با موافقت نمایندگان؛
مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تکالیف مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه 31 تیرماه در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 9 و 10 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 9 – تبصره ماده 44 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند.
این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه و سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می‌گردد.
همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند.
مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مستثنی است.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده 10 طرح مذکور را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 10- متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 50 قانون الحاق می‌شود:
تبصره 4- در کلیه َآراء بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
انتهای پیام/
