؛
با تمایل به تضمین استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی»؛
در موارد زیر توافق نمودند:
دامنه شمول و هدف:
ماده1ـ طرفها در چهارچوب مفاد این یادداشت تفاهم به منظور تضمین تسهیل تردد بین‌المللی مسافرین و کالاها و وسایل نقلیه در دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی» خدمات مشترک را ارائه خواهند نمود.
تعاریف:
ماده2ـ در چهارچوب این یادداشت تفاهم:
الف ـ «موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل در موضوعات گمرکی» به موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه همکاری و کمکهای متقابل در مورد موضوعات گمرکی امضاء شده در تاریخ 3/9/1379 (23/11/2000) در آنکارا اطلاق خواهد شد؛
ب ـ «یادداشت تفاهم» به این یادداشت تفاهم، پیوست‌ها و تشریفات (پروتکل)های الحاقی به آن و موضوعات قراردادی که ممکن است به‌طور مشترک به‌صورت مکتوب توسط طرفها طبق بند (1) ماده (12) این یادداشت تفاهم اصلاح یا وضع شوند، اطلاق خواهد شد؛
پ ـ «مراجع صلاحیتدار طرفها» برای کشور جمهوری اسلامی ایران به وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و برای کشور جمهوری ترکیه به وزارت کشور و معاون گمرکی نخست وزیر اطلاق می‌گردد؛
ت ـ «اسـتفاده مشـترک» به ساده‌سـازی، همـاهنگ‌سازی و شنـاسایی متـقابل رویه‌های رسمی مرتبط با عبور مرزی اطلاق می‌شود که به موجب این یادداشت تفاهم انجام می‌شود؛
ث ـ «کنترل گمرکی» به بررسی کالاها، تأیید داده‌های اظهارنامه، وجود و درستی اسناد الکترونیکی یا کتبی، بررسی حسابها و دیگر سوابق داد و ستدها، بررسی وسیله نقلیه، بازرسی بسته‌ها و سایر کالاهای حمل شده توسط اشخاص و رسیدگی رسمی و سایر اقدامات انجام شده توسط مراجع گمرکی برای اطمینان از اجرای درست قوانین گمرکی و سایر قوانین مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهائی کالاهای جابه‌جا شده بین قلمروهای گمرکی طرفها و وجود کالاهایی که در جریان آزاد قرار ندارند، اطلاق می‌شود.
رویه‌های حاکم بر داد و ستد بین دروازه‌های مرزی:
ماده3ـ
1ـ اظهارنامه‌های مربوط به وسایل نقلیه و کالا باید تنها در کشور خروجی انجام گیرد و کشور ورودی باید همان اظهارنامه را مبنا قرار دهد.
2ـ کنترل‌گمرکی برای‌تأیید اظهارنامه فقط توسط کشور ورودی انجام می‌شود.
3ـ اطلاعات کلی مربوط به وسایل نقلیه و حمل و نقل در دفتر گمرک مرزی کشور خروجی باید به‌صورت الکترونیکی به کشور ورودی تحویل گردد و آن اظهارنامه باید با کنترل گمرکی که در کشور ورودی انجام می‌گردد، نهائی شود.
4ـ بدون خدشه زدن به کنترل‌هایی که طرفها در چهارچوب تعهدات ناشی از کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی انجام می‌دهند، دو طرف کنترل‌های گمرکی را در کشور خروجی تنها در مورد کالاها و وسایل نقلیه‌ای انجام خواهند داد که در مورد آنها اتهام یا ظن قوی وجود داشته باشد.
5 ـ بدون خدشه‌زدن به مفاد بند (4)، طرفها باید اطمینان حاصل کنند که از رویه‌ها یا ورود اطلاعات مشابه یا تکراری در گمرکات دو کشور جلوگیری به‌عمل می‌آید.
6 ـ در جهت دامنه شمول و اهداف این یادداشت تفاهم، طرفها نباید رویه‌های رسمی یک‌جانبه‌ای را وضع نمایند که با مفاد مقرر در این یادداشت تفاهم مغایر باشد.
7ـ چنانچه بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این یادداشت تفاهم، تعهدات بین‌المللی، اجرای این یادداشت تفاهم را تحت تأثیر قرار دهد، طرفها باید همدیگر را از موضوع مطلع و در مورد شیوه جدید اجرای آن ظرف سی روز از طریق مشورت اقدام نمایند.
