به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مذاکره با شش کشور بزرگ دنیا و توافق هسته‌ای دستاوردی بود که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دولت روحانی با همه سختی‌هایش به آن دست یافت. رویداد تاریخی که روزی برای بسیاری از افراد دور از دسترس به نظر می‌آمد. بنابراین می‌توان گفت دولت جدید در حوزه بین المللی به شکل قابل قبولی عمل کرده و نتایج آن نیز هویدا گردیده است. اما یک سؤال اساسی؟ آیا دولت یازدهم در بهبود وضعیت داخلی کشور و اقتصاد نیز به همین اندازه موفق و خوب عمل کرده است؟

با این حال، موضوع نرخ خوراک یکی از نمونه حل نشده این معضلات است و ابهامات موجود در شرکت‌های پالایشی پیرامون نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی که منجر به اختلال و به تنفس خوردن مجامع آن‌ها شده از دیگر مصداق‌های حرکت کند دولت یازدهم در حل مشکلات صنایع داخلی است.

علی‌رغم عملکرد منسجم و برنامه‌ریزی شده تیم بین‌المللی دولت یازدهم به نظر می‌رسد در حوزه داخلی به خصوص در مباحث اقتصادی عملکرد دولت بسیار محتاط و کند بوده و پیرامون بسیاری از مشکلات هنوز و بعد از گذشت 2 سال از عمر این دولت راهکار اساسی و درستی ارائه نشده است.

به عنوان مثال بحث دست‌کاری شاخص بورس یکس از موضاعتی است که در این شرایط خون سهامداران بالاخص حقیقی‌ها را به جوش آورده تا حدی که آنها در صد اقدام جدی و اعتراض در پل حافظ هستند و مقصر اصلی این روند را سهامداران حقوقی می‌دانند.

به علاوه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از جمله مباحثی بود که از دولت قبل تاکنون کماکان به عنوان پرونده‌ای باز هر از چند گاهی از آن سخن به میان می‌آید و هنوز هم دعوا بر سر نرخ 13 سنتی و فرمول مناسب برای قیمت‌گذاری آن پا برجاست. این در حالی است که به نظر می‌رسد طی دو سال اخیر و با اهتمام مسئولان امر این مشکل می‌توانست به سرانجام برسد.

این در حالی است که، عدم حمایت گروه خودرویی‌ها و بانکی‌ها را سهامداران جز اشاره کرد در حالی که حقوقی این گروه می‌توانند با حمایت همه جانبه مانع از ریزش بیش از بیش سهام این گروه شوند ولی تا به امروز هیچکدام کوچک‌ترین قدمی هم برای جلوگیری از ریزش شاخص بر نداشته‌اند.

حال با تمام این تفاسیر و وعده‌های واهی به سهامداران می‌توان دید که کاسه صبر سهامداران لبریز شده و مانند رودخانه در انتظار خروش و طغیان در پل حافظ باشند.

از صنایع که بگذریم در حوزه اقتصاد نیز هنوز تکلیف مؤسسات غیر مجاز و وضعیت عملکرد آن‌ها مشخص نیست در حالی که نقدینگی بسیاری از افراد جامعه در این مؤسسات سپرده شده است و تنها اقدامی که تاکنون بانک مرکزی در خصوص این مؤسسات انجام داده هشدار به مردم جهت سپرده‌گذاری در این مؤسسات و سلب مسئولیت از بانک مرکزی است در این بین تنها نمونه‌ای که در میان مؤسسات به تعطیلی کشیده شد مؤسسه میزان بود که آن هم در پیچ و خم حکم دادگاه به سر می‌برد و دردی از مردم دوا نکرده است.

از مؤسسات مالی و اعتباری که عبور کنیم می‌رسیم به عملکرد دولت در خصوص بانک‌ها و نرخ سود بانکی. شاید به جرأت بتوان گفت آن چه طی دو سال اخیر به راحتی هدایت نقدینگی موجود در جامعه را در دست گرفته نا به سامانی نرخ سود بانکی است چرا که به طرز عجیبی سرمایه گذاران را به دریافت سود بی دردسر عادت داده و از سوی دیگر به دلیل بالا بودن آن چرخه اقتصادی، تولید و حمایت از تولید کنندگان داخلی را با چالش مواجه کرده است.

همه این شرایط در حالی در کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد سیاست‌های داخلی دولت یازدهم برای حل و فصل این مشکلات بسیار کند و به صورت افراطی با طمأنینه صورت می‌پذیرد.

آیا حل مشکلات داخلی کشور سخت‌تر از مذاکره با شش کشور بزرگ دنیاست که هر کدام تعداد زیادی از متحدان را با خود دارند؟

این در حالی است که تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از مشکلات موجود فعلی همچون نرخ خوراک پتروشیمی، ابهام پالایشی‌ها، مسکن مهر، وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری ربط چندانی به فضای بین المللی ندارد و تصمیمی است که باید توسط دولتمردان داخلی گرفته شود و تنها لازم است تا برای اجرای آن اهتمامی به اندازه مذاکرات هسته ای داشت. چه بسا اگر بنا باشد در حوزه داخلی دست به رفع این موانع نزنیم، نتوان حداکثر استفاده را از ارتباطات بین المللی که به تدریج درهای آن باز می‌شود، برد. چرا که اولین اصل برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و ماندن آن وجود امنیت و ثبات شرایط درصنایع است.

