به گزارش خبرنگار
حوزه تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن امروز در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است، گفت: اصل اول بخش صنعت و معدن و اقتصاد، رقابتپذیر بودن فعالیتهای صنعتی و معدنی است که باید در این راستا گام برداشت.
وی افزود: برای رقابتپذیر کردن اقتصاد باید فضای مناسب کسب و کار را به وجود آورد که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی از آن توسط حاکمیت و دولت انجام خواهد شد.
جلالپور تصریح کرد: بخش خصوصی کشور شفافیت نظام اطلاعاتی را از دولت طلب میکند چرا که بخش خصوصی نیازمند فضای سالم و بدون رانت و دور از سفارشات و تأکیدات و خاصدیدنها است.
وی ادامه داد: حضور واقعی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی تنها توسط دولت امکانپذیر است و در این راستا برخی و قوانین باید اصلاح شود و نیز باید با فساد و قاچاق کالا مبارزه جدی شود.
جلالپور با تأکید بر اینکه دولت باید همه توان خود را برای مبارزه با قاچاق بکارگیرد تصریح کرد: مبارزه با قاچاق بسیار ارزشمندتر از بکارگیری مبالغ هدفمندی یارانهها در امور اقتصادی کشور است چرا که این وظیفه دولت است که با آن مبارزه نماید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه در دولت قبلی واگذاریها به بخش خصوصی به درستی انجام نشد و تقاضای ما این است که جهت افزایش اعتماد به بخش خصوصی زمینه توانمندسازی این بخش فراهم شود.
وی افزود: خوشبختانه در دولت یازدهم در تصمیمگیریها بسیار تدبیر میشود و توان و فکر و ایده بخش خصوصی استفاده بیشتری میشود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی دولت یازدهم نگاه به عرصه بینالمللی و باز کردن این راه بود چرا که فعالیت در عرصه بینالمللی یکی از نیازهای بخش خصوصی است که امیدواریم قدم آخر دولت و تدبیر و امید نیز با استحکام بیشتری برداشته شود.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که باید نگاه جدی به بخش صادرات و استفاده از تکنولوژیهای نوین در سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در دستور کار دولت قرارگیرد.
جلالپور ادامه داد: امروز نیاز است که در سایر صنایع غیر از نفت و پتروشیمی سرمایهگذاری انجام شود و اگر بخواهیم به رشد بیش از 4 درصد برسیم باید سرمایهگذاری در فضای سالم و بدون رانت انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ایجاد ساختار مالی مناسب با توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی ازنیازهای بخش خصوصی است که دولت باید به آن توجه ویژه نماید.
وی ادامه داد: امروز شرایط بانکها با شرایط بخش خصوصی در زمینه ارائه تسهیلات بانکی بسیار فاصله دارد و ما از سیستم بانکی رضایت نداریم و منتظر هستیم که برای توسعه فعالیتهای معدنی ساختار جدید بانکی و مالی تدوین شود.
جلالپور با اشاره به بدهیهای دولت به بخش خصوصی و نیز سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید دولت این مورد را جزو اولویتهای خود قرار دهد تا فشار بر بخش خصوصی کاهش یابد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که برای پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین ارزش افزوده باید دربخش توزیع پخش نه در بخش تولید که به تولیدکنندگان ما فشار وارد شود.
جلال پور تصریح کرد: که صنعت ما احتیاج به فضای سالم و حمایت همه جانبه و یک فضای رقابتی دارد.
انتهای پیام/