8 ـ در مواردی که؛
الف ـ احراز شده که هیچ اظهارنامه‌ای تنظیم نشده است؛
ب ـ اظهارنامه کامل نیست؛
پ ـ بازرسی فیزیکی وسایل نقلیه، نشان‌دهنده برداشتن یا جابه‌جایی کالاها، مثل فک پلمب یا پاره شدن چادر باشد؛
رویه‌های انجام شده در کشور خروجی تکمیل نشده تلقی می‌شود، قوانین کشور ورودی نباید اجراء گردد و وسایل نقلیه یا کالاها باید به کشور خروجی عودت داده شود.
در مواردی که بازرسی گمرکی حاکی از نقصان یا مغایرت اظهارنامه باشد و چنانچه این موضوع طبق قوانین کشور ورودی متضمن هیچ جرم یا خلافی نباشد، وسایل نقلیه و کالاها باید به کشور خروجی عودت داده شوند.
9ـ سامانه‌های کاویدن بارگنج(کانتینر)ها و وسایل نقلیه باید در کشور ورودی استقرار یابند.
10 ـ اقدامات مربوط به ضدعفونی و گندزدایی باید تنها تا زمانی که خطر بیماری‌های واگیردار وجود دارد در خصوص وسایل نقلیه زمینی تجاری که محصولات گیاهی و دامی و دام زنده را حمل می‌نمایند، توسط طرفها اعمال گردد، اما اقدامات مزبور نباید در مورد وسایل نقلیه زمینی حامل افراد یا سایر وسایل نقلیه اعمال شود.
11ـ کنترل بهداشت گیاهی، قرنطینه مرزی، قرنطینه مرزی دامی، قرنطینه مرزی بهداشتی باید طبق موافقتنامه سازمان جهانی تجارت و مقررات بین‌المللی انجام شود.
12ـ اطلاعات مربوط به گذرنامه باید در کشور خروجی ثبت و به‌صورت الکترونیکی به کشور ورودی ارسال گردیده و هر کشور باید کنترل‌های مربوط به خود را اعمال نماید.
تعهدات طرفها:
ماده4ـ
1ـ تشریفات (پروتکل‌های) زیر که تنظیم و قرار امضای آنها بین مراجع صلاحیتدار طرفها تصریح گردیده و سایر تشریفاتی (پروتکل‌هایی) که ممکن است به علت الزامات آتی منعقد گردد و پیوست‌های آنها باید طبق مفاد این یادداشت تفاهم بوده و جزء جدایی ناپذیر این یادداشت تفاهم تلقی گردند:
الف ـ جزئیات راجع به کنترل و ثبت اطلاعات گذرنامه مسافرین، طبق مفاد این یادداشت تفاهم؛
ب ـ جزئیات تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی در زمینه جابه‌جایی بین‌المللی مسافرین و کالا به موجب این یادداشت تفاهم؛
پ ـ تنظیم رویه‌های جابه‌جایی و تردد کالاها، وسایل نقلیه و مسافرین و ساعات کاری در دروازه‌های مرزی مشترک و نیز همکاری؛
ت ـ شرایط ساخت و ساز، تأسیس و بهره‌برداری از دروازه‌های مرزی مشترک با هدف غائی تضمین اجرای این یادداشت تفاهم
2ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای این یادداشت تفاهم، طرفها باید موارد زیر را انجام دهند:
الف ـ تبادل اطلاعات و کارکنان با هدف آموزش در زمینه روشهای بازرسی به‌کار برده شده برای کالا و مسافرین خروجی طبق قوانین ملی طرفها به موجب مواد (3) و (5) موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل در مورد موضوعات گمرکی، به‌گونه‌ای که اظهارنامه تدوین شده در کشور خروجی از طریق بررسی که در کشور ورودی انجام می‌شود، نهائی خواهد گردید؛
ب ـ تهیه فهرستی برای طرف دیگر از آن‌دسته از کالاهایی که خروج آنها علاوه بر موضوعات مندرج در جزء (الف) بند (2) ماده (4) این یادداشت تفاهم مشمول ممنوعیت یا محدودیت هستند به‌گونه‌ای که اظهارنامه تدوین‌شده در کشور خروجی از طریق بررسی که در کشور ورودی انجام می‌شود، نهائی خواهد گردید؛
پ ـ ساده‌سازی و استاندارد نمودن اسناد و مدارک گمرکی
ماده5 ـ هر یک از طرفها بدون تأخیر باید اطلاعات زیر را در اختیار طرف دیگر قرار دهد:
الف ـ سوءظنهای منطقی که حاکی از این است که در قلمرو طرف دیگر تخلفی ارتکاب یافته یا خواهد یافت؛
ب ـ اطلاعاتی در خصوص روشها و رویه‌های جدیدی که در ارتکاب تخلفات مورد استفاده قرار می‌گیرند؛
پ ـ اطلاعات در خصوص کالاهای مظنون که ممکن است موضوع کلاهبرداری گمرکی قرار گیرند.