*بی تفاوتی آزار دهنده دولت نسبت به روند بورس

محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط فعلی بازار سرمایه بین کرد: به نظر می‌رسد بازار سرمایه در شرایط کنونی بیشتر تحت تأثیر سهامداران حقوقی بعضاً سفته باز قرار گرفته است که از نوسانات بزرگ در مدت‌های کوتاه بهره می‌برند و این گروه از سهامداران تعیین کننده روند معاملات شده‌اند؛ به گونه‌ای که قبل از حصول توافق با اشاعه برخی مثبت اندیشی های غیر واقعی که بعد از توافق مبالغه آمیز بودن آنها مشخص شده است، موجب رشد قیمتی غیر واقعی سهام برخی شرکت‌ها شدند و اکنون با مشاهده عدم اقدام اساسی از سوی حقوقی‌های صاحب نام و اطمینان از توان نوسان سازی خود، پس از خروج از سهامی که قبل از توافق قیمت آنها را با شیب تند بالا برده‌اند، روند منفی بورس را جهت ورود در قیمت‌های پایین تر تبلیغ می‌کنند و متاسفانه دولت و نهادهای ناظر در این زمینه نیز نظاره گر هستند.

وی افزود: علاوه بر این، هنگامی که میزان سهام شناور اندک در بازار سرمایه وجود دارد سهامداران حقیقی سفته باز راحت تر می‌توانند جولان دهند. در این شرایط است که برخی از افراد نیز اینطور القاء می‌کنند که گروه مخالفان توافق مایلند تا روند معاملات اینگونه باشد و به آن دامن می‌زنند و متأسفانه موفق هم می‌شوند؛ که البته نمی‌توان به طور قطع در خصوص آن اظهار نظر کرد اما عدم اقدام مناسب دولت باعث تقویت این تفکر شده است.

اسکندری با اشاره به تاثی روند حقوقی‌ها بر روند بازار اظهار داشت: در حالی است که به نظر می‌رسد شرکت‌های حقوقی متعلق به تفکر موافق توافق هسته‌ای به اندازه ای قوی هستند که بتوانند در شرایط کنونی برنامه ای اساسی برای بهبود روند بورس اجرایی کنند و اجازه ندهند تا شرایط اینگونه باشد و اینطور تبلیغ شود. چرا که در حال حاضر به نظر می‌رسد جو منفی نگر به توافق حاصله در بورس در حال تقویت است و این سؤال مطرح می‌شود که چرا توافقی که همگان منتظر آن بوده‌اند و انتظار اعمال اثر مثبت آن بر بورس را داشته‌اند، در بازار اینگونه جوی به دنبال داشته است. آن هم در حالی که بورس به عنوان بازاری آینده نگر قاعدتاً باید برآوردهای مثبت اقتصادی این توافق را زودتر در خود احساس کند.

وی در این باره ادامه داد: اغلب سهامداران انتظار داشتند تا بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها سریع‌ترین تأثیر مثبت را از توافق هسته‌ای بپذیرد. چرا که به ادعای بسیاری از دولتمردان این توافق می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش تغییرات اساسی مثبت نماید و همراه با کاهش ریسک سیاسی، بازار سرمایه نیز متأثر از آن در مسیر رشد حرکت کند.

کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه انتظار می‌رفت تا دولت نسبت به وضعیت بورس بی تفاوت نباشد، در این خصوص گفت: متأسفانه طی یک هفته اخیر شاهد بی تفاوتی آزاردهنده دولت نسبت به بازار سرمایه بودیم و این بازار ابزاری برای تقویت اظهار نظر مخالفان توافق به واسطه کاهش سریع قیمت‌ها بلافاصله بعد از توافق شده است. از طرفی برخی معتقدند که دولت نسبت به بازار سرمایه موضع بی طرفی در پیش گرفته که اگر چه در تئوری دیدگاه مناسبی به نظر می‌رسد اما باید گفت که به دلیل اینکه بسیاری از شرکت های فعال در بورس و شرکت‌های حقوقی تحت نفوذ دولت هستند و می‌بایست در بازار و در جهت ایجاد بازدهی مثبت برای سهامداران و از جمله دولت حداقل به‌طور غیرمستقیم فعال باشند. در بازاری که مدیریت اکثر ارزش بازار آن، شبه دولتی و نیمه دولتی است، نمی‌توان بپذیریم که دولت تنها نظاره‌گر اتفاقات و رویدادهای روزهای اخیر باشد.

اسکندری در ادامه تصریح کرد: به واقع در اثر همین دیدگاه بی طرفی دولت ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و در پی آن سودآوری بسیاری از شرکت‌ها کاهش یافته و این امر به واسطه ایجاد رکود و کاهش حجم معاملات و کاهش بازدهی شرکت‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم و غیر مستقیم درآمدهای دولت را نیز کاهش دهد. بر این اساس از دولت انتظار داریم تا با اجرای برنامه‌هایی روحیه بازار سرمایه را تقویت و حفظ کند تا شرایط فعلی که همه انتظارات و برآوردهای مثبت سرکوب شده، بهبود یابد.

وی در پایان خاطر تاکید کرد: دولت و سازمان بورس لزوماً یکی نیستند و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر وظیفه بی طرفی و تقویت ساز و کار بازار را بر عهده دارد لیکن بقیه بخش‌های دولت به واسطه حضور مستقیم و غیر مستقیم خود در سهامداری شرکت‌ها وظیفه دیگری دارند.

گزارش از مونا عسگری

انتهای پیام/