به گزارش خبرنگار حوزه بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛رکود در فضای کلی اقتصاد کشور و همچنین افت شدید قیمت‌های جهانی مهم‌ترین عواملی بودند که در ماه‌های اخیر باعث تعدیل منفی سودآوری شرکت‌های بورسی شده‌اند.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افت میزان سودآوری شرکت‌ها و رشد بدهی‌های آنها، میزان تقسیم سود در مجامع سالانه همچنان بالا است. در این شرایط، کارشناسان این اقدام را تهدیدی جدی برای وخیم‌تر شدن وضعیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌دانند. 

سود نقدی تقسیم‌شده (DPS) در مجامع، همواره بحثی جدی میان سهامداران و کارشناسان در کشور بوده است. نسبت سود نقدی به سود محقق‌شده (DPS/ EPS) در بازارهای سهام توسعه‌یافته کمتر از 50 درصد است، این در حالی است که متوسط این نسبت در بورس تهران بیش از 75 درصد است. شرکت‌هایی که عموما توانایی بالایی در انجام طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید دارند از تقسیم سود بالا ‌پرهیز می‌کنند.

این امر مهم‌ترین دلیلی است که شرکت‌های بورسی سود به نسبت زیادی را در مجامع خود تقسیم می‌کنند. در شرایط رکودی اقتصاد کشور و مشکلات بعضا مدیریتی، شرکت‌ها طرح‌های توسعه‌ای چندانی نداشتند و همین موضوع باعث تقسیم سود نقدی بالای شرکت‌ها در مجامع سالانه شده است. همچنین، مهلت 8 ماهه برای پرداخت سود نقدی از دیگر نکاتی است که سبب می‌شود شرکت‌های بورسی هراسی از پرداخت سود نقدی بالا نداشته باشند.  

در این شرایط، بررسی ها نشان می‌دهد میزان سود محقق‌شده شرکت‌ها در سه ماه نخست سال‌جاری بیش از 25 درصد نسبت به سود محقق‌شده شرکت‌ها در مدت مشابه سال گذشته (برای شرکت‌هایی که در این مدت مجمع برگزار کرده‌اند که 103 شرکت در سال‌جاری و 97 شرکت در سال گذشته هستند) کاهش یافته است. این در حالی است که نسبت سود نقدی شرکت‌ها در سال‌جاری بیش از 86 درصد و در سال 93 حدود 81 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود کاهش سودآوری و همچنین رشد بدهی‌های عمده شرکت‌های بورسی، آنها تمایلی برای کاهش تقسیم سود نقدی در مجامع ندارند. 

شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که از طرفی مدیران شرکت‌ها نمی‌خواهند به کاهش سودآوری خود اعتراف کنند و از سوی دیگر، توقع سهامداران بالادستی نیز به علت نیاز به پول از سودآوری بالا است. به‌عبارت دیگر، نوعی پنهان‌کاری در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد.

 این در حالی است که شرکت‌های بزرگ دولتی و حتی بخش‌های خصوصی بدهکاری زیادی دارند؛ در نتیجه به‌منظور بالا نگه داشتن سود نقدی (DPS) باید از تتمه سودآوری خود؛ یعنی سودهای انباشته در سال‌های قبل استفاده کنند. 

رقابت برای تقسیم سود نقدی میان شرکت‌ها در حالی انجام می‌شود که عمده آنها نقدینگی زیادی در اختیار ندارند، به‌طوری که مثلا سال گذشته در بسیاری از شرکت‌ها مشاهده می‌شد پس از برگزاری مجمع در اردیبهشت و خرداد، سود نقدی به سرعت به سهامداران پرداخت می‌شد، این در حالی است که در شرایط فعلی، یا پرداخت‌ها به آخرین مهلت (8 ماه فرصت دارند) موکول می‌شود یا در بیشتر موارد شرکت‌ها مجبور به افزایش سرمایه هستند.

به‌عبارت دقیق‌تر، شرکت‌هایی که نقدینگی کافی برای پرداخت سودهای نقدی ندارند، مجبور می‌شوند با افزایش سرمایه، به جای سود نقدی، سهام میان سهامداران تقسیم کنند. 

 مجمع تصمیم می‌گیرد سود نقدی به میزان بالایی تقسیم شود که در توان شرکت نیست و در نتیجه صنایع بدهکارتر و به مرز ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شوند. کارشناسان معتقد است سیاست‌گذاران تهدید جدی این مساله را نادیده می‌گیرند و با افزایش سرمایه سعی می‌کنند سودهای نقدی را مشابه سالیان گذشته پرداخت کنند.