ماده6 ـ هر یک از طرفها بنا به درخواست طرف دیگر اطلاعات زیر را بدون تأخیر فراهم خواهد کرد:
الف ـ اعتبار هرگونه مهر، نشان یا هر گونه اسناد یا اطلاعات تکمیلی که در مالکیت هر یک از طرفها است و به طرف متعاهد دیگر ارائه شده است.
ب ـ اطلاعاتی در مورد اینکه آیا کالاهای صادر شده از کشور خروجی به صورت قانونی به کشور ورودی وارد شده است یا به چه طریق چنین کالاهایی وارد گردیده‌اند؛
پ ـ اطلاعاتی در خصوص اینکه آیا کالایی که از کشور خروجی وارد کشور ورودی می‌شود به موجب قوانین کشور خروجی به صورت قانونی صادر شده است؛
ت ـ در صورت نقض قوانین گمرکی هر یک از طرفها یا نقض سایر مقررات قانونی، تمام اطلاعات و اسنادی که نزد طرف دیگر نگهداری می‌شود از جمله اسناد گمرکی و تمام اطلاعات و اسنادی که طرف دیگر می‌تواند از کشور ثالث کسب نماید.
اطلاعات و اسنادی که بدین طریق ارائه شده‌اند باید بنابه درخواست طرف ارائه‌کننده اطلاعات و اسناد مزبور، توسط طرف دیگر عودت داده شود.
ماده7ـ همکاری بین طرفها طبق این یادداشت تفاهم به‌طور مستقیم از طریق گمرکهای طرفها انجام خواهد شد.
درخواست‌های کمک، پاسخ مربوط و اطلاعات و اسناد ضمیمه آنها (در صورت وجود) باید به‌عنـوان یک قاعده، به گمـرک طرف دیگر به‌صورت کتبی ارائه گردد. در موارد فوری درخواست‌ها می‌تواند به‌صورت شفاهی یا تلفنی انجام گیرد. درهرحال بنا به درخـواست گمرک دیگر در هر مورد ممکن است درخواست کتبی متعاقباً ارائه شود.
ماده8 ـ
1ـ درخواست کمک اداری به موجب این یادداشت تفاهم می‌تواند توسط طرف دیگر به دلایل حاکمیتی و امنیت و نظم عمومی رد گردد.
2ـ اطلاعات و اسناد مبادله شده به موجب کمک اداری طبق این یادداشت تفاهم باید منحصراً برای جلوگیری، تحقیق و پیگرد تخلفات گمرکی بدون لطمه زدن به حقوق طرفها یا اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد.
کارگروه مشترک:
ماده9ـ
1ـ طرفها برای اجرای صحیح این یادداشت تفاهم، باید کارگروه مشترکی را تحت نظارت مقامات صلاحیتدار طرفها و با هماهنگی دوجانبه در گمرک ایجاد نمایند.
2ـ کارگروه مشترک برای اجرای صحیح این یادداشت تفاهم در صورت لزوم در سطحی مناسب و بنابه درخواست حداقل سالی یک‌بار برگزار خواهد شد. هر یک از طرفها می‌تواند درخواست برگزاری اجلاس را بنماید.
3ـ کارگروه مشترک با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌کند.
4ـ کارگروه مشترک باید توسط هر دو طرف متعاهد ریاست شود و پس از تشکیل آن، کارگروه مشترک باید سازوکارها و رویه‌های جدید حاکم بر فعالیت خود را مشخص نماید.
5 ـ کارگروه مشترک ممکن است تصمیم به ایجاد کارگروههای فرعی و گروههای کاری بگیرد که برای کمک به انجام وظایفش ضروری می‌داند.
