به گزارش حوزه بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد صالح جوکار صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نامه سرگشاده سهامداران سنگ آهنی خطاب به رئیس جمهور در خصوص قیمت‌گذاری سنگ‌آهن توسط دولت با اشاره به این که هنوز اقتصاد کشور به جایگاه واقعی خود دست نیافته است گفت: با توجه به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در کشور در پی رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای، مدیریت مستقل صنایع کشور و دور از ملاحظات دولتی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس وجود نابرابری در صنعت فولاد کشور را مورد انتقاد قرار داد و اذعان داشت: در حال حاضر ضعف مدیریتی و پایین بودن فن‌آوری و تکنولوژی در این صنعت، از توان تولید فولاد در کشور کاسته است.

به گفته وی؛ صنعت فولاد کشور همواره از صنعت سنگ آهن یارانه گرفته است، این در حالی است که پرداخت یارانه به صنعت فولاد باید به یک دوره زمانی محدود منتج شود که در آن بازه زمانی زیر ساخت‌ها و تکنولوژی این صنعت به منظور تقویت آن به روز شوند.

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور بر اساس سند چشم انداز 20 ساله را نیازمند توسعه و تقویت صنایع پائین دستی فولاد دانست و عنوان کرد: این در حالی است که تصمیمات اقتصادی در کشور همواره در جهت تضعیف صنایع پائین دستی فولاد مانند صنعت سنگ آهن بوده است که به نظر می‌رسد با استمرار این گونه تصمیمات عملا امکان تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 میسر نخواهد بود.

نماینده مردم یزد در مجلس از سلب پروانه بهره‌برداری معادن و قیمت‌گذاری دولتی محصولات سنگ آهنی به عنوان تهدیدهای صنعت سنگ آهن نام برد که توان توسعه را از شرکت‌های حاضر در این صنعت سلب می‌کند.

وی همچنین با انتقاد از مالکیت معادن کشور از سهام شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی، پارادوکس موجود در اداره معادن و شرکت‌های معدنی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طی یک معادلات پیچیده در حال حاضر شرکت‌های معدنی بزرگ کشور که به نوعی دولتی محسوب می‌شوند، سهام شرکت‌های فولادی را در اختیار دارند و شرکت‌های فولادی با ظاهر شدن به عنوان سهامدار شرکت‌های سنگ آهنی، مشکلاتی را برای سنگ آهنی‌ها ایجاد کرده‌اند.

به گفته جوکار؛ این نوع ترکیب سهامداری دولت را از امکان قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های سنگ آهنی برخوردار می‌سازد. بر این اساس در حالی دولت به قیمت‌گذاری محصولات سنگ آهنی می‌پردازد که این محصولات به عنوان یک کالای پذیرفته شده در بورس کالا، می‌بایست بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت شوند، اما اقدام دولت در تعیین قیمت سنگ‌آهن، ماهیت بازار آزاد و ماهیت فعالیت بورس کالا زیر سؤال می‌برد.

وی در ادامه اظهارات خود، به عدم خصوصی‌سازی واقعی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که سبب شده تا شرکت‌های فولادی نیمه دولتی با استفاده از رانت‌های موجود در کشور به فعالیت بپردازند و افزود: در این میان فولادسازهای بخش خصوصی بدون برخورداری از یارانه با مشکلات و مسائل دست و پاگیر دست و پنجه نرم کنند؛ بنابراین آنچه که در عرصه داخلی رخ می‌دهد نابودی صنایع پائین دستی فولاد و عدم تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور است.

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس در ادامه اشاره خود به تمرکز دولت در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، مالکیت سهام عدالت از سهام شرکت‌های سنگ آهنی را مثال زد و گفت: در حالی بخشی از سهام شرکت‌های سنگ آهنی به سهام عدالت واگذار شده است که مدیریت سهام عدالت همچنان در دست دولت باقی است؛ بنابراین تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشود و این سهام به راحتی قابل معامله در بازار سرمایه نباشد، عملاً مشکلات موجود در این صنعت همچنان باقی خواهد بود.

وی ادامه داد: مشکلات به وجود آمده در صنعت سنگ‌آهن به ویژه موضوع قیمت‌گذاری دولتی به‌زودی در کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون مربوطه رسیدگی می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: قیمت‌گذاری سنگ‌آهن به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار برخی اقدامات از جمله گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل گهر، دریافت بهره مالکانه سنگین و قطع سهم الشراکه فولاد سازان از پرداخت عوارض حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن اعتراض سهامداران صنعت سنگ‌آهن و بورس اوراق بهادار تهران را در هفته گذشته در پی داشته است.

انتهای پیام/