فرانس‌پرس:
دسترسی آسان به سلاح گرم در آمریکا؛ عامل اصلی تيراندازی‌های مرگبار
خبرگزاری فرانسه در گزارشی دسترسی آسان به اسلحه در آمریکا را عامل اصلی تيراندازی‌های زنجیره‌ای مرگبار در این کشور دانست.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره خرید و فروش آزاد سلاح در آمریکا که کشتارهای گسترده را در این کشور رقم زده است، نوشت:در یک روز، خبرهای مربوط به سه تیراندازی مرگبار در آمریکا (تنسی، کارولینای جنوبی و کلرادو) به تیتر اول روزنامه‌های آمریکا تبدیل شد. وجه مشترک همه این تیراندازی‌ها دسترسی آسان به سلاح گرم در آمریکاست.
این سه واقعه باردیگر درخواست‌ها از کنگره را برای بازنگری در قانون مربوط به فروش سلاح گرم در این کشور تشدید کرد؛ اما کنگره علاقه‌ای به پاسخگویی به این درخواست‌ها ندارد چرا که حتی پس از تراژدی نیوتاون در اواخر سال 2012، که در آن 26 نفر از جمله 20 کودک کشته شدند، هیچ اقدامی در این زمینه انجام داد.
"دان گروس،" رئیس انجمن برادی کمپین برای جلوگیری از خشونت مسلحانه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: "این (روز پنجشنبه) یکی از مشهورترین روزها در تاریخ آمریکا در زمینه خشونت با سلاح گرم است."
وی افزود: "همان روزی که یک هیأت منصفه حکم خود را در مورد مسئول کشتار در سینمایی در کلرادو صادر می کند، یک نفر دیگر دست به ماجراجویی مرگبار زد و چهار نظامی آمریکایی را کشت."
دان گروس خاطر نشان کرد : "اگر این اتفاق نمایندگان کنگره را بر آن ندارد که یک لحظه به پیامدهای خشونت با سلاح گرم بپردازند، چه کسی این کار را انجام خواهد داد."
روز پنجشنبهف محمد یوسف عبدالعزیز ،متولد کویت و مقیم آمریکا، چهار تفنگدار دریایی آمریکا را در چاتانوگا در ایالت تنسی در جنوب آمریکا به قتل رساند و خود سپس به دست پلیس کشته شد.
بر اساس قانون آمریکا، هر آمریکایی حق دارد سلاح داشته باشد، اصلی که میلیون‌ها دارنده سلاح مطیع قانون آن را نماد آزادی آمریکا برمی شمرند.
نفوذ انجمن اسلحه آمریکا و صنعت اسلحه سازی بر کنگره به قدری زیاد است که لایحه تقویت بررسی سوابق جنایی افرادی که قصد خرید سلاح دارند، هرگز در سنا رأی نیاورد.
نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی پیو که اواخر سال 2014 انجام شد برای نخستین بار در بیش از 20 سال پیش برتری آمریکایی‌های مدافع حق حمل سلاح (52درصد) را بر آنهایی که خواستار نظارت شدیدتر بر حمل سلاح هستند (46 درصد) نشان داد؛ اما بررسی‌های محدود موجود نمی تواند از فروش سلاح به فردی شناخته شده برای نیروهای امنیتی جلوگیری کند.
انتهای پیام/
