به گزارش خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر تفاوت دو مفهوم "ذخاير ارزي" با "دارايي‌هاي ارزي" گفت: منابع بانک مرکزي که با اجراي برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 ميليارد دلار است. 6 ميليارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت  که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزي واريز خواهد شد. به اين ترتيب وجوه آزاد شده و قابل دسترسي بالغ بر 29 ميليارد خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: به اين رقم 22,4 ميليارد دلار وثیقه در چين برای تأمين مالي پروژه‌ها، حدود 24.5 ميليارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت‌ زيرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌هاي نفتي شده است اما اکنون توانايي بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاري 2 سال امهال گرفته‌اند)، حدود 10 ميليارد دلار سپرده نزد بانک‌هاي ايراني (این مبلغ به موجب قوانين و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابليت بازيافت آن‌ها محل ترديد است)، 3,7 ميليارد دلار اوراق قرضه مسدودي ناشي از حکم دادگاه و همچنين وجوهي که در اختيار بوده، اضافه می شود و به این ترتیب موضوع  روشن خواهد شد.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود: باید به این نکته هم توجه داشت که نوسان نرخ برابري دلار در مقابل ساير اسعار، عامل مهم و تأثيرگذاری بر محاسبه مجموع ارزش ذخاير است. ذخاير ارزي ما به دلار نيست و در قالب سایر ارزها نگهداری می شود. دلار در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنيا تقويت شده است. به طور مثال در قابل يورو 18 درصد،ین  ژاپن 22درصد، وون کره 1درصد ، روپيه هند 5 درصد و یوان چین  1.4 درصد تقويت شده است. نتيجه اين تقويت، کاهش ارزش ذخايري است که به ارزهاي غير از دلار نگهداري شده‌اند.

کامیاب با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر قابليت جذب 150 ميليارد دلار سرمایه خارجی را دارد، گفت: راهبرد ما جذب سرمايه‌گذاري و اعتبارات خارجي اعم از کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلند مدت است. به همین خاطر نیز در تلاش هستیم شرايط لازم براي دريافت اعتبارات ميان مدت و بلند مدت نيز در حداقل زمان ممکن فراهم شود.

وی افزود: ساز و کارهای مختلفي براي سرمايه گذاري وجود دارد. معمولاً سرمايه‌گذار همه سرمايه لازم را در اختيار ندارد و بخشی از سرمايه را از بانک‌ها، موسسات مالي و سرمايه‌گذاران خرد در بازارهاي مالي جمع مي‌کند. بازپرداخت منابع نيز از محل عوايد و بازدهي طرح تامين مي‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح اولویت های این بانک در حوزه تأمین مالی گفت: راه‌اندازي واحدهاي توليدي از اولويت‌هاي اول بانک مرکزي است به همین خاطر تامين مواد اوليه، ملزومات و قطعات مورد نياز آنها از طريق گشايش اعتبارات اسنادي يوزانس و همچنين تامين خطوط اعتباري کوتاه مدت که در گذشته مرسوم بوده است، احياء خواهد شد. چنانچه حتي قبل از حصول توافق نیز گشايش اعتبارات اسنادي يوزانس در چارچوب شرايط موجود مجاز بود و طبیعتا با رفع تحريم ها با شرايط مناسب تري انجام می شود.

وی گفت: بانک مرکزي درصدد است ضمن برقراري کارگزاري با بانک‌هاي بين‌المللي و ارتقاي سطح روابط بانکي و استانداردهاي حاکم بر بانک‌هاي داخلي، شرايط لازم را براي تعاملات مالي، پولي و اعتباري با بانک هاي خارجي فراهم نمايد و حجم اعتبارات دريافتي را به سطح بالاتر از گذشته برساند.

انتهای پیام/