مشاوره و حل و فصل اختلاف‌ها:
ماده10ـ
1ـ هر طرف مـی‌تواند در مورد تفـسیر، اجراء و اصلاح این یادداشت تفاهم یا حل و فصل هر اختلافی که ممکن است پیش آید از طرف دیگر درخواست مشورت نماید. این مشورت‌ها که بین دو طرف در کارگروه مشترک صورت می‌پذیرد باید در طی بیست روز پس از دریافت درخواست کتبی آغاز شود مگر اینکه تصمیم‌‌گیری اتخاذ شود.
2ـ اگر اتفاق رأی در خصوص حل و فصل اختلاف در کارگروه مشترک به‌دست نیاید، اختلاف باید از طریق دیپلماتیک بین طرفها حل و فصل شود.
اصلاحات:
ماده11ـ
این یادداشت تفاهم ممکن است در هر زمانی با رضایت کتبی طرفها اصلاح شود. اصلاحات مربوط به این یادداشت تفاهم به موجب تشریفات مذکور در بند (1) ماده (12) لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده12ـ
1 ـ این یادداشت تفاهم در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی که به‌وسیله آن، طرفها یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تکمیل تشریفات قانونی داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن سند مربوط آگاه می‌نمایند لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ این یادداشت تفاهم از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت ده سال لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند و برای یک دوره پنجساله قابل تجدید خواهد بود. مگر اینکه یکی از طرفها به صورت کتبی تمایل خود را جهت خاتمه این یادداشت تفاهم شش ماه قبل از تاریخ انقضای آن از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید.
مفاد نهائی
ماده13ـ این یادداشت تفاهم بین دو طرف امضاء‌کننده زیر که کاملاً از طرف دولتهای متبوع خود مجاز هستند منعقد شده است.
این یادداشت تفاهم در تهران در تاریخ 25 بهمن 1389 برابر با 14 فوریه 2011 در دو نسخه به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این یادداشت تفاهم، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت جمهوری ترکیه: سودت ایلماز، دولت جمهوری ترکیه
باسمه تعالی
تشریفات (پروتکل) اصلاحی یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی «رازی» و «کاپی‌کوی» (مورخ 25 بهمن 1389 برابر با 14 فوریه 2011 میلادی)
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس به عنوان طرفها نامیده می‌شوند؛
با عنایت به بند (11) ماده (3) یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه استفاده مشترک از دروازه‌های مرزی زمینی رازی و کاپی‌کوی مورخ 25 بهمن 1389 برابر با 14 فوریه 2011 میلادی که به موافقتنامه سازمان جهانی تجارت و مقررات بین‌المللی مربوط به کنترل بهداشت گیاهی و کنترل‌های قرنطینه مرزی، قرنطینه مرزی دامپزشکی و قرنطینه مرزی بهداشتی اشاره می‌کند؛
باعنایت به این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران عضو موافقتنامه سازمان جهانی تجارت نمی‌باشد؛
به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده1ـ به‌منظور اصلاح یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیـه در زمینه استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی رازی و کاپی‌کوی مورخ 25 بهمن 1389 برابر با 14 فوریه 2011 میلادی، بند (11) ماده (3) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
کنترل بهداشت گیاهی و قرنطینه گیاهی مرزی طبق مفاد کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات مورخ 13/12/1331 برابر با 3/5/1952 که طرفها عضو آن هستند، صورت خواهد گرفت.
ماده2ـ این تشریفات (پروتکل) در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی که بوسیله آن طرفها یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تکمیل تشریفات قانونی داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن تشریفات (پروتکل) آگاه می‌نمایند، لازم‌الاجراء خواهد شد، مشروط بر اینکه تاریخ لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) مقدم بر تاریخ لازم‌الاجراء شدن یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه در زمینه استفاده مشترک از دروازده‌های مرز زمینی رازی و کاپی کوی مورخ 25 بهمن 1389 برابر با 14 فوریه 2011 میلادی نباشد.
این تشریفات (پروتکل) جزء لاینفک یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه در زمینه استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی رازی و کاپی‌کوی مورخ 25 بهمن 1389 برابر با 14 فوریه 2011 میلادی می‌باشد.
این تشریفات (پروتکل) در تاریخ 19 خرداد 1393 برابر با 9 ژوئن 2014 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی تنظیم گردید که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند و درصورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت جمهوری ترکیه: حایاتی یازی‌جی، وزیر گمرک و تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سیزده ماده و تشریفات(پروتکل) اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
انتهای پیام/