در بسیاری از صنایع نظیر سیمان، فولاد، مس، بانک‌ها و ... قیمت‌ها زیر 200 تومان است. در نتیجه بر اثر افزایش سرمایه‌هایی که اخیرا بسیار به چشم می‌خورد قیمت‌ها به زیر قیمت اسمی (100 تومان می‌رسد). این موضوع سبب می‌شود حق تقدم‌ها (خرید سهام به قیمت اسمی) استفاده نشوند و سهامداران قبلی باید سهم خود را زیر قیمت اسمی به فروش برسانند؛ بنابراین مدیران شرکت‌ها بدون توجه به وضعیت سهامداران خود، روند تقسیم سود بالا را ادامه می‌دهند که بحرانی‌تر شدن صنایع را به همراه خواهد داشت. 

مصادره به دو صورت انجام می‌شود، نخستین روش حکم قضایی است که به‌طور مستقیم باعث مصادره شدن بنگاه‌ها می‌شود، اما نوع دوم به صورت پنهان و از طریق سیاست‌گذاری‌ها انجام می‌شود. بسیاری از وزرای صنایع مخالف سیاست‌های اصل 44 هستند و از طرفی با عدم پرداخت بدهی‌ها (مثلا در شرکتی مثل مپنا) یا نرخ‌گذاری دستوری (مثلا در مخابرات اجازه افزایش تعرفه‌ها را نمی‌دهند) و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌ها (افزایش دستمزدها، مالیات و ...) فشار بر نقدینگی شرکت‌ها اعمال می‌کنند.

این موضوع سبب می‌شود که شرکت‌ها به صورت ناخواسته و غیرعلنی با کاهش سودآوری مواجه و در نهایت مصادره شوند.

با این حال، به دنبال افزایش خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای، سهامداران نیز به بهبود اوضاع اقتصادی صنایع مختلف کشور امیدوار شده‌اند. این موضوع، مهم‌ترین عاملی است که باعث ایجاد تحرکات جدی در قیمت سهام در هفته‌های اخیر شده است. دیدار آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس‌جمهوری کشورمان، آزادسازی 13 تن طلای بلوکه‌شده کشورمان در آفریقای جنوبی و اظهار امیدواری دیپلمات‌ها به قابل دستیابی بودن توافق هسته‌ای از جمله مهم‌ترین عوامل خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای است که بیش از چند روز به پایان آن باقی نمانده است.

 علاوه بر تحرکات بازارهای داخلی، چهارشنبه بازار جهانی نفت نیز تحت تاثیر روند مذاکرات کشورمان و اعضای 1+5 با افت قابل توجه قیمت‌ها همراه شد. این موضوع تاکید می‌کند نه تنها در بازارهای داخل کشور، بلکه در بازارهای جهانی نیز مذاکرات هسته‌ای به لحظات حساسی نزدیک شده است که احتمال نوسانات قیمتی را در این روزها افزایش می‌دهد.

 

 روی خوش حقیقی‌ها به بورس

هفته گذشته، به دنبال سنگینی کفه خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای، معامله‌گران، به ویژه سهامداران خُرد، حضور فعالی در بورس تهران داشتند. بررسی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی، در چهار روز ابتدایی معاملات (شنبه تا سه‌شنبه) بیش از 30 میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی به این بازار وارد شده است.

در این شرایط، میزان مشارکت بازیگران خرد بازار در معاملات (خرید و فروش) حدود 57 درصد بوده است (با حذف معاملات بلوکی) که نشان از آمادگی این دسته از سهامداران برای ورود به بورس تهران دارد.

 

 یک هفته با بازارها

هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران بدون تغییر محسوس در مقیاس هفتگی در رقم 66 هزار واحدی ایستاد. در بازار ارز اما، دلار مجددا به کانال 3300 تومانی برگشت و توانست با ثبت رشد 8/ 0 درصدی در نهایت به قیمت 3320 تومان معامله شود. در بازار سکه، افت قابل توجه قیمت‌ها را به علت کاهش قیمت طلای جهانی شاهد بودیم، به طوری که هر سکه طرح جدید با 3/ 1 درصد افت به قیمت 900 هزار تومان معامله شد.

   

هفته گذشته، 21 صنعت از 37 گروه بورسی با رشد شاخص همراه شدند که در مجموع حدود 40 درصد ارزش بازار را در اختیار داشتند و 16 صنعت دیگر با افت قیمت‌ها همراه شدند. در این میان مشاهده می‌شود لیدرهای سابق بورس تهران، نظیر گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و مخابرات با توجه به کاهش قابل توجه قیمت جهانی کالاها با اقبال کمتری مواجهند. در نتیجه، گروه‌هایی مثل خودرو، لیزینگ و بانک که امیدواری برای رونق آنها پس از مذاکرات بیشتر است به لیدرهای جدید این بازار تبدیل شده‌اند. به این ترتیب، بررسی ها نشان می‌دهد صنایع بانک و خودرو بیشترین حجم معاملات هفته گذشته را در اختیار داشتند.

گزارش:مونا عسکری

انتهای پیام/