سونامی اقتصادی در انتظار رژیم صهیونیستی
تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در تحریم کالاهای ساخت شهرک‌نشینان صهیونیست و سامانه بانکی این رژیم، تبعات اقتصادی سنگینی برای تل‌آویو به دنبال خواهد داشت.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک؛ شورای سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا مجدانه در حال پیگیری تصویب قانون "تمایز رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی" است. به موجب این قانون، کشورهای اروپایی از داد و ستد با صهیونیست‌های ساکن شهرک‌های غیر‌قانونی در اراضی فلسطینی‌ها منع می‌شوند و حتی سامانه بانکی این رژیم نیز هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.
شورای سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا سال 2013 (92) طرح تمایز اراضی اشغالی را مطرح کرد و این طرح هم‌اکنون در یک قدمی مرحله اجرا قرار دارد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص هشدار داد اجرای این طرح یک سونامی اقتصادی برای تل‌آویو به همراه می‌آورد. تبعات آن به حدی وسیع خواهد بود که بخش زیادی از فعالیت‌های مالی شرکت‌های صهیونیستی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پیش از این سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال رژیم صهیونیستی در همه مناطق یکسان بود؛ اما حالا کشورهای اروپایی باید میان این رژیم و اراضی اشغال‌شده تمایز قائل شوند. کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین که همگی غیر‌قانونی احداث شده‌اند تحریم می‌شود و مبادله‌ای با بانک‌ها و موسسات مالی صهیونیستی در این مناطق انجام نخواهد شد.
این قانون شامل صدها موسسه مالی در انگلیس می‌شود که مالکان آن صهیونیست هستند و با شرکت‌هایی در اراضی اشغالی مبادله تجاری دارند. هاآرتص درمورد ناتوانی تل‌آویو برای کنار آمدن با این تحریم‌ها هشدار داد.
انتهای پیام/
